تلاميذ "الباك" يطالبون بعودة عتبة الدروس!

اتّفاق على تعويض الدروس الضائعة خلال أيّام العطل
عاد الحديث مرّة أخرى عن عتبة الدروس بالنّسبة لمترشّحي البكالوريا لهذه السنة الدراسية 2013-2014 الذين يطالبون بعودة (العتبة) بدعوى تأثير الإضراب المطوّل للأساتذة الذي شلّ الثانويات لأكثر من نصف شهر على سير الدروس والبرنامج المعتمد، مع أن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أكّد العام الماضي أنه لا وجود لعتبة الدروس هذه السنة.
ناقوس الخطر عاد ليُدقّ من جديد في قطاع التربية، وبالضبط لدى مترشّحي شهادة البكالوريا وإصرارهم على اعتماد عتبة الدروس هذه السنة كذلك، خاصّة بعد الإضراب الذي دام ثلاثة أسابيع، والذي من الممكن جدّا أن يفرض على الوزارة اللّجوء إلى عتبة الدروس لتفادي احتجاجات أخرى هي في غنى عنها. مع العلم أن وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد كان قد أكّد العام الماضي على قرار إلغاء عتبة الدروس الذي (لا يخدم التلميذ ولا المنظومة التعليمية)، موضّحا بشأن العمل بنظام الإنقاذ ابتداء من الموسم الدراسي القادم أن (هذا الأمر لم يتمّ الفصل فيه بشكل نهائي باعتبار أن الأمر ما يزال مجرّد اقتراح مطروح على الطاولة وسيتمّ البتّ فيه من قِبل المختصّين لاحقا).
للتذكير، فإن الوصاية رضخت لمطلب تلاميذ النّهائي العام الماضي تجنّبا لانزلاقات خطيرة قد تنتج عن خروج التلاميذ بعد أن اتّهمت وقتها أطرافا بتحريك هؤلاء والزجّ بهم إلى الشارع، إلاّ أنها أعلنت أنه سيتمّ اتّخاذ إجراءات صارمة ابتداء من العام المقبل لغلق الباب أمام مثل هذه المحاولات من خلال تطبيق القانون المسيّر للامتحان حفاظا على مصداقيته التي جعلت من البكالوريا شهادة معترف بها، خاصّة وأن (أحداث) مادة الفلسفة لبكالوريا دورة جوان 2013 عمّقت من حدّة أزمة تعامل وزارة التربية مع عتبة الدروس، حيث ربطت الوصاية حالات الغشّ الجماعي ب (تساهل) مصالحها مع تلاميذ النّهائي والرضوخ لمطالبهم كلّ عام حتى ولو كان ذلك على حساب نوعية التكوين والتحصيل العلمي، قبل أن يتقرّر الفصل نهائيا في الملف بالإعلان رسميا عن إلغاء العمل بتحديد عتبة الدروس ابتداء من هذا العام.
"العتبة مصطلح منقرض"
على صعيد آخر، قال رئيس ديوان وزير التربية الوطنية عبد المجيد هدواز بخصوص المقبلين على شهادة البكالوريا في تصريح له للقناة الأولى بالإذاعة الوطنية في برنامج (ضيف الصباح) أمس إنه لن تكون هناك عتبة الدروس لأن بابا أحمد ألغاها الموسم الماضي بسبب الإضراب الأخير للعتبة، مشيرا إلى أن العملية كانت تقام في ظروف استثنائية فقط، مضيفا: (بالنّسبة لها هي مفردة من المفترض أنه مصطلح لم يبق في القاموس، وتاريخيا إذا كانت هذه العتبة ظهرت وأصبحت كلمة متداولة وكانت أسبابها الحركات والإضرابات التي عرفها القطاع وجاءت في ظرف خاص لمعالجة وضع خاص والأصل في التعليم والتكوين يكون البرنامج كاملا لأن القضية ليست تحضير امتحان بقدر ما هي تكوين وتهيئة الناشئة).
وأكّد المتحدث أنه في حال إذا ما تمّ تحديد العتبة لهذه السنة (ستكون الدراسة من أجل الامتحان وليس التكوين)، وأكّد أن (الأهمّ بالنّسبة لنا أن يطبّق البرنامج بحذافيره ويطبّق بطريقة بيداغوجية، أين لا يصبح فيها التلميذ مجرّد خزّان يفرغ ما خزّنه في الامتحان وينتهي، ونحن نريد أن يكون التكوين ومبدأ التعلّم الرّاسخ حتى أثناء التعليم الجامعي)، وأكّد أن (العتبة مستبعدة تماما). وكشف رئيس ديوان وزير التربية الوطنية أن هناك اتّفاقا مبدئيا تعهّد من خلاله الأساتذة الذين كانوا في إضراب بتعويض الدروس الضائعة بناء على البرنامج الخاص لكلّ ثانوية طبقا للظروف التنظيمية المتاحة لكلّ مؤسسة، كأن تكون عطلة الخريف أو الشتاء أو أيّام السبت، وبما أن الإضراب لم يمسّ كلّ المؤسسات فالوضعية تختلف من ولاية إلى أخرى وداخل الثانوية في حدّ ذاتها. كما قدّر هدواز نسبة الثانويات التي استجابت للإضراب بخُمس عدد المؤسسات على مستوى التراب الوطني.
نوفمبر.. شهر تنظيم المسابقات
أوضح عبد المجيد هدواز أن وزير التربية أبى إلاّ أن يفضّل مصلحة التلميذ على أيّ اعتبار آخر، لذا تقرّرت عودة التلاميذ إلى الأقسام بعد إضراب بعض أساتذة الثانوي الذي دام أكثر من 15 يوما، والقرار تمّ في جلسة ثنائية جمعت بين ممثّلي نقابة (الكنابست) وممثّلي وزارة التربية، مردفا أن الوزارة منذ الفصل الثاني من السنة الدراسية الماضية وهي في لقاءات ثنائية مع كلّ النقابات المعتمدة، والتي عددها تسع وتعهّدت بتبنّي كلّ المطالب وانتهت اللّقاءات مع نهاية شهر ماي. وذكّر المتحدّث بأن نوفمبر القادم هو شهر تنظيم المسابقات المهنية والترقية لمختلف الفئات والأسلاك، وختم بأن باب الحوار يبقى مفتوحا، معرّجا على القانون الخاص بعمال التربية الذي يعود إلى سنة 2008، والذي تعالت الأصوات المطالبة بإعادة مراجعته وتمّ تعديله سنة 2012، والذي يبقى محلّ نقاش دائما من قِبل الفئات العمالية، على حد تعبيره.