مندوبيات في 48 ولاية في مواجهة "غول البيروقراطية"

دعدوش: "الجزائري لا يولد مرتين لتُطلب شهادة ميلاده في كل ملف"!
أكد مدير الدراسات بالوزارة المكلفة بالخدمة العمومية الطيب بويعقوب، بأن البرنامج المسطر المخصص لتحسين الخدمة العمومية يقتضي إرسال تقارير مفصلة إلى الوزارة الوصية، ويعتمد في الأساس على برنامج وزاري يتضمن آليات رقابة تتمثل في تنقل فرق في زيارات مبرمجة وفجائية لمراقبة بعض المصالح العمومية والوقوف على مدى تطبيق التعليمات، إلى جانب استحداث مندوبيات ولائية عبر 48 ولاية قصد الاطلاع على المشاكل الميدانية، وفي السياق نفسه ثمّن وائل دعدوش، الناشط الجمعوي إجراءات الحكومة الهادفة للقضاء على البيروقراطية، متمنيا تجسيدها في أقرب وقت ممكن.
وأشار الطيب بويعقوب أول أمس، لدى نزوله ضيفا على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، إلى أن الوزارة الوصية التي تم استحداثها مؤخرا هي نابعة من الإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي تتمحور أساسا في رفع الغبن عن المواطن والتخلص التدريجي من المشاكل البيروقراطية والإدارية التي يتخبط فيها منذ عقود، حيث تم تنصيب خلايا الاستقبال والإصغاء في كل ولايات الوطن بغرض التقرب من المواطن والتعرف على الصعوبات التي يواجهها في تكوين الملفات الإدارية وغيرها من المشاكل، مؤكدا في سياق حديثه أنه تم استحداث مندوبيات ولائية عبر 48 ولاية قصد الاطلاع على المشاكل الميدانية التي يعاني منها المواطن والوقوف على مدى تنفيذ البرامج في اطار دعم العمل الوزاري.
وقال المتحدث في كلامه عن المحاور الأخرى، التي تضمنها قرارات الوزير الأول والتي تقتضي تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتثمين الموارد البشرية التي تخص أعوان الخدمة العمومية بالتكوين وتقديم الشهادات التكريمية، بالإضافة إلى تعميم استعمال تقنيات الإعلام والاتصال وضمان مشاركة الجمهور في تحسين الخدمة العمومية.
وذّكر بويعقوب أن الضرورة الملحة لوضع منظور جديد لتنظيم وتسيير الخدمة العمومية فرضتها التحولات الكبيرة والعميقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أهم القرارات الاستعجالية التي وردت في تعليمة رئيس الحكومة عبد المالك سلال الصادرة في شهر أكتوبر المنصرم تضمنت ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول يتعلق باستقبال المواطنين كمحور أساسي لابد من العمل عليه بتدابير ملموسة على غرار إنشاء وتعميم نظام التذاكر تفاديا للاكتظاظ على مستوى المصالح العمومية فضلا عن تفعيل نظام إعلام وتوجيه الزوار بتوظيف أعوان توجيه يتولون هذه المهمة، المحور الثاني يتعلق بتسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيف الوثائق في تكوين الملفات، أما المحور الثالث فيتضمن الأخذ بعين الاعتبار شكاوى المواطنين من خلال تقرير إجراءات عملية.
وفي ذات السياق، كشف المتحدث أنه سيتم إعداد نموذج لمخطط قطاعي تم إدراج كل المحاور الأساسية فيه من أجل إصلاح الخدمة العمومية، وأشار المتحدث إلى أن هذه الإجراءات الاستعجالية ليست مفتوحة الآجال فقد أعطيت تعليمات للوزراء باتخاذ كل الإجراءات التسهيلية قبل 30 من نوفمبر الجاري وذلك بتخفيف الوثائق الإدارية، مؤكدا بأن التنسيق بين وزارة الخدمة العمومية وكل القطاعات الوزارية لا مناص منه، حيث ستتم المصادقة على الإجراءات التسهيلية بعد دراستها وأخذ بعين الاعتبار انشغالات المواطنين وشكاويهم.
وائل دعدوش: "الإجراءات الأخيرة جيدة.. وتجسيدها مطلوب عاجلا"
وصف وائل دعدوش، الأمين العام للجمعية الوطنية للتضامن والقضاء على المشاكل الاجتماعية (غول البيروقراطية) بالإرهاب، وقال أن الجزائر انتقلب من الإرهاب المعروف الذي تصدت له بفضل يقظة جيشها وأمنها، إلى إرهاب البيروقراطية الذي تحاربه اليوم.
وأضاف دعدوش، لدى استضافته على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن المواطن يواجه يوميا أشكالا متنوعة من إرهاب البيروقراطية المتفشي في أغلب المؤسسات والإدارات، (إلا من رحم ربك)، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يُطلب من الجزائري شهادة ميلاد أو أكثر في كل ملف يتقدم به، (وكأن الجزائري يولد أكثر من مرة)، داعيا إلى التعجيل بتنفيذ وتجسيد الإجراءات المعلن عنها مؤخرا، بهدف القضاء على البيروقراطية.
وتساءل دعدوش عن سر التماطل في تنفيذ تعليمات الرئيس الخاصة بمكافحة البيروقراطية، متسائلا: (من يحاول إفشال برنامج الرئيس بتجاهل أوامره؟) مقدما مثالا على ذلك بالأمر الرئاسي 15 / 08 الذي يخص شهادات وملفات تسوية البنايات، (فإذا كانت أوامر الرئيس نفسه تتعرض للعرقلة وعدم التنفيذ فماذا يمكن القول عن تعليمات الحكومة؟)، تساءل دعدوش الذي شدد على الدور المهم جدا للمجتمع المدني في مكافحة البيروقراطية، مطالبا الجمعيات بالتحرك لمساعدة الحكومة على التصدي ل(غول البيروقراطية)، مؤكدا أنه يضع جمعيته تحت تصرف وزارة الخدمة العمومية، لمساعدتها على تخليص الجزائريين من إرهاب البيروقراطية.