الحكومة تتحرّك لتفكيك قنابل الشغل والسكن

سلاّل يلتزم بمكافحة كلّ أشكال البيروقراطية
الحكومة تتحرّك لتفكيك قنابل الشغل والسكن
جاءت زيارة الوزير الأوّل السيّد عبد المالك سلاّل يوم الخميس إلى وهران لتؤكّد حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة بهدف تفكيك قنابل التشغيل والسكن، حيث كان شبح البطالة الكابوس الذي حاول سلاّل مواجهته خلال الزيارة، ناهيك عن أزمة السكن. وبدا واضحا أن الجهاز التنفيذ يدرك أن الشباب بحاجة إلى تكمينات وإجراءات ملموسة، لهذا شدّد سلاّل على أن (الدولة
عازمة على المضي قدما في مكافحة البيروقراطية بشتى أوجهها).
سلاّل قال لدى إشرافه على لقاء مع ممثّلي المجتمع المدني بمقرّ الولاية في إطار زيارته لوهران رفقة وفد وزاري هام (إن اليبروقراطية القاتلة هي التي عقّدت وصعّبت علينا الأمور، ممّا يتعيّن المواصلة في محاربتها). ودعا إلى (تسهيل الفعل الاستثماري في الجزائر)، مشيرا إلى أن (هذا الفعل يجب ألا تكبحه البيروقراطية). وردّا على انشغالات الشباب بخصوص التشغيل ذكر السيّد سلاّل أن سياسة الحكومة (واضحة) و(تسير إلى أقصى حدّ لمساعدة البطّالين)، مضيفا أن (الحلّ الوحيد هو تفعيل المؤسسة التي تخلق الثروة والشغل). وقال السيّد سلاّل في نفس الصدد: طلبنا من وزير الطاقة والمناجم أن تبذل سوناطراك أقصى الجهود لفتح مجالات تشغيل جديدة لفائدة الشباب الجزائري، لكن بمراعاة حاجياتها في هذا المجال ودون أن يكون على حساب بعدها الاقتصادي ووضعها المالي وحتى لا يؤول المجتمع إلى الغرق). وأعرب السيّد عبد المالك سلاّل في نفس الجانب عن (اِلتزام الحكومة بالمواصلة في دعم التشغيل من خلال مختلف الأجهزة على غرار الوكالتين الوطنيتين لدعم تشغيل الشباب وتسيير القرض المصغّر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة التي تشتغل بطاقتها القصوى). وفي مجال السكن ذكر السيّد سلاّل أن البرنامج الوطني (طموح)، حيث يجري إنجاز 5ر1 مليون وحدة سكنية (بوتيرة متسارعة)، داعيا إلى (تسليم عقود ما قبل الاستفادة من السكنات التي تبلغ نسبة تقدّم إنجازها 80 بالمائة).
من جهة أخرى، أبرز الوزير الأوّل أن السياسة الوطنية (مبنية على التلاحم وثقافة التسامح)، مشيرا إلى أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بارد به رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة (يعدّ مشروع القرن). وقال السيّد سلاّل في هذا الصدد (إن التسامح وقَبول الآخر والمحبّة مكوّنات أساسية من الشخصية الجزائرية لا ينبغي التخلّي عنها، ونحن نؤمن بالتسامح والتصالح من أجل بناء حضارة)، وشدّد على دور المجتمع المدني بوهران في الدفع بهذه الأخيرة (لتكون حاضرة متوسطية والذي هو مدعو للإسهام في تحقيق هذه الغاية)، وأشار في هذا الصدد إلى أن معظم البنيات التحتية لهذه الولاية بدأت في التجاوب مع هذا الهدف، وأن وهران أصبحت نموذجا يقتدى به بالجزائر في مجال الاستثمار، مستدلاّ بمركّب الحديد بشرق وهران الذي أنجز في ظرف قياسي، وذكر أن ميترو وهران سيعطي صورة جديدة للمدينة، مبيّنا أن الدراسة الخاصّة به ستكتمل قريبا مرتقبا تسجيل الشطر الأوّل من المشروع مع 2014.
كما أشار السيّد سلاّل إلى أن هذا المشروع الكبير الذي ستستفيد منه عاصمة غرب البلاد سيعطي للمدينة (صورة أخرى باهرة، لا سيّما وأنها تدعّم وسائل النقل العصرية). وفي حديثه عن المشاريع الكبرى التي استفادت منها الولاية في مجال الموارد المائية اعتبر الوزير الأوّل أن هذه المكاسب ستتيح للولاية تحقيق فائض يؤمّنها نهائيا وللأبد في مجال المياه الصالحة للشرب، موضّحا أن منشآت التخزين التي تتوفّر عليها بطاقة 700 ألف متر مكعّب تعدّ (الأكبر إفريقيا)، وعن القطب الجامعي لبلقايد (بئر الجير) أعرب عن إعجابه بنوعية إنجاز المشروع. وأعطى سلاّل إشارة انطلاق مصنع بطّيوة للحديد والصلب الذي يعدّ قطبا صناعيا من شأنه بعث التنمية المحلّية بالولاية. وقد كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني أن القدرة الإنتاجية للمصنع تقدّر ب 1 مليون و900 ألف طنّ.
كما اطّلع الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل بدائرة بطّيوة على مشروع حماية القطب الاقتصادي لهذه المنطقة الواقعة بشرق الولاية من مياه الأمطار وصرف مياه الطبقة الجوفية وتلقى عرضا حول المصنع الجديد لإنتاج الحديد. وتعتبر القطعة الأرضية التي تضمّ القطب الاقتصادي لبطّيوة منطقة معرّضة للفيضانات ومشبعة بالمياه، ممّا يفسّر ضرورة حمايتها من السيول مع صرف المياه الجوفية. ويمكّن هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 4.3 مليار دينار من استحداث 210 منصب شغل، كما سيسمح بالحماية من تدفّق مياه الأمطار، وكذا صرف مياه الطبقة الجوفية بالقطب الاقتصادي لبطّيوة. ووفق شروحات المسؤولين المحلّيين فقد برمج توسعة هذا القطب الاقتصادي، ممّا سيسمح بتوفير 15 ألف منصب شغل جديد. وفي نفس البلدية تلقّى عبد المالك سلاّل شروحات حول المركّب الجديد لإنتاج الحديد بالكهرباء والتحويل. ويسمح هذا المصنع الذي تقدّر تكلفته ب 26.5 مليار دج بتوفير 1018 منصب شغل مباشر و3500 منصب غير مباشر.