مكتتبو (عدل) 2003/2005 يلجأون إلى القضاء

من المنتظر أن يتوجّه دفاع مكتتبو (عدل) 2003/2005 غدا بعريضة إلى الجهات القضائية للمطالبة بمراجعة سجِّلات التسجيل وسجِّلات التأهيل على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) لمعرفة الوضعية القانونية للمكتتبين، خاصّة الذين يحوزون على شهادة التأهيل، هذا في الوقت الذي عقد فيه مدير الوكالة إلياس بن إيدير اجتماعا طارئا مع رطاراته لمناقشة مستجدّات الملف.
جاءت هذه الخطوة بعدما أقدم 140 مكتتب لسنوات 2003 - 2004 - 2005 على رفع دعوى قضائية ضد وكالة (عدل) على مستوى المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس بعد قرارها القاضي بإقصائهم من برامجها السكنية دون أدنى مبرّر وإرغامهم على التسجيل مع المكتتبين الجدد من دون التقيّد بشرط الأقدمية الذي يمنحهم الأولوية، وهو ما وضع الوكالة في موقف حرج بسبب النصوص التنظييمة التي جاءت في الجريدة الرّسمية، والتي تجعل الإدارة ملزمة بالردّ كتابيا على المكتتبين مع دعوتهم إلى التمسّك بخيارات التسجيل في البرامج المستقبلية، وهو ما لم تقم به وكالة (عدل) التي قرّرت الإلغاء دون تقديم أيّ مبرّرات للمكتتبين، خاصّة الذين يحوزون على شهادات التأهيل التي تمنح لأصحاب الملفات بعد دراسة اللّجنة المكلّفة بدراسة الملفات، والتي تضمّ مديرا عن التجهيز والسكن تابع للولاية، وكذا ممثّل عن مدير الوكالة أو مديرها العام، وهي وثيقة تتطابق مع تلك التي منحت لمكتتبي (عدل) لسنة 2001 و2002، وهو ما يمنحهم حقّ الاستفادة من سكنات ويلغي قرار إقصائهم بقوة القانون.
وحسب المصدر الذي أورد الخبر فقد كان من المنتظر أن تردّ الوكالة على طلبات مكتتبي (عدل) 2003/2005 يوم الخميس الفارط، غير أنه تمّ تأجيل الردّ إلى نهار أمس، حيث انعقد اجتماع لمناقشة طلبات هيئة الدفاع التي ستضع الوكالة في موقف حرج من النّاحية القانونية، خاصّة وأن االمرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرّسمية واضح وصريح ويعطيهم الحقّ بقوة القانون في الحصول على سكن بصيغة العقد بالإيجار، خاصّة حاملي شهادات التأهيل. وحسب ممثّل عن المكتتبين ماسينا حمّوش فإن الجانب القانوني والمواد التي جاءت في الجريدة الرّسمية، لا سيّما المادة 09 من المرسوم التنفيذي 01/105 الذي وقّعه وزير السكن عبد المجيد تبّون تنصّ على أنه (إذا فاق عدد الطلبات التي تستوفي الشروط التأهيلية، والتي تمّ قَبولها من طرف اللّجنة عدد مساكن البرامج المقرّرة يبلغ المترشّحون كتابيا مع توضيح رتبة طلباتهم ودعوتهم إن رغبوا في ذلك التمسّك بخياراتهم في البرامج السكنية المخصّصة للبيع بالإيجار)، كما تنصّ المادة 09 في جزئها الثاني على أن تقوم مصالح الوكالة بإعلام المستفيدين الذين قبلتهم اللّجنة بقرار القَبول بإرسالية موصى عليها وهو ما حدث في الملفات المتعلّقة بالمكتتبين المقصيين، مع العلم بأن المواد لم تحدّد تاريخ انتهاء آجال إيداع الملفات. وينتظر أن تردّ الوكالة اليوم على طلبات الدفاع، خاصّة وأن هناك شكوكا حول تلاعبات في سجِّلات 2003، حيث أكّد الدفاع أنه من المحتمل أن تتراجع الوكالة عن قرار الإقصاء بنسبة 99 بالمائة.