نظام بنكي جديد لحماية أموال الجزائر من المفسدين

الجريدة الرسمية تعلن عن دخوله حيز التطبيق
نظام بنكي جديد لحماية أموال الجزائر من المفسدين
75 متهما في قضية الخليفة أمام العدالة يوم 2 افريل
دخل نظام بنك الجزائر الخاص بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما حيز التطبيق بعد صدوره في الجريدة الرسمية، لتكون السلطات، بذلك، قد اعتمدت نظاما بنكيا جديدا يهدف إلى حماية أموال الجزائر من أيادي المفسدين، بعد سلسلة من الفضائح التي لوثت سمعة العديد من المؤسسات الوطنية الكبيرة، أبرزها سوناطراك.
وينص هذا النظام الذي يُؤمل أن يساهم في الحد من الاختلاسات والفساد على وجوب ان تمتلك المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر برنامجا مكتوبا من اجل الوقاية والكشف عن تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما.
ووفقا لهذا النظام فإن البرنامج يجب ان يتضمن الاجراءات وعمليات الرقابة ومنهجية الرعاية اللازمة فيما يخص معرفة الزبائن وتوفير تكوين مناسب لمستخدميها وجهاز علاقات مع خلية معالجة الاستعلام المالي.
ومن اجل تفادي التعرض إلى المخاطر المتعلقة بالزبائن وبالاطراف المقابلة على كافة المؤسسات المالية السهر على وجود معايير داخلية تتعلق ب"معرفة الزبائن" وفق ما جاء في نظام بنك الجزائر الذي يلغي النظام الصادر في 15 ديسمبر 2005.
وحسب بنك الجزائر فإن الزبون هو كل شخص أو مؤسسة لها حساب بنكي أو بريدي اما الزبائن الظرفيين فهم الوكلاء والاعوان الذي يتصرفون لحساب الغير وكل شخص شريك في عملية مالية تتم بوساطة بنك أو مؤسسة مالية.
كما ان المعايير المتعلقة ب"معرفة الزبائن" يجب ان تأخذ بعين الاعتبار العناصر لااساسية لتسيير المخاطر واجراءات الرقابة وهوية وعنوان الزبائن وطبية ونوع نشاطه وبالرقابة على حركة الحسابات.
ويحذر بنك الجزائر أن هذه العملية تتطلب "واجب الرعاية الصارمة" تجاه الحسابات والعمليات التي قد تشكل خطرا و"مراقبة يقظة للنشاطات والعمليات التي قد تكون مشبوهة" مشيرا إلى انه يمنع على البنوك والمؤسسات المالية فتح حسابات مغفلة الاسم أو برقم.
كما ان هذه المؤسسات مطالبة بحيازة على انظمة رقابة المعاملات والتي تسمح بالكشف عن النشاطات المشبوهة على غرار تلك التي ليس لها مبرر اقتصادي أو تجاري التي تمثل حركات رؤوس اموال غير متجانسة مع رصيد الحساب أو التي تكون معقدة بشكل غير معتاد أو مبرر.
ومن اجل هذا النوع من العمليات فإن البنوك مطالبة بالاستعلام عن اصل ووجهة رؤوس الاموال وموضوع العملية وهوية المتدخلين.
وفي حال تسجيل خلل في النظام الجديد فإن اجراء انضباطي يمكن ان يتم اطلاقه من طرف اللجنة البنكية تجاه البنوك والمؤسسات المالية والسلطة المعنية فيما يخص مكاتب الصرف وخدمات بريد الجزائر.
وفي سياق آخر، من المقرر أن يمثل 75 متهما في قضية الخليفة بنك أمام محكمة جنايات البليدة المبرمجة في 2 من أفريل المقبل حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأحد عن المساعد الأول للنائب العام بمجلس قضاء البليدة.
وكشف السيد زرق الراس محمد انه تم توجيه الاستدعاءات إلى أزيد من 300 شاهد مضيفا أن 50 طرفا مدنيا معني بالمحاكمة بالنقض في هذه القضية.
كما أشار السيد زرق الراس إلى ترأس القاضي عنتر منور للمحاكمة التي لا يمكن تحديد المدة التي ستستغرقها ب"النظر إلى عدد المتهمين والشهود الذين سيتم الاستماع إلى أقوالهم من خلالها ". "كما أن الأمر يخضع حسبه لتقييم القاضي المكلف بالملف".
يذكر أن المحكمة العليا وافقت في 19 جانفي من السنة الماضية على الطعون بالنقض التي تقدم بها الدفاع والنيابة العامة في هذه القضية. علما أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة كانت قد فصلت في هذه القضية في شهر مارس 2007.
وقد مثل في حينها 94 متهما فيما حوكم غيابيا 10 متهمين آخرين كانوا في حالة فرار من بينهم المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة.
وتتمثل التهم المنسوبة إلى المتورطين في "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية".
وقد صدرت أحكام تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم المسؤول الأول عن مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة.
وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر سنة 2003 ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.