إجراءات جديدة لتسهيل التوظيف

أعلن الوزير لدى الوزير الأول المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي أمس الأحد بالجزائر عن إنشاء في سنة 2014 مرصدا للخدمة العمومية تتمثّل مهمّته الأساسية في اقتراح إصلاحات لهذا المرصد، مضيفا: (نريد إشراك المجتمع المدني، لا سيّما مستعملي الخدمة العمومية في إصلاح هذه الخدمة، كما نرغب في المضي بعيدا من خلال انشاء مرصد للخدمة العمومية).
الغازي أوضح أن هذا الجهاز الجديد من المفترض أن يُنشأ في سنة 2014، حيث تكمن مهتمه الأساسية في اقتراح إصلاحات خاصّة بالخدمة العمومية. وأضاف الوزير قائلا إنه (بإمكان هذا المرصد الذي لن يضمّ موظّفين، بل مواطنين من الحركة الجمعوية دعوة كلّ الكفاءات الضرورية لاقتراح إصلاحات خاصّة بالخدمة العمومية ومن ثمّة التأكّد من أن الخدمة التي تمّ إصلاحها تستجيب لمتطلبات المواطن). وكشف الوزير المكلّف بتحسين الخدمة العمومية لدى الوزير الأوّل محمد الغازي تمّ تعيين لجان وزارية مشتركة تتولّى دراسة الإجراءات التسهيلية على مستوى وزارة السكن بالتنسيق مع الوزارة الأولى تخص رخصة البناء، فيما تتولّى وزارة الداخلية حصة الأسد بوضع لجان على مستوى الولايات يترأسها الولاّة لاقتراح الإجراءات التسهيلية وإلغاء عدد من الوثائق غير المهمّة، من بينها العمل على الاستعمال المحدّد لشهادة الميلاد الأصلية رقم 12 التي سوف يتمّ استعمالها في تحضير ملف جواز السفر، بطاقة التعريف الوطنية وإجراءات الزّواج والطلاق، فيما ستكتفي الملفات الأخرى بشهادة الميلاد رقم 13 التي لا تحتاج إلى تنقّل المواطن إلى ولايته الأصلية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستدخل حيّز التنفيذ خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل.
كما أكد الغازي خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن هذه الإجراءات ستمسّ أيضا قطاع التشغيل وتسهيل إجراءات التوظيف على مستوى وكالات التشغيل، حيث سيمدّد العقد كلّ 6 أشهر بعد أن كان كلّ 3 أشهر، كما أشار إلى أن وزارة التجارة ستعمل بدورها على مراجعة السجِّل التجاري وتسهيله ليكون له دوره الفعّال في الاقتصاد الوطني ومجابهة ظاهرة المستوردين المخالفين للقانون، معربا في هذا الصدد عن الإدارة السياسية للحكومة في استعادة ثقة المواطنين وتعديل صورة الإدارة لدى المواطن الذي لطالما عانى من التصرّفات السلبية لأعوان الخدمة العمومية. وكشف المتحدّث ذاته عن انطلاق تفعيل الإجراءات التسهيلية وتخفيف الوثائق الإدارية فيما يخص رخصة السياقة ورخصة البناء بدءا من 30 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن المصادقة على الوثائق الإدارية ستتمّ في مختلف الإدارات العمومية ولن تقتصر على مصالح البلديات وحدها.
وأوضح الغازي أن مسألة المصادقة على الوثائق بالبلديات تتطلّب تنقّل المواطن بين ثلاثة مكاتب والخضوع ل 3 طوابير من أجل التأكّد أوّلا من مطابقتها للوثائق الأصلية ثمّ التوقيع وأخيرا المصادقة، لذا بات من الضروري تخفيف وتسهيل هذه الإجراءات للمواطنين، فضلا عن تفعيل تعليمة الوزير الأوّل عبد المالك سلال بفتح مكاتب الخدمة العمومية إلى غاية الساعة السابعة مساء مراعاة لمصالح المواطنين. وتطرّق الوزير إلى مشكل الرشوة التي تنخر الإدارات العمومية قائلا: (يعاني الكثير من المواطنين من مشكل دفع الرشوة مقابل حصولهم على وثيقة، وهذه الظاهرة لابد من محاربتها وأن تأخذ العدالة مجراها)، مؤكّدا في هذا الإطار أن الوزارة الأولى تعتزم وضع خطّ أخضر تحت تصرّف المواطنين في كلّ الإدارات العمومية إلى جانب إنشاء مرصد للخدمة العمومية الذي من المرتقب أن يتمّ تفعيله سنة 2014 لتلقّي الاقتراحات من المواطنين والمجتمع المدني لأنهم المصدر الأساسي في تحديد الخلل والصعوبات التي يعانون منها في استخراج الوثائق.
إصلاح الخدمة العمومية من الانشغالات الرئيسية للحكومة
قال الغازي إن إصلاح الخدمة العمومية يشكّل إحدى الانشغالات الرئيسية للحكومة، والدليل كما قال (إنشاء الوزارة التي كلّفت بها، والتي لم توجد من قبل)، وأشار إلى أن (هناك إرادة صريحة وحقيقية للحكومة في تغيير صورة الإدارة لدى المواطنين الذين يعانون من السلوكات السلبية لموظفي الخدمة العمومية). وأضاف السيّد الغازي أن إصلاح الخدمة العمومية كانت رغبة رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة (الذي أعطى مرارا تعليمات لمحاولة إصلاح هذه الخدمة وتكييفها مع المتطلّبات الحديثة). وعن سؤال حول أثر الحركات الاحتجاجية التي شنّت في بعض القطاعات حول نوعية الخدمة العمومية ذكر الوزير أن الإضراب حقّ معترف به في الدستور، وتأسف يقول إن (هناك أحيانا حركات احتجاجية تنحرف لتؤدّي رلى الانزعاج)، وأكّد في هذا السياق أنه اتّفق مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيّد عبد المجيد سيدي سعيد لعقد جلسات حول موضوع الخدمة العمومية -نقابة دون تحديد التاريخ.
اقتراح إنشاء دار للخدمة العمومية في الجنوب
أكّد الوزير لدى الوزير الأوّل المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية أنه يتمّ حاليا دراسة مسألة إنشاء (دار الخدمة العمومية) بولايات الجنوب (لتسهيل عملية استخراج الوثائق لمواطني هذه المناطق). وأوضح الوزير لدى استضافته في منتدى يومية (المجاهد) أنه من ضمن الاقتراحات المقدّمة لتحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن إنشاء (دار الخدمة العمومية) عبر ولايات الجنوب التي يعاني سكانها من مشقّة التنقّل بسبب بعد إقامتهم من مقرّات البلديات ووكالات سونلغاز ومراكز البريد على سبيل المثال. وأضاف الوزير أن هذا المشروع الذي (سيتجسّد على المديين القصير والطويل) يتضمّن إنشاء دار تشمل (كلّ الخدمات العمومية)، ممّا سيسمح لمواطني ولايات الجنوب باستخراج كلّ الوثائق الإدارية وتسديد كلّ الفواتير في وكالة واحد. وأشار الوزير في نفس السياق إلى أنه سيتمّ أيضا في نفس الإطار التنسيق مع المديرية العامّة للوظيف العمومي من أجل (تخفيف) ملفات الترشّح للمسابقات وتأجيل طلب الوثائق المدنية كاملة إلى ما بعد النّجاح في امتحانات التوظيف.