تدابير جديدة لحماية أطفال الجزائر

تضمّنها مشروع يُعرض على الحكومة
تدابير جديدة لحماية أطفال الجزائر
عوامل اجتماعية وراء 80 بالمائة من حالات الاختطاف
كشف عضو في مجموعة العمل المكلّفة بوضع إجراءات لمكافحة على ظاهرة اختطاف الأطفال عبد الرحمن عرعار أمس الثلاثاء أن مشروع التدابير الاستعجالية المتعلّقة بالموضوع (سيقدّم الأسبوع المقبل للحكومة)، ومن الواضح أن الجهاز التنفيذي لن يتأخّر كثيرا في اعتماد التدابير المقترحة الهادفة إلى حماية أطفال الجزائر.
وأوضح عرعار الذي يرأس الشبكة الجزائرية لحماية حقوق الطفل (ندى) في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن مشروع التدابير الاستعجالية العملية حول مكافحة ظاهرة الاختطاف، لا سيّما في المجالات التحسيسية والوقائية التي تكفّلت بها مجموعة عمل (سيقدّم للحكومة خلال الأسبوع المقبل). ومن بين التدابير الاستعجالية أشار السيّد عرعار إلى عدّة إجراءات من بينها تلك المتعلّقة بنظام التبليغ والإنذار والحملات الوطنية التحسيسية اتجاه الأطفال والعائلات وعلى مستوى المدارس والأحياء وبالمساحات العمومية والفضاءات الخاصّة بالأطفال وبالأسواق والملاعب الرياضية. في نفس السياق، أكّد عرعار أن أعضاء المجموعة اتّفقوا على أن (80 بالمائة من أسباب ظاهرة اختطاف الأطفال بالجزائر تعود إلى عوامل اجتماعية)، ممّا يستدعي -كما قال- إيجاد حلول عملية ترتكز أساسا على الجانب الاجتماعي. من جهة أخرى، أبرز أن مجموعة العمل هذه تتفرّع إلى فوجين اثنين، يتكفّل الفوج الأوّل بمهمّة اقتراح التدابير التحسيسية والوقائية أمّا الفوج الثاني فقد تكفّل باقتراح الإجراءات الرّدعية في مكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال.
في هذا السياق. أكّد عرعار أن الفوج المكلّف بوضع التدابير التحسيسية والوقائية الذي يتشكّل من عدّة قطاعات من بينها وزارات التضامن الوطني والشؤون الدينية والصحّة والشباب إلى جانب الحركة الجمعوية قد اجتمع يوم الاثنين بوزراة الداخلية والجماعات المحلّية. وعلى صعيد آخر، أشار نفس المسؤول إلى أنه إلى جانب مشروع التدابير الاستعجالية يجري أيضا التحضير لإجراءات عملية أخرى تدرج ضمن مجال الحماية المستمرة لحقوق الطفل ومكافحة ظاهرة الاختطاف. ويذكر أنه تمّ مؤخّرا تنصيب مجموعة عمل يشرف عليها وزير الداخلية وتضمّ ممثّلين عن قطاعات الصحّة والعدل والتربية والأسرة والرياضة والدرك والشرطة إلى جانب ممثّلين عن المجتمع المدني. وخوّلت لهذه المجموعة مهمة اقتراح (في أقرب الآجال) إجراءات ترمي إلى وضع حيّز التنفيذ خطط فعّالة من أجل حماية الأطفال ومكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال وقمع هذه الجريمة (بفعالية). كما تتمثّل مهمّة هذه المجموعة في حصر الدوافع النّفسية والاجتماعية التي تكمن وراء اختطاف الأطفال وتقديم مجموعة من الحلول والاقتراحات التي تضمن الوقاية والتحسيس حول هذه الظاهرة، وكذا التدابير العقابية الصارمة لمواجهتها.
كيف نحمي أطفالنا؟
أجمع المشاركون في لقاء تحسيسي نظم أمس الثلاثاء بالمسيلة حول اختطاف الأطفال على أن هذه الظاهرة تستدعي لمكافحتها تكاثف جهود المجتمع بمختلف أطيافه بما في ذلك الجمعيات.
وتناول مختصّون في علم الاجتماع وعلم النفس من جامعة المسيلة في محاضراتهم ظاهرة اختطاف الأطفال التي أصبحت كما قالوا (موضوع الساعة) لها علاقة (بآفات اجتماعية أخرى، على غرار استهلاك المخدّرات والاتجار بها والسرقة). واعتبر السيّد صالح شخشوخ رئيس جمعية حي (النصر) (100 مسكن) التي بادرت إلى تنظيم هذا اللّقاء بدار الشباب (ياحي الجموعي) بالمدينة بحضور رؤساء العديد من جمعيات الأحياء، أن محاربة هذه الآفة (ليست من مهام وصلاحيات أجهزة الأمن وحدها، بل هي كذلك مسؤولية المجتمع برمّته على غرار جمعيات الأحياء وكذا تلك التي تعنى بالطفولة). وأضاف السيّد شخشوخ في هذا السياق أن المجتمع له (كامل المسؤولية في محاربة هذه الظاهرة من خلال عديد المبادرات، من بينها تنظيم حملات تحسيس من طرف الحركة الجمعوية لإبراز مدى خطورتها وعواقبها الوخيمة على الأسرة المعنية تحديدا)، مضيفا أن الأمن (في حاجة ماسّة إلى مساندة المجتمع له حتى يؤدّي مهامه على أكمل وجه وبفعالية)، وأشار إلى أن الهدف من تنظيم هذا اليوم التحسيسي يتمثّل في توعية المجتمع بخطورة هذه الآفة، ما يستوجب حسبه (تسخير كلّ الإمكانات البشرية اللاّزمة لمحاربتها و ذلك من خلال التنسيق ما بين مختلف مكوّنات المجتمع المدني وممثّلي هيئات الدولة بمختلف تخصّصاتها).