استجبنا لمطالبكم لماذا تُضربون؟

بابا أحمد يدعو الأساتذة إلى الحوار ويتساءل:
"استجبنا لمطالبكم.. لماذا تُضربون؟"
أكّد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أوّل أمس الخميس أن (جل مطالب نقابات عمال القطاع قد تمّت تلبيتها)، داعيا إلى ضرورة أخذ مصلحة التلميذ بعين الاعتبار، متسائلا في ذات السياق عن أسباب عودة الاضطرابات رغم إبقاء أبواب الحوار مفتوحة.
أوضح وزير التربية في تصريح للصحافة على هامش أشغال اليوم الدراسي حول التقييم المرحلي للتعليم الإلزامي المنظم يوم الخميس بالعاصمة أن (جلّ مطالب عمال القطاع التي رفعت إلى الوزارة تمت تلبيتها وتبقى بعض المطالب التي تقتضي إشراك بعض القطاعات الأخرى)،
مخصّصا أولويات القطاع في تحسين معايير التمدرس وتحسين ظروف التلاميذ والتكفّل الجيّد بذوي الاحتياجات الخاصّة، إضافة إلى تكوين المكوّنين وفقا للمناهج الحديثة. وفي هذا الإطار قال بابا أحمد بخصوص المطالب التي تقتضي إعادة فتح المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرّخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2008، والتي تتضمّن القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لم تنشر إلاّ مؤخّرا في سبتمبر 2012، حيث أوضح الوزير أنه يجري حاليا العمل على دراسة هذا المرسوم للوقوف عند بعض المحاور يحتمل أن تكون ملبية لبعض مطالب العمال، مضيفا أنه (من غير الممكن إعادة فتح هذا المرسوم في ظرف 6 أشهر) لكون ذلك يتطلّب (مبرّرات كافية)، على حدّ تعبيره.
كما أكّد بابا أحمد أن النقابات هي (قوة تفكير واقتراح وإيجاد الحلّ والحلّ البديل)، وأن الوزارة تعمل على (خلق جو من الثقة المتبادلة وإقامة علاقة رصينة ومتّزنة). وفي هذا الشأن ذكر بابا أحمد أنه استقبل يوم 8 نوفمبر 2012 النقابات السبع المعتمدة للإصغاء إلى الانشغالات وأن الوزارة تكفّلت بكلّ المقترحات المقدّمة من طرف النقابات، والتي هي مدوّنة في المحاضر المشتركة. وتأسّف ذات المتحدّث لعودة (الاضطرابات) بعد كلّ هذه المساعي (لتمسّ بالسير العادي للدروس وتثير البلبلة في نفوس التلاميذ، لا سيّما منهم المقبلون في هذا الفصل الأخير على امتحانات نهاية السنة الدراسية). لهذا الغرض ركّز بابا أحمد على مصلحة التلميذ، داعيا إلى وعي المربّي لجعل مصلحة التلميذ فوق كلّ اعتبار ومؤكّدا أن أبواب الوزارة (دائما مفتوحة أمام الشركاء الاجتماعيين للتحاور والتشاور معهم في كلّ ما يخص قضايا القطاع). وذكر عبد اللطيف بابا أحمد أن الإصلاحات في قطاع التربية لم تغفل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأسرة التربوية، وتساءل في ذات السياق عن أسباب عودة الاضطرابات رغم إبقاء أبواب الحوار مفتوحة.
في هذا الإطار، أعرب ذات المتحدّث عن ضرورة التعاون من أجل إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، وهو ما جعل الوزارة تأخذ على عاتقها جملة من المطالب الموضوعية التي رفعتها نقابات القطاع قصد النّظر فيها والتكفّل بالانشغالات الحقيقية لرجال التربية. ويذكر أن النقابة الوطنية لعمال التربية شنّت يوم 13 مارس الماضي وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة التربية الوطنية بالجزائر العاصمة للمطالبة بتسوية أوضاع معلمي التعليم الابتدائي والأساسي المهنية، لا سيّما تسوية أوضاعهم في الإدماج تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 12-240. ومن جهته، أكّد بوجناح عبد الكريم الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بهدف التنديد ب (التهميش والحفرة) الواردة -على حد تعبيره- في هذا المرسوم التنفيذي، إذ تجدر الإشارة إلى أن التقييم المرحلي للتعليم الإلزامي حمل بعض النقائص، ومن أبرزها كثافة البرامج في بعض المواد وصعوبة محتواها وضعف الوسائل البيداغوجية المستعملة، إضافة إلى عدم تحكم بعض المعلمين في منهج المقاربة بالكفاءات. ومن جانب آخر، أكّد وزير التربية الوطنية أن منحة المناطق الخاصّة بموظفي جنوب الوطن سيتمّ احتسابها على أساس الأجر القاعدي الحالي، حيث فسّر بأن منحة المناطق التي تخصّ موظفي مختلف القطاعات الذين يعملون في المناطق الجنوبية للبلاد، والتي تحتسب على أساس الأجر القاعدي الذي يعود إلى السنوات الماضية (سيتمّ احتسابها على أساس الأجر القاعدي الحالي).