نفقات الجزائر في ارتفاع مستمر

يسمح مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الأحد الفارط، بتطبيق الشطر الأخير لنفقات التجهيز المدرجة في البرنامج الخماسي 2010-2014.
وفيما يلي أهم أرقام هذا النص: تقدّر النفقات المتوقّعة في مشروع قانون المالية 2014 ب16ر7.656 مليار دينار مقابل نفقات قدرت ب8ر6.879 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2013 مسجِّلة ارتفاعا قدره 28ر11 بالمائة، وذلك رغم الإجراءات التقشفية المعتمدة نتيجة تذبذب أسعار النفط، حيث تواصل نفقات الجزائر ارتفاعها، وهو أمر منطقي نتيجة زيادة عدد السكان، وارتفاع أسعار كثير من المنتجات في الأسواق العالمية.
تخصّص أكثر من 45ر4.714 مليار دينار من هذه النفقات للتسيير مقابل 6ر4.335 مليار دينار سنة 2013، و71ر2.941 مليار دينار مقابل 2ر2.544 مليار دينار سنة 2013 للتجهيز.
يتوقع أن تشهد نفقات التسيير ارتفاعا بنسبة 7ر8 بالمائة مقارنة بسنة 2013، في حين تشهد نفقات التجهيز ارتفاعا قدره 6ر15 بالمائة. وفيما يتعلق بنفقات التجهيز، خصصت قيمة 34ر2.050 مليار دينار للإستثمار و36ر891 مليار دينار للعمليات في رأس المال.
بخصوص الإستثمار توزَّع القروض كالتالي:
- 6ر781 مليار دينار للمنشآت الإقتصادية والإدارية و8ر243 مليار دينار للتربية والتكوين.
- 6ر236 مليار دينار لإنجاز المنشآت الإجتماعية - الثقافية.
-5ر203 مليار دينار للفلاحة والري.
-5ر127 مليار دينار لدعم الإستفادة من السكن و3ر29 مليار دينار لدعم الخدمات الإنتاجية.
- 8ر2 مليار دينار للصناعة.
-65 مليار دينار للمخطّطات البلدية التنموية و360 مليار دينار لمختلف النفقات.
أما العمليات في رأس المال فتتعلق ب:
- دعم النشاط الإقتصادي (منح حسابات تخصيص خاصة وتخفيض نسب الفوائد): 3ر661 مليار دينار.
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات: 70 مليار دينار.
- اعْتمادات لتمويلات طارئة: 160 مليار دينار.
تمّ تسقيف ترخيصات البرنامج إلى 3ر2.744 مليار دينار مقابل سقف قدّر ب2ر2.240 مليار دينار سنة 2013. تغطي هذه الترخيصات تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي قد يتمّ إدراجها خلال سنة 2014.
تقدّر الموارد العادية ب45ر2.640 مليار دينار مقابل 1ر2.204 مليار دينار سنة 2013.
تقدر الجباية النفطية التي أدرجت في ميزانية سنة 2014 ب7ر1.577 مليار دينار (9ر1.615 مليار دينار سنة 2013).
يقدّر عجز الميزانية المرتقب لسنة 2014 ب3.438 مليار دينار (45 مليار دولار)، مقابل عجز قدر ب8ر3.059 مليار دينار سنة 2013. يتوقع النص نموا قدره 5ر4 بالمائة (مقابل
5 بالمائة سنة 2013) وتضخما قدره 5ر3 بالمائة (4 بالمائة سنة 2013).
للإشارة، لم يتضمن مشروع قانون المالية 2014 الفارط أي زيادات جديدة في الرسوم الضريبية، وذلك يندرج في إطار الإستمرارية في المسعى الحكومي الرامي إلى تشجيع الإستثمار المنتج والتحكم في الإستيراد وتحسين نوعية الخدمة العمومية، وبدا من خلال المشروع واضحا، حِرص الحكومة على تقليل النفقات بالنظر إلى التذبذب الذي تشهده الأسواق النفطية.
وأشارت وزارة المالية في هذا الصدد إلى أن ترشيد النفقات العمومية لا سيما من خلال التحكّم في نفقات التسيير وإعادة هيكلة تمويل المشاريع حسب مستوى تقدمها والإمكانيات المالية المتوفرة، يعدّان التوجهين الرئيسيين لهذا النص الذي يكرس الجزء الاأير من البرنامج الخماسي (2010-2014). كما تتضمن المواد ال90 من مشروع قانون المالية 2014، أحكاما ترمي في مجملها إلى ترقية الإنتاج الوطني وتخفيض الواردات والتقليص من الأعباء الجبائية وتسهيل الحصول على السكن وتشجيع الإستثمار بولايات الجنوب. ومن الواضح، أن تذبذب أسعار النفط يلقي بظلاله على الإستراتيجية الجديدة للحكومة القائمة على تقليل الإنفاق قدر الإمكان.