تمديد الحوار في تونس لاختيار رئيس للحكومة

قرّرت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني بتونس تمديد الجلسات التشاورية لاختيار رئيس جديد للحكومة، وذلك بعد فشلها في التوافق على اسم بين أحمد المستيري الذي يحظى بدعم من حزب حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم، وبين محمد الناصر المدعوم من قوى المعارضة.
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن المشاورات حول الشخصية التي سترأس الحكومة الجديدة قد مددت لمدة 36 ساعة. وأكد العباسي -الذي ترعى منظمته الحوار- أن المشاورات القادمة قد لا تقتصر على شخصيتي الناصر والمستيري بشرط ألا يؤثر هذا التمديد على مواعيد خريطة الطريق المحددة بثلاثة أسابيع. بدوره، قال القيادي بحركة النهضة عامر العريض إن المحادثات ستتواصل ليوم أو اثنين للتوصل إلى اتّفاق. وكان من المفترض أن يتوصّل المشاركون في الحوار أوّل أمس السبت إلى اتّفاق حول اسم الشخصية المستقلة التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي سبق وأن تمّ الاتّفاق على خريطة طريق بشأنها، وتبدأ بتخلي حركة النهضة عن رئاسة الحكومة وتنتهي بإجراء انتخابات جديدة. وعقد اجتماع أوّل صباح السبت تلاه اجتماع ثان مغلق بدأ عصرا واستمر حتى ساعة متأخرة من المساء، ولكن من دون أن يتوصل المشاركون إلى اتفاق. وأوضح مشاركون بالمفاوضات التي استمرت زهاء 12 ساعة أنها اصطدمت بتمسك كل طرف بمرشحه، فحركة النهضة وحلفاؤها يدعمون أحمد المستيري (88 عاما) وهو وزير سابق ومعارض للرئيس الحبيب بورفيبة ومؤسس (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين)، بينما اختارت المعارضة محمد الناصر (79 عاما) الوزير السابق بحكومة الباجي قايد السبسي.
وقال المتحدّث باسم النهضة زياد العذاري إن المستيري هو رجل المرحلة الراهنة ويقف على مسافة متساوية من الجميع، غير أن المعارضة رفضت الرجل لاعتبارها إياه طاعنا في السن، واعتبر النائب اليساري مراد عمدوني أن المستيري (ليس مؤهلا جسديا لتولي مهمة رئيس وزراء). ورفضت أحزاب المعارضة مقترحا تقدمت به حركة النهضة ويقضي باللجوء إلى المجلس الوطني التأسيسي لفض هذا الخلاف. والحوار الوطني الجاري يهدف إلى إخراج تونس من أزمة عميقة غرقت فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي. ويرعى الاتحاد العام للشغل المفاوضات على أساس خريطة الطريق التي طرحها يوم 17 سبتمبر الماضي بهدف إخراج البلاد من الأزمة السياسية. وتنص الخريطة التي قبلت بها المعارضة وحركة النهضة، على تقديم رئيس الحكومة الحالي علي العريض استقالة حكومته بأجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني، على أن تحل محلها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة. كما تنص على تشكيل الهيئة العليا المستقلة التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة، في أجل أسبوع واحد من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات، وإصدار قانون انتخابي في أجل أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات. ويتعيّن وفق الخريطة أن يصادق المجلس التأسيسي على الدستور الجديد في أجل أقصاه أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات، بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه.