دعوة لاستمرار المظاهرات قبل محاكمة مرسي

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى الاستمرار في التظاهر رفضا للانقلاب العسكري في مصر، وذلك في إطار أسبوع "محاكمة إرادة شعب" الذي يسبق محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بداية من الاثنين المقبل.
وجدد التحالف تحذيره من المساس بالرئيس المعزول، وحمّل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن أي مكروه يصيب مرسي.
ووجه التحالف الوطني لدعم الشرعية تحية لمن سمّاهم أحرار الشعب المصري الذين تظاهروا أول أمس الجمعة في محافظات مصرية احتجاجا على ما وصفها بالمحاكمة الوهمية للرئيس المعزول محمد مرسي.
وندد بما سماه المشهد الإجرامي الذي شهدته الإسكندرية وغيرها من المحافظات على يد قوات الأمن وأسفر عن اعتقال العشرات من بينهم تسعُ سيدات، وإصابةِ أكثر من مائة آخرين أثناء فض مسيرات سيدي بشر والسويس والهرم.
وخرجت أول أمس الجمعة مظاهرات في عدة محافظات رفضا للانقلاب ولمحاكمة مرسي، وأكد التحالف الوطني اعتقال قوات الأمن نحو خمسين متظاهرا بينهم نساء في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية بعد تفريق مظاهرات بالقوة.
وتترقب مصر غدا محاكمة مرسي في معهد لأمناء الشرطة الملاصق لسجن طرة جنوب القاهرة. وأعلنت وزارة الداخلية عن خطة لتأمين المحاكمة تتضمن نشر عشرين ألف جندي بدءا من أمس السبت.
وتتضمن الخطة تأمين نقل مرسي، المحتجز في مكان غير معلوم منذ عزله، إلى المحكمة ومنها، وكذلك حماية القضاة الذين سيحاكمونه. وقررت السلطات المصرية إغلاق محيط منطقة المحاكمة الاثنين.
لكن التحالف الوطني لدعم الشرعية أعلن أن "التظاهرات الحاشدة" يوم غد الاثنين يجب أن تكون خارج أكاديمية أمناء الشرطة، ودعا أنصاره للتظاهر أمام السفارات والقنصليات المصرية عبر العالم.
ويحاكم مرسي بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر 2012. وقتل سبعة أشخاص على الأقل في اشتباكات اندلعت يومها بين أنصار الرئيس المعزول ومعارضيه.
ويحاكم مرسي مع 14 متهما آخر في القضية، بينهم القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق أسعد شيخة.
وحسب أقاربه وشخصيات قليلة تمكنت من زيارته بعد عزله، لا يزال مرسي على موقفه المتمسك بشرعيته رئيسا منتخبا لمصر، رافضا الاعتراف بشرعية المحكمة والمحاكمة.
وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية يوم 28 أكتوبر المنصرم إنه (لن يتولى محامون الدفاع عن محمد مرسي سواء كانوا مصريين أو أجانب، لأن الرئيس لا يعترف بالمحاكمة أو بأي عمل ناتج عن الانقلاب). وأوضح التحالف أن مجموعة من المحامين سيحضرون المحاكمة مع مرسي، ولكن فقط (لمتابعة الإجراءات وليس للدفاع عنه).
السيسي يطالب بتحصين الجيش دستوريا
قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي في تسجيل صوتي جديد منسوب له إن المؤسسة العسكرية في حاجة لتحصين دورها دستوريا لمدة لا تقل عن 15 عاما بغض النظر عمن يكون في سدة رئاسة البلاد.
وأضاف السيسي خلال حواره مع رئيس تحرير جريدة (المصري اليوم) ياسر رزق أنه حينما يطلب تحصين المؤسسة العسكرية في الدستور إنما يطلب ذلك لأن هذه المؤسسة تمثل -على حد قوله- العمود الحقيقي للدولة.
وكان السيسي طالب الشهر الماضي، في تسجيل صوتي منسوب إليه بثته شبكة رصد، بوضع مادة في الدستور تحصنه في منصبه وزيرا للدفاع وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره حتى لو لم يصل إلى الرئاسة.
ويخاطب السيسي في التسجيل شخصا قائلا (أنت المفروض تقود حملة مع المثقفين تحصن الفريق السيسي في منصبه كوزير للدفاع، وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره حتى إن لم يدخل الرئاسة).
يشار إلى أن السيسي قاد -بمباركة شخصيات دينية وسياسية- انقلابا عسكريا على الرئيس محمد مرسي في الثالث من جويلية الماضي. وعقب ذلك قتل المئات وأصيب الآلاف في عمليات عنف مورست ضد مناصري مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وزج بالآلاف منهم في السجون، حسب ما يقول التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.