"لا أحد يملي على الجزائر إصلاحاتها"

صرّح بأنها في منحى تصاعدي.. ولد خليفة:
"لا أحد يملي على الجزائر إصلاحاتها"
جدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة أمس الاثنين بالجزائر العاصمة التأكيد على أن الجزائر لا تتدخّل في الشؤون الداخلية للشعوب وهي ترفض أن يملي عليها أحد نهجها الإصلاحي.
قال السيّد ولد خلفية في كلمة القاها خلال الجلسة الافتتاحية للمتلقى الدولي حول الإصلاحات السياسية إن الجزائر (لا تتدخّل في شؤون الشعوب الأخرى، سواء أكان التحوّل فيها يحدث في الشتاء أوفي الربيع وهذا هو نهجها منذ 1962 وإلى اليوم)، وأضاف أن الجزائر بالمقابل (ترفض أن يملي عليها أحد سياساتها ونهجها في الإصلاح السياسي والاقتصادي، وأنها تلتزم باحترام خيارات كل شعب). وأوضح رئيس المجلس في كلمته أن الجزائر تعرف (ما أدّى إليه التدخّل من الخارج في بعض بلدان المنطقة وخارجها من زعزعة وفوضى وصلت في بعضها إلى حرب أهلية مدمرة)، كما أبرز أهمّية التعرّف أكثر على تجارب البلدان في مجال الإصلاح السياسي والتقدّم نحو الحكم الرّاشد وحقوق المواطن والانسان وحرية التعبير والتداول السلمي على الحكم والعدالة الاجتماعية ونشر الثقافة الديمقراطية وتمكين المجتمع المدني ومنظماته من القيام بدورها لممارسة وتعزيزالمتطلبات السابقة).
وذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الاصلاحات السياسية في الجزائر تطورت (بطلب من الشعب وليس بضغط من الخارج)، مضيفا أن التعدّدية الحزبية قد وصلت في الجزائر سنة 1989 إلى (عشرات الأحزاب من كلّ الحساسيات التي تنبذ العنف والتطرّف وتمكّنت كلّها من التعبير الحرّ عن أفكارها ومشاريعها السياسية والاجتماعية)، وأضاف أن المسار الديمقراطي التعددي الذي بدأ بعد أحداث 1988 أدّى إلى (انفتاح بلا حسيب ولا رقيب من القانون سمح لبعض الأطراف أن تنحرف بتلك التجربة إلى تهديد المسار الديمقراطي وفرض اتجاه واحد بالقوة وتهديد كل من يخالف ذلك الرأي)، وذكر أن (انحراف) الجزائر عن مسارها الديمقراطي (خلّف عشرات الآلاف من الضحايا من أبناء الشعب الأبرياء ومن النخب الفكرية والسياسية وأدخل البلاد في نار الإرهاب لمدّة تزيد على عشر سنوات أدّى إلى عزل الجزائر وتعميم الإرهاب على الدولة والمجتمع كله وشل الاقتصاد الوطني).
كما صرّح ولد خليفة بأن (لا وجود لديمقراطية كاملة)، وأن لكلّ شعب تجربته الخاصّة في ذلك وفق تاريخه واختياراته السياسية والاجتماعية، وأضاف أن لكلّ شعب تجربته الخاصّة في الديمقراطية حسب تاريخه، لكن أيضا حسب اختياراته السياسية والاجتماعية والقيم الثقافية السائدة فيه، مؤكّد أنه (لا توجد وصفة خاصة للديمقراطية). وسرد ولد خليفة تجربة الشعب الجزائري مع الديمقراطية بدءا بمرحلة ثورة التحرير التي اعتبرها (ثورة شعبية حقيقية) ضد الاستبداد والميز العنصري الذي حرم الشعب من (الحقوق الأوّلية للمواطنة)، وأكّد أن الجمهورية الجزائرية (حملت منذ ميلادها وصف الديمقراطية الشعبية)، معتبرا أن (لا علاقة لهذا الوصف بتسميات أخرى في شرق أروبا او غيرها).
أمّا عن مرحلة الاستقلال فأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أنها (تطلّبت) المرحلة الأولى منها إعادة تأسيس الدولة الوطنية وترسيخ وحدة الشعب والتراب الوطني قبل أن تتطور الاصلاحات السياسية (في خطّ متصاعد بطلب من الشعب) بداية من 1988. لقد عرفت مرحلة ما بعد 1988 التعددية الحزبية والتعددية الإعلامية قبل أن تعرف البلاد (تهديد) و(عرقلة) لمسارها الديمقراطي في عشرية كاملة من الإرهاب كما جاء في تدخل المسؤول البرلماني، وحسبه فإن وتيرة الإصلاحات السياسية في الجزائر (تسارعت) بعد انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة الجمهورية الذي ركّز في البداية على عودة الأمن على أساس أن (لا ديمقراطية ولا تنمية ولا حكما راشدا دون أمن وأستقرار).