المسبوقون قضائيا يمكنهم ممارسة التجارة

بفضل نصّ قانوني يصدر قريبا
المسبوقون قضائيا يمكنهم ممارسة التجارة
سيصبح بمقدور المسبوقين قضائيا ممارسة مهنة التجارة، وفق قانون جديد (يُطبخ) على مستوى البرلمان، حيث ينصّ مشروع القانون المتعلّق بشروط ممارسة النشاطات التجارية الذي يوجد حاليا على مكتب المجلس الشعبي الوطني على الترخيص لبعض الأشخاص المحكوم عليهم من طرف العدالة بتسجيل أنفسهم في السجِّل التجاري.
تهدف التعديلات التي أدخلت على القانون 2004 إلى تدارك المنع من التسجيل في السجِّل التجاري الذي يمسّ فئة من الأشخاص الذين سيحقّ لهم الإدماج الاجتماعي، حسب هذا النص الذي تلقّت (وأج) نسخة منه. وتشكّل المادة 8 من قانون 2004 التي تمّ تعديلها في هذا المشروع عائقا للعديد من الرّاغبين في إنشاء مؤسسات، لا سيّما الشباب من طالبي الشغل والذين يحملون في مستخرجات صحيفة السوابق القضائية بيانات متعلّقة بجنح أو جرائم مرتكبة. غير أن الحكومة أبقت هذا المنع على الأشخاص المحكوم عليهم ولم يردّ الاعتبار لهم لارتكابهم جرائم وجنح في مجال حركة رؤوس الأموال من ونحو الخارج وإنتاج وتسويق مواد مغشوشة موجّهة للاستهلاك البشري أو الحيواني. ويشمل هذا المنع أيضا الأشخاص الذين كانوا محور إفلاس أو مساس بحقوق المؤلّف أو المتورّطين في أعمال مرتبطة بالمخدّرات والفساد أو التقليد. كما يتضمّن نص وزارة التجارة إجراءات جديدة من أجل تدعيم تشغيل الشباب والاستثمار من أجل سدّ النقائص الموجودة في القانون الحالي بعد سبع سنوات من تطبيقه لجعله أكثر تناسقا وفعالية. وبخصوص دعم تشغيل الشباب واستحداث مؤسسات تمّ اقتراح إعفاء الشركات المنشأة حديثا من الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لمدّة سنة ابتداء من تسجيلها في السجِّل التجاري.
كما تمّ إعفاء الشركات التي أنشئت في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغّرة والصندوق الوطني للتأمين على البطالة من دفع الحقوق المرتبطة بإجراءات الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية خلال السنتين اللتين تليان تسجيلها في السجِّل التجاري. وتمنح الإجراءات الجديدة أيضا الفرصة للشركات التجارية والتجّار الذين لم يقوموا بإجراءات الإيداع في الآجال المحدّدة بدفع غرامة قيمتها 100000 دينار. وسيسمح دفع هذه الغرامة بتفادي توقّف نشاطاتهم والتسجيل في بطاقية الغشّاشين، وبالتالي وضع حدّ للمتابعات القضائية. وحسب مشروع القانون فإن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لا تخضع للإشهار القانوني الذي قرّره قانون 2004.
من جهة أخرى، تعاقب ممارسة النشاط التجاري بنسخة من سجِّل تجاري انتهت مدّة صلاحيته بدفع غرامة مالية قيمتها 10000 دينار إلى 100000 دينار، وإضافة إلى هذه الغرامة فإن الوالي يشرع بقرار في الغلق الإداري للمحلّ. وفي حال عدم قيام التاجر بتسوية وضعيته في أجال ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل المخالفة فإن القاضي يعلن عن الشطب من السجِّل التجاري. كما تضمّن مشروع القانون إجراء يسمح للمستثمرين الجدد الذين ليس لديهم مقرّا اجتماعيا بالإقامة لدى محافظ حساباتو إن خبير في المحاسبات أو محام أو موثّق لمدّة لا تتجاوز السنتين.
القانون الجديد بين أيدي النواب
شكّل مشروع القانون المعدل والمتمّم لقانون 14 أوت 2004 المتعلّق بممارسة الأنشطة التجارية محور عرض وزير التجارة السيّد مصطفى بن بادة يوم الاثنين أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
أوضح السيّد بن بادة خلال هذا الاجتماع أن مشروع هذا القانون يهدف إلى (التكفّل بالنقائص الموجودة في القانون السابق قصد توضيحه وجعله أكثر تماشيا مع الوضعية الاقتصادية الحالية، لا سيّما ما يتعلّق بتسهيل إنشاء المؤسسات وخلق مناصب الشغل)، حسب نفس المصدر. وتتمثّل التعديلات المقترحة أساسا في إعادة صياغة المادة الثامنة من القانون السابق من خلال تعديل قائمة الجنح والجرائم التي تحرم صاحبها من حقّ الحصول على سجل تجاري. ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى التوفيق بين المنع من التسجيل في السجِّل التجاري الذي يمسّ فئة من الأشخاص والحق في الإدماج الاجتماعي، أي الشباب طالبي الشغل لأوّل مرّة، والذين يحملون في مستخرجات صحيفة السوابق القضائية بيانات متعلّقة بجنح أو جرائم مرتكبة.
كما يحمل هذا النص -حسب الوزير- تعديل بعض الأحكام المتعلّقة بالإشهار القانوني وما يتعلّق بحسابات الشركة، والتي ستعفى من إيداعها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. ويحمل من جهة أخرى القانون المعدل تدابير تدعّم الإجراءات المتّخذة من طرف الحكومة لفائدة دعم تشغيل الشباب وإنشاء المؤسسات، حيث يقترح نص هذا المشروع إعفاء الشركات حديثة النشأة من دفع الحقوق المتعلّقة بحسابات الشركات لمدّة سنة ابتداء من تاريخ التسجيل في السجِّل التجاري. كما تعفى الشركات المنشأة في إطار جهاز دعم تشغيل الشباب من دفع الحقوق المترتبة عن الإيداع القانوني لحسابات الشركات لمدّة سنتين التي تلي التسجيل في السجِّل التجاري. وأضاف السيّد بن بادة أن هذا المشروع سيكرّس غرامة المصالحة كإجراء جزائي بديل عن المخالفة المتعلّقة بعدم القيام بإشهار البيانات القانونية. وسيمسح هذا الإجراء بتخفيف العبء على الجهات القضائية من خلال تقليص عدد ملفات المتابعة. وقام أعضاء اللّجنة خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيسها السيّد توفيق طورش بطرح تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيّد محمود خذري.
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني سيناقش مشروع القانون المعدل والمتمّم للقانون المتعلّق بممارسة الأنشطة التجارية خلال دورته الربيعية التي تتضمّن أيضا مناقشة عشرة مشاريع قوانين أخرى.