ولد خليفة ''نرفض إملاءات السياسات الخارجية ونهجها في الاصلاح السياسي والاقتصاد"

الجمهورية الجزائرية حملت منذ ميلادها وصف "الديمقراطية الشعبية"

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة امس بالجزائر العاصمة خلال الملتقى الدولي حول الاصلاحات السياسية أن الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب وهي ترفض ان يملي عليها أحد نهجها الاصلاحي. موضحا في هذا الاطار أن الجزائر "لا تتدخل في شؤون الشعوب الأخرى سواء أكان التحول فيها يحدث في الشتاء أوفي الربيع وهذا هو نهجها منذ 1962 وإلى غاية اليوم". غير أنها بالمقابل – يضيف رئيس المجلس الشعبي الوطني- "ترفض أن يملي عليها أحد سياساتها ونهجها في الاصلاح السياسي والاقتصادي وإنها تلتزم باحترام خيارات كل شعب". كما أشار ولد خليفة إلى ان الجزائر تعرف "ما أدى إليه التدخل من الخارج في بعض بلدان المنطقة وخارجها من زعزعة وفوضى وصلت في بعضها إلى حرب أهلية مدمرة". مبرزا أهمية التعرف أكثر على تجارب البلدان في مجال الإصلاح السياسي والتقدم نحو الحكم الراشد وحقوق المواطن والانسان وحرية التعبير والتداول السلمي على الحكم والعدالة الاجتماعية ونشر الثقافة الديمقراطية إضافة إلى تمكين المجتمع المدني ومنظماته من القيام بدورها لممارسة وتعزيز المتطلبات السابقة التي تخدم الاستقرار والأمن".
وقال محمد العربي ولد خليفة إن لكل شعب تجربته الخاصة في ذلك وفق تاريخه واختياراته السياسية والاجتماعية. وقال ولد خليفة انه "من بين الذين يرون أنه لا وجود لديمقراطية كاملة". معتبرا في هذا السياق ان الاقتراب من نموذجها المثالي "هو الذي نسعى إليه جميعا". وتابع " لكل شعب تجربته الخاصة في الديمقراطية حسب تاريخه ولكن أيضا حسب اختياراته السياسية والاجتماعية والقيم الثقافية السائدة فيه". موضحا أنه "لا توجد وصفة خاصة للديمقراطية". وخلال تدخله في أشغال الملتقى سرد ولد خليفة تجربة الشعب الجزائري مع الديمقراطية بدء بمرحلة ثورة التحرير التي اعتبرها "ثورة شعبية حقيقية" ضد الاستبداد والتمييز العنصري الذي حرم الشعب من "الحقوق الأولية للمواطنة". وأكد بأن الجمهورية الجزائرية "حملت منذ ميلادها وصف الديمقراطية الشعبية". معتبرا بأن "لا علاقة لهذا الوصف بتسميات أخرى في شرق أروبا او غيرها". أما عن مرحلة الاستقلال فأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني الى انها "تطلبت" المرحلة الأولى منها إعادة تأسيس الدولة الوطنية وترسيخ وحدة الشعب والتراب الوطني قبل أن تتطور الاصلاحات السياسية "في خط متصاعد بطلب من الشعب" بداية من 1988. وعرفت المرحلة التي تلتها- يضيف ولد خليفة- التعددية الحزبية والتعددية الاعلامية قبل أن تعرف البلاد "تهديد" و"عرقلة" لمسارها الديمقراطي في عشرية كاملة من الارهاب. و-حسبه- فان وتيرة الاصلاحات السياسية في الجزائر "تسارعت" بعد انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة الجمهورية الذي ركز في البداية على عودة الأمن على اساس أن "لا ديمقراطية ولا تنمية ولا حكما راشدا بدون أمن واستقرار".