"حلوة ترك" خطيرة في الأسواق الجزائرية

حذّر وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس الجزائريين من (حلوة ترك) خطيرة تهدّد صحّتهم، مؤكّدا أنه تمّ العثور على مستوى أسواق ولاية سوق أهراس على منتوج حلوى الشامية (حلوة الترك) منتجة في تونس تحمل العلامتين التجاريتين (الناعورة) و(الغزالة) معبّأة على التوالي في علب من وزن 800 غرام و400 غرام، قائلا إنه نظرا لخطرها على صحّة المستهلك تمّ سحبها من السوق الجزائري بسبب احتوائها على بكتيريا خطيرة (السالمونلا).
بن بادة ذكر على هامش افتتاح السوق الجواري الخاص بشهر رمضان بالمركزية العامّة للنقابة (الاتحاد العام للعمال الجزائريين) بالجزائر العاصمة في طبعته الثالثة على التوالي بحضور وفد وزاري متكوّن من 5 وزراء، أنه تبيّن بعد التحقيق مع حائزي الكمّيات المحجوزة أن هذه المنتوجات يتمّ تهريبها وإدخالها إلى التراب الوطني في ظلّ غياب هوّية المستورد على وسم هذه المنتجات المعنية، داعيا المستهلكين إلى تجنّب اقتناء واستهلاك المنتج المشار إليه أعلاه في الوقت الذي تقوم فيه مصالح قمع الغشّ على مستوى كامل التراب الوطني بسحب هذا المنتوج من مسار الاستهلاك نظرا لخطورة هذا النّوع من البكتيريا على صحّة المستهلك.
دعوة إلى العقلانية في التسوّق
أمّا عن غلاء الأسعار في الشهر الفضيل فقد اعتبر وزير التجارة أن التصرّف غير العقلاني للمستهلكين هو السبب الوحيد في ارتفاع الأسعار، مؤكّدا أن هذا الشهر يشهد استقرارا في الأسعار (لأننا في فترة عرض جيّد للمنتوجات)، مردفا: (وهذه المبادرة للمركزية النقابية كان هدفها رمزيا في السنتين السابقتين، لكن الآن تمّ تعميمها على 20 ولاية، يمكن للتجّار الرّبح فيها دون الإفراط في رفع الأسعار).
وأوضح ذات المتحدّث أن هناك أكثر من 800 هيكل للأسواق المغطّاة المزدوجة التي ستتضمّن المنتوجات الغذائية والصناعية على حد السواء، حيث أنه ستكون لها نقاط بيع على طول السنة، مضيفا أن الهدف من هذه المعارض هو ولوج القطاع العمومي في هذه الفضاءات وترويج المنتوجات الفلاحية بكثرة، مشيرا إلى أن هناك برنامجا ممتدا من 2012 إلى غاية 2014 مخصّصا لإنشاء هياكل عصرية متطورة مزدوجة. وفي هذا الشأن، أكّد وزير التجارة أن التخلّص من الأسواق الفوضوية ساري المفعول، وستشهد هذه الظاهرة تحسّنا خلال هذا الشهر على غاية نهاية السنة بمعدل 80 بالمائة، مشيرا إلى الإجراءات المتّخذة من قِبل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية التي تقضي بمحاربة التجارة الموازية والباعة الفوضويين المنتشرين عبر الشوارع وأرصفة الطرقات. أمّا بالنّسبة لنقص الأسواق الجوارية في العاصمة فأرجع الوزير السبب إلى قلّة العقارات التي تخدم البرنامج المسطّر لمحاربة الأسواق الفوضوية في العاصمة، وفي ردّه عن سبب عدم توزيع المحلاّت الشاغرة لوكالة (عدل) قال: (لابد من تعويض الوكالات، والتعويض يحتاج إلى دراسة معمّقة من قِبل وزارة المالية ووزارة السكن، مع العلم أنه تمّ القيام بإحصائيات مع الولاية لوضع خطّة من أجل توزيعها في أقرب الآجال).
30 شاحنة لبيع اللّحوم في رمضان
من جهته، أكّد عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين أن هذا المشروع يعتبر مساعدة لذوي الدخل الضعيف بغرض توفير احتياجاتهم، قائلا: (لقد اتّخذنا القرار على مستوى المركزية بإطلاق مشروع تضامني في رمضان بالتنسيق مع المؤسسات العمومية والخاصّة)، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد إقبال 3 ملايين مواطن، مضيفا أنه في هذا العام تمّ تطوير المعرض إضافة إلى تعميمه على 20 ولاية من بينها (عين الدفلى، المدية، الجلفة، غليزان ووادي سوف). وذكر سيدي السعيد أن هذه المبادرة شملت 30 شاحنة لبيع اللّحوم البيضاء والحمراء في عدّة مناطق مختلفة من الولايات المذكورة سالفا بما فيها الجزائر العاصمة، مضيفا أن هذه التجربة ستسمح بالنهوض بالاقتصاد الوطني والمنتوج المحلّي.
بن عيسى: "الأسعار ستنخفض خلال 36 ساعة"
من جانب آخر، استغرب أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى في تصريحه على هامش افتتاح السوق الجواري للمركزية العامّة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بمقرّ الاتحاد بالعاصمة الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الاستهلاكية في 24 ساعة الأخيرة، خاصّة الخضر والفواكه بالرغم من التدابير المتّخذة من أجل توفيرها بالكمّيات اللاّزمة، متوقّعا انخفاضها خلال ال 36 ساعة القادمة، حيث اعتبرها عادة سيّئة اكتسبها الجزائريون في الأيّام الأولى من رمضان فقط وستزول بمجرّد مرور الأسبوع الأوّل من الشهر الفضيل. وأضاف الوزير أنه ورغم الإجراءات المتّخذة تحسّبا لهذا الشهر في ما يخص تأمين العرض اللاّزم لطلبات المواطنين، إلاّ أن العديد من التجّار خرجوا عن القاعدة وقاموا برفع أسعار هذه المواد، سيّما فيما تعلّق بالخضر والفواكه، قائلا إنه (رغم وفرة المنتوجات بمختلف أنواعها لم نجد تفسيرا لما عرفته الأسواق عشية حلول شهر الرّحمة). ودعا ذات المتحدّث إلى الاقتناء العقلاني للمواطنين لتفادي الوقوع في فخّ اِلتهاب الأسعار رغم وفرة المنتوج.