عرض مشروع التدابير الاستعجالية على الحكومة الأسبوع المقبل

ظاهرة اختطاف الأطفال..

• حملات تحسيسية في المدارس والحدائق والملاعب الرياضية
أكد عضو في مجموعة العمل المكلفة بوضع اجراءات لمكافحة على ظاهرة اختطاف الأطفال عبد الرحمان عرعار أن مشروع التدابير الاستعجالية المتعلقة بالموضوع "سيقدم الأسبوع المقبل للحكومة ".
وأوضح عرعار الذي يرأس الشبكة الجزائرية لحماية حقوق الطفل "ندى" في تصريح صحفي أمس أن مشروع التدابير الاستعجالية العملية حول مكافحة ظاهرة الاختطاف لا سيما في المجالات التحسيسية و الوقائية التي تكفلت بها مجموعة عمل "سيقدم للحكومة خلال الأسبوع المقبل".
ومن بين التدابير الاستعجالية أشار عرعار الى عدة اجراءات من بينها تلك المتعلقة بنظام التبليغ والانذار والحملات الوطنية التحسيسية اتجاه الأطفال والعائلات وعلى مستوى المدارس و الاحياء و بالمساحات العمومية والفضاءات الخاصة بالأطفال و بالأسواق و الملاعب الرياضية.
و في نفس السياق أكد عرعار أن أعضاء المجموعة اتفقوا على أن "80 بالمائة من أسباب ظاهرة اختطاف الأطفال بالجزائر تعود الى عوامل اجتماعية" مما يستدعي --كما قال--ايجاد حلول عملية ترتكز أساسا على الجانب الاجتماعي.
ومن جهة أخرى أبرز أن مجموعة العمل هذه تتفرع الى فوجين اثنين يتكفل الفوج الأول بمهمة اقتراح التدابير التحسيسية والوقائية أما الفوج الثاني فقد تكفل باقتراح الاجراءات الردعية في مكافحة ظاهرة اختطاف الاطفال.
وفي هذا السياق أكد أن الفوج المكلف بوضع التدابير التحسيسية والوقائية الذي يتشكل من عدة قطاعات من بينها وزارات التضامن الوطني والشؤون الدينية و الصحة والشباب الى جانب الحركة الجمعوية قد اجتمع أمس الاثنين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وعلى صعيد آخر أشار المسؤول نفسه أنه الى جانب مشروع التدابير الاستعجالية يجري أيضا التحضير لإجراءات عملية أخرى تدرج ضمن مجال الحماية المستمرة لحقوق الطفل و مكافحة ظاهرة الاختطاف.
ويذكر أنه تم مؤخرا تنصيب مجموعة عمل يشرف عليها وزير الداخلية وتضم ممثلين عن قطاعات الصحة و العدل و التربية و الاسرة و الرياضة و الدرك و الشرطة الى جانب ممثلين عن المجتمع المدني. وخولت لهذه المجموعة مهمة اقتراح "في أقرب الآجال" اجراءات ترمي الى وضع حيز التنفيذ خطط فعالة من أجل حماية الأطفال و مكافحة ظاهرة اختطاف الاطفال و قمع هذه الجريمة "بفعالية".