نظام بنك الجزائر للوقاية من تبييض الأموال يدخل حيز التطبيق (الجريدة الرسمية)

دخل نظام بنك الجزائر الخاص بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما حيز التطبيق بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
وينص هذا النظام على وجوب ان تمتلك المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر برنامجا مكتوبا من اجل الوقاية والكشف عن تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما.
ووفقا لهذا النظام فان البرنامج يجب ان يتضمن الاجراءات وعمليات الرقابة ومنهجية الرعاية اللازمة فيما يخص معرفة الزبائن وتوفير تكوين مناسب لمستخدميها وجهاز علاقات مع خلية معالجة الاستعلام المالي.
ومن اجل تفادي التعرض الى المخاطر المتعلقة بالزبائن وبالاطراف المقابلة على كافة المؤسسات المالية السهر على وجود معايير داخلية تتعلق ب"معرفة الزبائن" وفق ما جاء في نظام بنك الجزائر الذي يلغي النظام الصادر في 15 ديسمبر 2005.
وحسب بنك الجزائر فإن الزبون هو كل شخص او مؤسسة لها حساب بنكي او بريدي اما الزبائن الظرفيين فهم الوكلاء و الاعوان الذي يتصرفون لحساب الغير وكل شخص شريك في عملية مالية تتم بوساطة بنك او مؤسسة مالية.
كما ان المعايير المتعلقة ب "معرفة الزبائن" يجب ان تأخذ بعين الاعتبار العناصر لااساسية لتسيير المخاطر واجراءات الرقابة وهوية وعنوان الزبائن وطبية ونوع نشاطه وبالرقابة على حركة الحسابات.
ويحذر بنك الجزائر أن هذه العملية تتطلب "واجب الرعاية الصارمة" تجاه الحسابات والعمليات التي قد تشكل خطرا و"مراقبة يقظة للنشاطات والعمليات التي قد تكون مشبوهة" مشيرا الى انه يمنع على البنوك والمؤسسات المالية فتح حسابات مغفلة الاسم او برقم.
كما ان هذه المؤسسات مطالبة بحيازة على انظمة رقابة المعاملات والتي تسمح بالكشف عن النشاطات المشبوهة على غرار تلك التي ليس لها مبرر اقتصادي او تجاري التي تمثل حركات رؤوس اموال غير متجانسة مع رصيد الحساب او التي تكون معقدة بشكل غير معتاد او مبرر.
ومن اجل هذا النوع من العمليات فان البنوك مطالبة بالاستعلام عن اصل ووجهة رؤوس الاموال وموضوع العملية وهوية المتدخلين. وفي حال تسجيل خلل في النظام الجديد فان اجراء انضباطي يمكن ان يتم اطلاقه من طرف اللجنة البنكية تجاه البنوك والمؤسسات المالية والسلطة المعنية فيما يخص مكاتب الصرف وخدمات بريد الجزائر.