تعديل قائمة الجنح التي تحرم صاحبها من حق الحصول على سجل تجاري

بن بادة يعرض مشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية أمام البرلمان

تضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 14 أوت 2004 المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، اعفاء الشركات المنشأة في إطار جهاز دعم تشغيل الشباب من دفع الحقوق المترتبة عن الإيداع القانوني لحسابات الشركات لمدة سنتين التي تلي التسجيل في السجل التجاري. تعديل قائمة الجنح والجرائم التي تحرم صاحبها من حق الحصول على سجل تجاري
وأوضح بن بادة خلال عرض المشروع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، هذا القانون يهدف إلى "التكفل بالنقائص الموجودة في القانون السابق قصد توضيحه وجعله أكثر تماشيا مع الوضعية الاقتصادية الحالية لاسيما ما يتعلق بتسهيل إنشاء المؤسسات وخلق مناصب الشغل". وتتمثل التعديلات المقترحة أساسا في إعادة صياغة المادة الثامنة من القانون السابق من خلال تعديل قائمة الجنح والجرائم التي تحرم صاحبها من حق الحصول على سجل تجاري. ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى التوفيق بين المنع من التسجيل في السجل التجاري الذي يمس فئة من الأشخاص والحق في الإدماج الاجتماعي أي الشباب طالبي الشغل لأول مرة والذين يحملون في مستخرجات صحيفة السوابق القضائية بيانات متعلقة بجنح أو جرائم مرتكبة. كما يحمل هذا النص -بحسب الوزير- تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالإشهار القانوني وما يتعلق بحسابات الشركة والتي ستعفى من إيداعها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. ويحمل من جهة أخرى القانون المعدل تدابير تدعم الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لفائدة دعم تشغيل الشباب وإنشاء المؤسسات حيث يقترح نص هذا المشروع إعفاء الشركات حديثة النشأة من دفع الحقوق المتعلقة بحسابات الشركات لمدة سنة ابتداء من تاريخ التسجيل في السجل التجاري. وأضاف بن بادة أن هذا المشروع سيكرس غرامة المصالحة كإجراء جزائي بديل عن المخالفة المتعلقة بعدم القيام بإشهار البيانات القانونية. وسيمسح هذا الإجراء بتخفيف العبء على الجهات القضائية من خلال تقليص عدد ملفات المتابعة. ويؤطر هذا المشروع إلى جانب ذلك ممارسة بعض الأنشطة التجارية خلال العطل السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية كما يقترح إدراج أحكام جديدة لردع عدم احترام المادة المحددة لمدة صلاحية السجل التجاري.