توثيق تخاذل الأمن البورمي عن صدِّ العنف ضد المسلمين

"بي بي سي" تؤكد ما وردته "رايتس ووتش"
توثيق تخاذل الأمن البورمي عن صدِّ العنف ضد المسلمين
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أعمال العنف الممنهجة ضد مسلمي بورما من خلال حصولها على تسجيل بالفيديو، يُظهر تنحي قوات الشرطة عن دفع البوذيين عن مهاجمة المسلمين في بلدة ميكتيلا.
وبحسب ما أفاد مراسل (بي بي سي)، فإن التسجيل صوَّر أحداثًا وقعت في ميكتيلا في منطقة ماندالي، ويكشف مجموعة من البوذيين يدمرون متجرًا للحلي الذهبية يمتلكه مسلمون، كما يُظهر إضرام البوذيين النار في منازل المسلمين.
وأكد المراسل أن الفيديو المسجل تم تسجيلُه من قبل الشرطة البورمية التي صوَّرت جزءًا كبيرًا منه لتوثق أحداث العنف بصورة شاملة، بغض الطرف عن كون هذه الأحداث ترتكب بحق المسلمين أو البوذيين.
وأوضح مراسل (بي بي سي) البريطانية أن (رجال الشرطة يظهرون في الفيديو وهم لا يحركون ساكنًا، بينما تشعل النيران في رجل ويسمع الحشد المتجمهر وهو يقول: (لا تصبّو عليه الماء، اتركوه ليموت).
كما يوثق الفيديو رجلاً يحاول الهرب، ولكنَّ عددًا من الأشخاص يمسكون به، ويقوم بعضهم بضربه ومن بينهم راهب بوذي، ليتلقى الرجل طعنة حادة بالسيف، ويترك ملقى على الأرض ويُعتقد أنه توفي، حسب رواية المراسل.
ويؤكد الفيديو أقوال شهود عيان أكدوا أن خلافًا نشب في متجر للحليِّ الذهبية يمتلكه مسلمٌ في 20 مارس الماضي مع زوجين بوذيين يبيعان مصوغات ذهبية يملكانها تطوَّر إلى مشادة حادة، وكان هو السبب في بدء أحداث العنف.
وبحسب المراسل، فقد حُكم على صاحب المتجر وزوجته المسلمين وأحد موظفيه بالسجن (14 شهرًا) إثر إدانتهما بالسرقة والاعتداء.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أكدت أن السلطات البورمية في ولاية راخين بميانمار ضالعة في التطهير العرقي لمسلمي الروهينغيا العام الماضي، وساعدت في جرائم ضد الإنسانية.
وأضافت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرًّا لها أن قوات الأمن البورمي تواطأت في تجريد الروهينغيا من أسلحة بدائية، وشاركت بوذيين من الراخين بقتل رجال ونساء وأطفال في جوان وأكتوبر من العام الماضي.
وأشارت رايتس ووتش إلى أن نتائجها مبنية على زيارات لبورما ومقابلات مع مئة شخص.
وبرغم ثبوت تواطؤ الحكومة البوريمة في ارتكاب البوذيين المتعصبين لمجازر ضد مسلمي البلد، فقد قرر الاتحاد الأوروبي، الإثنين، رفع كل العقوبات التجارية والاقتصادية والفردية المفروضة على بورما باستثناء حظر السلاح.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ إن (الاتحاد يرغب في فتح صفحة جديدة في علاقاته مع بورما، بإقامة شراكة دائمة).
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في أفريل الماضي تعليق هذه العقوبات لمدة عام، بهدف تشجيع الإصلاحات الديمقراطية التي أجرتها حكومة (ثين سين) منذ توليه السلطة قبل عام، وطالب الاتحاد الأوروبي السلطات بإنهاء الاضطرابات في منطقة كاشين في الشمال وحل مشاكل أقلية الروهينغيا المسلمة.
يأتي قرار الاتحاد الأوروبي اليوم في الوقت الذي تستمر فيه حملات الإبادة الجماعية والتصفيات العرقية للمسلمين من عرق (الروهينغيا) التي يقوم بها الرهبان البوذيون المتعصبون وسط تخاذل من قبل السلطات التي تقوم أيضا بمساعدة الرهبان.