روايات متضاربة حول "مجزرة أبو زعبل"

مطالب بتحقيق دولي
روايات متضاربة حول "مجزرة أبو زعبل"
تضاربت الأنباء بشأن أعداد القتلى من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بعد إحباط الشرطة المصرية ما قالت إنها محاولة هروب أثناء ترحيلهم لسجن (أبو زعبل)، وذلك وسط مطالبة بإجراء تحقيق دولي عاجل في ما حدث.
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن 36 معتقلا احتياطيا من جماعة الإخوان المسلمين قتلوا أثناء محاولة هروب جرت خلال ترحيل السجناء من مديرية أمن القاهرة إلى سجن (أبو زعبل). بينما قالت وزارة الداخلية المصرية في بيانات صادرة عنها إن هناك إصابات بين السجناء الذين يجري الآن إسعافهم بعد أن قاموا بحالة شغب وهياج في محاولة للهروب أثناء تسليمهم إلى سجن (أبو زعبل) في محافظة القليوبية. وجاء في البيانات أن السجناء الذين يبلغ عددهم أكثر من 600 احتجزوا ضابطا من قوة التأمين التي تشرف على نقلهم، وأثناء عملية تحرير الضابط التي قامت بها قوات الأمن أصيب السجناء بسبب استخدام الغاز للسيطرة على الموقف، ونتيجة لذلك حدثت حالات اختناق لعدد من المحبوسين. وقال مراسلون إن الداخلية أصدرت بيانا رابعا حول قضية (أبو زعبل) أكّدت فيه أن عدد القتلى هو 36 وأنهم قتلوا اختناقا جرّاء استخدام قنابل الغاز المدمع أثناء عملية تحرير الضابط الذي احتجزه السجناء. وردّا على بيان الداخلية قال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن مقتل 52 من المعتقلين المعارضين للانقلاب يطرح كثيرا من الأسئلة. وقال التحالف في بيان له إن مقتل هذا العدد يؤكّد العنف الممنهج الذي يُمارس ضد معارضي الانقلاب والمعاملة السيئة التي يتعرضون إليها. وأضاف البيان أن عمليات القتل التي تعرض لها المُعتقلون اليوم هي أبلغ ردّ على ما وصفها الادعاءات الكاذبة التي يرددها قادة الانقلاب. وحمّل التحالف عبد الفتّاح السيسي ووزير داخليته كامل المسؤولية الجنائية اتجاه هذه الجريمة، داعيا لتحقيق دولي فيها، حسب نص البيان. وقال مراقبون إن هناك تباينا في أعداد القتلى، مشيرين إلى أن شهود عيان وأهالي المعتقلين يؤكدون وجود أعداد كبيرة من المعتقلين، يتم نقلهم بالعشرات في سيّارات، وأن السجناء جرى فصلهم قبل وقوع المجزرة، وأن المعتقلين تتم معاملتهم بطريقة غير لائقة.
من جهته، قال أحمد سبيع القيادي في حزب الحرية والعدالة إن ما أوردته وزارة الداخلية من بيانات بشأن ما حدث (كذب غير مقنع)، ووصف ما حدث بأنه (تصفية لمعارضي الانقلاب) وقال إن (المجزرة كانت مبيتة ومقصودة، وستكون هناك مذابح أخرى). في هذه الأثناء قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن ما أوردته وزارة الداخلية المصرية من مقتل 38 سجينا بدعوى محاولتهم الهروب أثناء ترحيلهم لسجن أبو زعبل (يجب أن لا يمرّ مرور الكرام، وأن يخضع لتحقيق دولي صارم، ولاسيما أن العديد من المعتقلين أفادونا بأنهم تلقوا تهديدات من قبل ضباط بأنه ستجري تصفيتهم جسديا أثناء نقلهم في سيّارات الشرطة). وقالت المنظمة في بيان لها إنها (تنظر بخطورة بالغة إلى ما حدث، وتدعو مجلس الأمن لإرسال لجان للتحقيق في الجرائم التي حدثت بشكل عاجل وفوري، لوضع حد لسفك الدماء وإزهاق الأرواح).
من جهتها، ناشدت الجماعة الإسلامية عقلاء مصر ومنظمات حقوق الإنسان التدخل لوقف المجزرة التي تواردت الأنباء بقيام قوات الداخلية بها ضد المعتقلين في سجن أبو زعبل من معارضي الانقلاب، والتي أدت لمقتل 38 شخصا حتى الآن، وسط تضارب في الأنباء بين المصادر الأمنية المختلفة. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قالت في وقت سابق إنها قلقة من فصل معتقلين عن بعضهم وأنباء عن محاولة تصفيتهم، وقال المتحدث باسم الجماعة أحمد عارف إن الجماعة تحاول التأكد من هذه الأنباء. واستنكر عارف رواية وزارة الداخلية التي ذكرت أن مسلحين حاولوا تحرير ستمائة من المعتقلين، مشيرا إلى أن المصابين والقتلى كلهم من الإخوان، فكيف يقع هذا العدد من القتلى من الإخوان وليس من الشرطة؟ وفي ردّ فعل على قضية مقتل السجناء أصدر حزب المؤتمر المشارك في جبهة الإنقاذ بيانا أعرب فيه عن تضامنه مع الدولة، واعتبر أن ما أقدم عليه السجناء في (أبو زعبل) جرى في سياق العمليات الإرهابية.