الحكومة تدعو إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية عن المواطنين أعطت الحكومة تعليمات لمختلف الدوائر الوزارية من أجل التخفيف من الإجراءات والملفات الإدارية على مستوى إداراتها ومؤسساتها، لفائدة المواطنين من أجل تحسين الخدمة العمومية. وفي تعليمة وجهها الوزير الأول إلى مختلف الوزارات تلقت النصر نسخة منها، أكد السيد أحمد أويحيى أن التخفيف من الملفات والإجراءات الإدارية سيكون وقعها إيجابيا على المواطنين لاسيما وأن ذلك '' سيساهم في القضاء على الاكتظاظ لدى المصالح الإدارية للبلاد''. وكلف الوزير الأول كل دائرة وزارية، حسب ما جاء في ذات التعليمة بالقيام '' على عجل'' بالتدقيق في مكونات الملفات الإدارية المطلوبة من قبل مصالحها وكذا من قبل المؤسسات الخاضعة لوصايتها بما فيها المؤسسات الاقتصادية. ودعا إلى ضرورة أن تكون هذه الدراسة متبوعة بقرارات تقضي بالتخفيف من هذه الملفات كلما كان ذلك ممكن، دون الإضرار بحسن سير المرفق العمومي. كما دعا في ذات التعليمة، إلى ضرورة أن يكون مثل هذا التخفيف موضوع قرارات يتخذها الوزراء أو معاونيهم المؤهلين، لافتة إلى أنه بالإمكان أن يتم عند الاقتضاء تنظيم مشاورات وزارية مشتركة لهذا الغرض. وأعلن الوزير الأول بالمناسبة بأنه سيتم تنصيب خلية على مستوى مصالحه من أجل متابعة هذه المسألة، لافتا في نص تعليمته إلى أن وزير الداخلية والجماعات المحلية قد بادر خلال اجتماع مجلسها يوم 23 مارس الماضي باقتراح يتعلق بالتخفيف من الإجراءات والملفات الإدارية لفائدة المواطنين في إطار المرفق العمومي وأن الحكومة قد وافقت عليه. واعتبر أن ذلك يجعل واجب الوزير المكلف بالداخلية أن يعجل بتنفيذ اقتراحه وأن يعمل لنفس هذا الهدف على مواصلة تحديد كل إجراء إضافي يمكن اتخاذه ، كما ينبغي تضيف التعليمة - أن يكون هذا الجهد مرفوقا بتبليغ دقيق إلى الإدارات المعنية من أجل ضمان تنفيذه وكذا بعملية اتصال عمومية فعالة. وفي سياق متصل، لفتت التعليمة الحكومية إلى الطابع القديم والمتواتر لبعض الملفات والاختلالات المتعلقة به، وضربت مثالا بمطالبة المواطن بشهادة الجنسية رغم توفره على بطاقة التعريف وجواز سفر مازال صالحا، أو عندما يطالب من يريد التسجيل في الدراسات العليا أو في التعليم المهني بصحيفة السوابق العدلية في وقت يرخص فيه حتى للمحكوم عليهم الذين قضوا عقوباتهم بالتسجيل في عمليات التكوين هذه، أو طلب ملفات بمناسبة إعادة التسجيل المدرسي أو الجامعي في حين أنه من مسؤولية المؤسسات المعنية أن تحتفظ بالملفات والعمل عند الاقتضاء على استكمالها ببعض الوثائق فقط.
