''تحالف الشرعية'' يطالب بتحقيق دولي بعد مقتل معتقلي ''أبو زعبل''

مصرع أكثر من 20 عنصرا أمنيا في سيناء

ال حقوقيون مصريون إن المعتقلين الذين قتلوا في سجن أبو زعبل تعرضوا للتعذيب والحرق بهدف إخفاء الأدلة، مطالبين بلجنة تحقيق دولية وليست مصرية في ظل غياب منظومة العدالة.
لحقوقيون خلال مؤتمر لمنظمات مجتمع مدني مصرية أن هناك عمليات قتل ممنهج في ظل غياب المحاسبة، وأضافوا أن الأهالي رفضوا استلام الجثث من أحد المشارح بل بتحقيق دولي، بعد أن أصبحت منظومة العدالة غائبة في ظل سلطة الانقلاب على حد تعبيرهم.
وفي غضون ذلك، طالب تحالف دعم الشرعية في مصر بتحقيق دولي في مقتل عشرات من المعارضين للانقلاب أثناء نقلهم أمس إلى سجن أبوزعبل، في حين حمّلت جماعة الإخوان المسلمين وزارة الداخلية وقادة الانقلاب المسؤولية عن مقتلهم، قائلة إنه جرى قتلهم داخل سيارة للشرطة.
وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن عدد من قتلوا يصل إلى 52 من المعارضين للانقلاب، وإن ذلك يطرح كثيرا من الأسئلة، وأضاف التحالف في بيان أن مقتل هذا العدد يؤكد العنف الممنهج الذي يُمارس ضد معارضي الانقلاب والمعاملة السيئة التي يتعرضون إليها.
كما أشار البيان إلى أن عمليات القتل التي تعرض لها المُعتقلون أمس هي أبلغ رد على ما وصفها بالادعاءات الكاذبة التي يرددها »قادة الانقلاب«، وحمّل التحالف كلاً من وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية كامل المسؤولية الجنائية تجاه هذه الجريمة داعيا إلى تحقيق دولي فيها.
وقد تضاربت الأنباء بشأن أعداد القتلى من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بعد إحباط الشرطة المصرية ما قالت إنها محاولة هروب أثناء ترحيلهم لسجن أبو زعبل، وذلك وسط مطالبة بإجراء تحقيق دولي عاجل في ما حدث.
فقد قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن 36 معتقلا احتياطيا من جماعة الإخوان المسلمين قتلوا أثناء محاولة هروب جرت خلال ترحيل السجناء من مديرية أمن القاهرة إلى سجن أبو زعبل، بينما قالت وزارة الداخلية المصرية في بيانات صادرة عنها إن هناك إصابات بين السجناء الذين يجري الآن إسعافهم، بعد أن قاموا بحالة شغب وهياج في محاولة للهروب أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل في محافظة القليوبية.
وجاء في البيانات أن السجناء الذين يبلغ عددهم أكثر من 600 احتجزوا ضابطاَ من قوة التأمين التي تشرف على نقلهم، وأثناء عملية تحرير الضابط التي قامت بها قوات الأمن أصيب السجناء بسبب استخدام الغاز للسيطرة على الموقف، ونتيجة لذلك حدثت حالات اختناق لعدد من المحبوسين.
في هذه الأثناء، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن ما أوردته وزارة الداخلية المصرية من مقتل 38 سجينا بدعوى محاولتهم الهروب أثناء ترحيلهم لسجن أبو زعبل »يجب أن لا يمر مرور الكرام، وأن يخضع لتحقيق دولي صارم، ولاسيما أن العديد من المعتقلين أفادونا بأنهم تلقوا تهديدات من قبل ضباط بأنه ستجري تصفيتهم جسديا أثناء نقلهم في سيارات الشرطة«.
وقالت المنظمة في بيان لها إنها تنظر بخطورة بالغة إلى ما حدث، وتدعو مجلس الأمن لإرسال لجان للتحقيق في الجرائم التي حدثت بشكل عاجل وفوري، لوضع حد لسفك الدماء وإزهاق الأرواح.
يشار إلى أن حزب المؤتمر المشارك في جبهة الإنقاذ وفي رد فعل على قضية مقتل السجناء، أصدر بيانا أعرب فيه عن تضامنه مع الدولة، واعتبر أن ما أقدم عليه السجناء في أبو زعبل جرى في سياق العمليات الإرهابية.
وحول الأوضاع الأمنية في مصر، لقي 25 جنديا مصريا مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بنيران مجهولين في مدينة رفح في شمال سيناء أمس، وقال مصدر أمني إن »الجماعات التكفيرية« المسلحة هي المسؤولة عن مقتل 25 من جنود الأمن المركزي أثناء عودتهم من إجازة إلى معسكراتهم على متن حافلتين. وأوضح المصدر إنه تم إيقاف السيارتين على الطريق وإنزال الجنود منهما، وقتل جميع من فيهما بدم بارد، كما وذكر التلفزيون المصري أنه تم إغلاق معبر رفح البري أمام حركة العبور من وإلى قطاع غزة.
ولقي ضابط آخر حتفه متأثرا بجراحه بعد إصابته في إطلاق نار على البنك الأهلي في العريش في سيناء، حيث كشف مصدر أمني أن الرائد أحمد محمد جلال الضابط بقوات الأمن قد لقي مصرعه متأثرا بجراحه في الهجوم المسلح على مبنى البنك الأهلي بالعريش، حيث أصيب بطلق ناري في رأسه.
من جهة أخرى، قالت تقارير إعلامية أمس، إن الأجهزة الأمنية المصرية نجحت ليلة الأحد إلى الإثنين في إبطال مفعول قنبلة في شارع رمسيس وسط القاهرة، وكشف مصدر أمني أن القنبلة التي تم إبطال مفعولها كانت مثبتة على بوابة شركة الصرف الصحي، وكانت ستنفجر في حال فتح الباب.وأشار المصدر إلى أن تأثير القنبلة كان سيصل حتى 60 مترا، ويؤدي في حال انفجارها إلى كارثة بشارع رمسيس نظرا لوجود بعض المباني الهامة هناك، وأضاف أن خبراء المفرقعات استغرقوا ربع ساعة تقريبا لإبطال مفعول القنبلة.