هولاند متردد في تسليح المعارضة السورية

بينما عاد الأسد للظهور مجددا
هولاند متردد في تسليح المعارضة السورية
أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تمسك بلاده بعدم إرسال أسلحة إلى مقاتلي المعارضة السورية ما لم يكن من المؤكد قطعياً أنها لن تصل إلى من وصفها بالجماعات الإرهابية. من جانبه دعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي موسكو إلى أن تكون أكثر إيجابية في تعاملها مع الملف السوري، وذلك بعدما اعتبر وزير الخارجية الروسي القرارات التي اتخذتها القمة العربية بالدوحة بشأن سوريا "تشكل رفضا للتسوية السلمية للأزمة في البلاد".
وفي مقابلة أجراها هولاند مع القناة الفرنسية الثانية، قال إنه لا يمكن أن يحصل تصدير للأسلحة إلى سوريا بعد انتهاء الحظر (الأوروبي المفروض على إرسال أسلحة إلى سوريا) في ماي المقبل إذا لم تكن هناك قناعة تامة بأن هذه الأسلحة سيستخدمها من وصفهم بمعارضين شرعيين وليس لهم أي صلة بأي تنظيم إرهابي.
وفي هذا السياق أوضح أنه في الوقت الحالي فإن "هذه القناعة التامة ليست متوفرة لدينا. لن نقوم بهذا الأمر طالما أننا غير واثقين تماما من أن المعارضة لديها السيطرة التامة على الوضع".
كما شدد هولاند على أن بلاده ما زالت تحترم الحظر على الأسلحة، لكنه اتهم الروس بانتهاك الحظر عبر إرسالهم أسلحة إلى نظام بشار الأسد، واعتبر ذلك مشكلة.
وقبل أسبوعين فقط، لم تستبعد لندن وباريس إمكانية توريد أسلحة للمعارضة السورية. كما كانتا على استعداد وحدهما لتوريد الأسلحة إلى معارضي نظام الأسد إذا لزم الأمر.
وفي تفسيره للضمانات بشأن التسليح في سوريا، أشار هولاند إلى أنه منذ اندلاع النزاع قبل عامين "سقط نحو 100 ألف قتيل في سوريا، في ظل حرب أهلية تنحو نحو الراديكالية ومتشددين يغتنمون هذه الفرصة لتوجيه ضربات إلى الأسد وفي الوقت نفسه لتسجيل نقاط تصب في صالحهم لاحقا".
لكن الرئيس الفرنسي أكد رغم ذلك أنه "لا يمكن ترك شعب يذبح من دون أن نتحرك"، وأوضح أن المعارضة السورية انقسمت على نفسها بعض الشيء في الأيام الأخيرة، في إشارة إلى إعلان رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب استقالته.
في تطور آخر، دعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي موسكو إلى أن تكون أكثر إيجابية في تعاملها مع الملف السوري.
وقال بن حلي في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية إن منح الجامعة العربية مقعد سوريا للمعارضة إجراء مؤقت إلى حين تنظيم انتخابات وتشكيل حكومة.
ويأتي تصريح بن حلي بعدما اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الخميس أن القرارات التي اتخذتها القمة العربية بالدوحة بشأن سوريا "تشكل رفضا للتسوية السلمية للأزمة في البلاد"، وتثير تساؤلات عن تفويض الأخضر الإبراهيمي.
فقد نقلت وسائل إعلام روسية عن لافروف قوله "تلقينا نتائج قمة الجامعة العربية في الدوحة بأسف، وأقول ذلك بصراحة. ونرى أن جوهر القرارات التي اتخذت هناك يتمثل في أن الجامعة رفضت التسوية السلمية".
وأضاف أن "قرارات الجامعة العربية تلغي في حقيقة الأمر بيان جنيف الذي يدعو للمفاوضات بين الحكومة والمعارضة".
وفي ما يتعلق بقرار الجامعة الذي يسمح بتوريد السلاح إلى المعارضة السورية، قال لافروف "إنه حتى من دون التطرق إلى مدى تناسبه مع القانون الدولي، يمكن الاستنتاج بأنه يهدف إلى تشجيع المجابهة وتشجيع طرفي النزاع على الاستمرار في الحرب حتى الانتصار".
في المقابل رحبت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في بيان لها أمس بما أسمته "نزع الشرعية عن النظام في الجامعة العربية وتسلم الائتلاف لمقعد سوريا".
وفي بيان لها دعت القيادة المشتركة للجيش الحر إلى أن يكون الائتلاف السوري المعارض قاعدة تمثيل حقيقية لجميع القوى في الداخل والخارج تمتلك شرعية التمثيل لتشكيل هيئة تنفيذية أو حكومة أو مجلس انتقالي.
من جهة أخرى، ظهر الرئيس السوري، بشار الأسد، يوم الخميس، في اجتماع مع اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ البرنامج السياسي الذي أطلقه لإنهاء الصراع في سوريا.
ولم يعقد الاجتماع، بحسب الصور التي بثها التلفزيون السوري الرسمي، في مقر مجلس الوزراء، بل في غرفة مغلقة خالية من النوافذ.
وقال ناشطون - حيب موقع العربية - إن الاجتماع الوزاري المذكور يبدو أنه عُقد داخل قبو.
ويستهدف المقاتلون المعارضون للأسد، حالياً، ساحة الأمويين بالعاصمة السورية دمشق، وكذلك نقاطاً قريبة من مقر إقامة الأسد.
وتراجع ظهور الأسد في المناسبات العامة إلى درجة ملحوظة، في ظل تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوري الحر وقوات النظام، ولا سيما في ضواحي العاصمة.
وأقرت الدول العربية في قمة الدوحة، الثلاثاء الماضي، حق دول الجامعة العربية في تسليح المعارضة، وتم منح مقعد سوريا في القمة للمعارضة، وهي خطوة أثارت انتقادات موسكو وطهران، أكبر حليفتين للنظام السوري.