رغم تأكيداته أن أغلبها تمت تلبيتها.. نقابات التربية تتهم بابا أحمد بالمرواغة في تلبية مطالب العمال وربح الوقت فقط

- بابا أحمد يدعو النقابات إلى أخذ مصلحة التلميذ بعين الاعتبار
اتهمت نقابات التربية الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، أنه يراوغ ويتماطل في تلبية مطالب العمال، في محاولة منه لربح الوقت وكسر إضرابات عمال ومستخدمي القطاع، حيث أكدت النقابات أن الهوة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين اتسعت أكثر جراء تصريحاته الأخيرة، وأكدت تمسكها بالإضرابات المقررة في القطاع، سواء الخاصة بالجنوب التي ستنطلق الاثنين المقبل أوالوطنية المقررة بداية من 16 أفريل المصادف ليوم العلم.
وصفت النقابات المستقلة التابعة لقطاع التربية تصريحات الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، التي قال خلالها إن الوزير الأول أعطى التعليمات اللازمة للأخذ بعين الاعتبار المطالب المتعلقة بمنح المناطق الخاصة بموظفي الجنوب، بمثابة مهدئات ومسكنات تعتمدها السلطة لكسر الحركة الاحتجاجية والنيل من عزيمة الموظفين المضربين القاضية بالمضي قدما في الإضراب شبه المفتوح في أسبوعه الثاني، والذي باشره موظفو القطاع منذ الاثنين الماضي لمدة ثلاثة أيام متجددة، حيث أكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السناباست"، مزيان مريان، أن “تصريح وزير التربية الوطنية من حيث شكله يطرح كثيرا من الاستغراب، فهل كانت تخص وتلزم فقط تعليمة لتلبية مطالب موظفي الجنوب والهضاب العليا المعنية، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا هذا التلاعب والتماطل، خاصة أن هذا المطلب رفعته النقابة ودافعت عنه منذ أكثر من خمس سنوات". وأضاف المتحدث ذاته أنه من حيث المضمون، فإن التعليمة كما يزعم الوزير هي “للأخذ بعين الإعتبار" وليس الاستجابة الفورية والرسمية للمطالب كلها غير منقوصة وغير مجزئة. فالنقابة، حسب مزيان، طالبت بتحيين كل من منحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب، وذلك باحتسابهما على أساس الأجر القاعدي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 01 /01 /2008. وأكد مزيان أن الموظفين لا يثقون في مثل هذه التعليمات ولا التصريحات، خاصة أن لديهم سوابق عن مثل هذه الخرجات، حيث تم إمضاء عدة محاضر وبقيت حبر على ورق مسبقا. وأكد المنسق الوطني ل “السناباست" أنه “لا ثقة إلا في الوثيقة"، حيث تجاوز المستخدمون مرحلة الأخذ بمثل هذه التعليمات المصرح بها، مطالبا الوزير بضرورة إطلاعهم على وثيقة مفصلة وواضحة، مؤكدا أن الإضراب متواصل في ظل عدم صدور أي رد رسمي وصريح يستجيب للمطالب.
كما أكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، أن تبريرات الوزير بابا أحمد غير مقنعة، وأن احتجاجات العمال متواصلة مادامت الوصاية لم تلب أهم مطلب، وهو مراجعة القانون الخاص المعدل الذي أكد أنه منذ الوهلة الأولى كانت نقابته غير موافقة عليه. وأشار محدثنا إلى تمسك جميع أسلاك التربية التابعة لنقابته بإضراب 16 أفريل المقبل، مضيفا أنه لابد على بابا احمد الإسراع في حل المشاكل العالقة بدل الوعود فقط. من جانبه أكد المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف"، مسعود عمراوي، أن مطالب العمال واضحة ولا رجعة فيها، وما على الوصاية إلا تقديم الملموس القاضي بالاستجابة للمطالب المرفوعة حتى يتم توقيف الإضراب، مبديا تمسك العمال بهذه الحركة الاحتجاجية المقبلة في 17 أفريل الجاري.
للإشارة فقد كان وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا احمد، أكد أن جل مطالب نقابات عمال القطاع قد تمت تلبيتها، داعيا إلى ضرورة أخذ مصلحة التلميذ بعين الاعتبار، وهذا خلال أشغال اليوم الدراسي حول التقييم المرحلي للتعليم الإلزامي بثانوية حسبة بن بوعلي بالقبة، وأشار إلى أن المطالب التى تقتضي إعادة فتح المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، أنه يجري حاليا العمل على دراسة هذا المرسوم للوقوف عند بعض المحاور يحتمل أن تكون ملبية لبعض مطالب العمال. مضيفا أنه “من غير الممكن إعادة فتح هذا المرسوم في ظرف 6 أشهر"، لكون ذلك يتطلب “مبررات كافية". وتأسف لعودة الاضطرابات بعد كل مساعيه لتمس بالسير العادي للدروس وتثير البلبلة في نفوس التلاميذ، لاسيما منهم المقبلين في هذا الفصل الأخير على امتحانات نهاية السنة الدراسية. ولهذا الغرض ركز بابا أحمد على مصلحة التلميذ ودعا إلى وعي المربي لجعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، مؤكدا أن أبواب الوزارة “دائما مفتوحة أمام الشركاء الاجتماعيين للتحاور والتشاور في كل ما يخص قضايا القطاع".