ملفات خطيرة أمام العدالة

أبو زيد وبلعور ودرودكال في قائمة الإرهابيّين المتابعين
برمجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، 115 ملفا قضائيا سينطلق الفصل فيها نهاية شهر ديسمبر المقبل إلى غاية 6 فيفري 2014 في إطار الدورة الجنائية العادية الثانية ل سنة 2013، حيث سيكون القضاة في مواجهة 17 ملفا إرهابيا ثقيلا أبرزها ملف أقارب الأمير أبو زيد وملف أمير كتيبة الملثمين مختار بلمختار إلى جانب ملفات قديمة منها من عاد بعد الطعن لدى المحكمة العليا ومنها من عرف عدة تأجيلات خلال الدورات السابقة.
وحصدت الملفات الإرهابية صدارة البرنامج ب17 قضية تلتها ملفات التزوير في المحررات الرسمية والإدارية والمصرفية وتقليد أختام الدولة ب15 قضية ونفس العدد المسجل في ملفات تكوين جمعيات أشرار المتبوعة بجرائم السرقة، في حين تراجعت قضايا القتل العمدي إلى 8 قضايا وقضايا التصدير والاستيراد غير الشرعي للمخدرات ب7 قضايا.
أبو زيد وستة من أقاربه في محاكمة مثيرة جانفي المقبل
ومن المنتظر أن تفتح محكمة الجنايات ملف غدير محمد المكنى (عبد الحميد أبو زيد) أمير كتيبة طارق بن زياد التي تبنت الهجوم على قاعدة الحياة بعين امناس والذي صنف ضمن المتهمين الفارين في الملف مما يجعل فرضية القضاء عليه خلال أحداث عين امناس مشكوك فيها، حيث سيتابع رفقة 11 متهما بينهم 6 من أقاربه بتهم تتعلق بالانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة تنشط داخل وخارج الوطن وحيازة أسلحة وذخيرة حربية بدون رخصة والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والمتاجرة في المخدرات في إطار جماعة منظمة وجنحة تبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج الوطن، حيث ينسب إليهم تهريب الوقود والسجائر عبر الحدود الجزائرية وتحويل عائداتها لصالح جماعة أبو زيد التي تنشط في شمال مالي للتزود بالسلاح والعتاد الحربي.
كما سيكون مختار بلمختار المكنى (بلعور) أمير كتيبة الملثمين ضمن الإرهابيين المتابعين خلال هذه الدورة رفقة المتهم (ب.إسلام) بتهم الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط داخل وخارج الوطن وإعادة طبع ونشر الوثائق والتسجيلات والمطبوعات التي تشيد بالأعمال الإرهابية، وهذا بعدما طوى قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد التحقيق مع المتهم (ب.إسلام) الذي اعترف بانتمائه لكتيبة الملثمين وعمل نشر المطبوعات التي تشيد بالأعمال الإرهابية بعدما تم تجنيده من طرف أمير الكتيبة.
درودكال ورفقاء البارا ملفات عالقة.. فهل سيُفصل فيها؟
كما يضم البرنامج ملفات إرهابية بقيت عالقة رغم أن التحقيق انتهى فيها منذ فترة بسبب التأجيلات العديدة التي عرفتها خلال الدورات السابقة من بينها ملف أمير سرية النور وعبد المالك درودكال رفقة 18 متهما المتابعين بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط داخل الوطن، حيازة أسلحة نارية وحربية، حيازة مواد متفجرة، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد اختطاف واحتجاز أشخاص بدافع الفدية.
وحسب الملف فإن مصالح الأمن العسكري وبناء على معلومات تسربت لديها تفيد بتخطيط كتيبة (النور) لتنفيذ عمليات اختطاف بمناسبة انشغال المواطنين بتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم 2010، وعلى إثر ذلك تحركت لإحباط العملية حيث رصدت كمين لعنصران من الكتيبة ويتعلق الأمر ب(ش.أمحمد) المكنى أبو سارية أمير الكتيبة و(و.خالد) المكنى (سيد علي) أحد عناصر الدعم والإسناد وذلك بتنويمهما في مأدبة عشاء بمنزل جدة هذا الأخير.
كما تمت برمجة ملف اثنين من رفقاء البارا الأمير السابق لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال ويتعلق الأمر بكل من (ف.ع) و(ع.ي) متهمان بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الخارج والمتاجرة في استيراد الأسلحة واختطاف رعايا أجانب والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلّحة غرضها بث الرعب في أوساط السكان وخلق جوّ انعدام الأمن والمساس بأمن الدولة وممتلكاتها والسرقة باستعمال أسلحة ونشر التقتيل بين المواطنين وتموين الجماعة الإرهابية. وارتبط اسم المتّهميْن حسب ما أفادا به أثناء مجريات التحقيق بعدة وقائع عرفتها الجماعات المسلحة خلال 2003، وكان الفاعل الرئيسي فيها أسماء ثقيلة من ضمنها أمراء، على غرار عبد الرزاق البارا، حيث ورد في محاضر الضبطية القضية أنهما شاركا رفقة ستة متهمين آخرين أدينا من طرف هيئة المحكمة سنة 2008 في عملية اختطاف السياح الأوروبيين بصحراء الجزائر بمحض الصدفة والاتجاه ببعضهم إلى الأراضي التشادية، بعدما تمكّنت قوّات الجيش الوطني الشعبي من تحرير ما يفوق ال 10 منهم، وقد عرف الملف عدة تأجيلات بسبب رفض المتهمين المحاكمة دون حضور البارا شخصيا.
وستعرف الدورة عودة عدة ملفات إرهابية سبق الفصل فيها من بينها ملف مفجر نواة الجيا وملف 16 متهما مكنوا الإرهابيين من رخص سياقة مزورة لتسهيل عملية تنقلهم في الحواجز الأمنية وهذا بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون والنيابة العامة..
ومن بين ملفات التزوير ملف رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية الكاليتوس السابق (ع. زبير) المتابع بجناية التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنحة التعدي على ملكية العقارية بعدما تم فصل ملفه عن الملف الأصلي المتعلق باستنزاف 45 ألف متر مربع من أراضي تابعة لأملاك الدولة ومنحوها إلى معارفهم عن طريق استفادات مزورة وحرموا السكان من الاستفادة منها.
وقد تورط في القضية حوالي 21 متهما متابعين بالتزوير واستعمال المزور في قرارات استفادة من أراضي البلدية منهم رئيس بلدية الكاليتوس السابق (ح.س)، ونائبه الأول )س.أ) إطارات وعمال بالبلدية، بجناية التزوير في محررات رسمية من قبل قائم بوظيفة عمومية والتعدي على الملكية العقارية وإبرام عقود إدارية مخالفة للتشريع، والتنظيم الساري المفعول، وقد راحت ضحية هذه القضية بلدية الكاليتوس ومديرية أملاك الدولة وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء ومديرية الفلاحة لولاية الجزائر.
كما تم أيضا برمجة قضيتين لعاشور عبد الرحمن الأولى متعلقة بالتملص الضريبي المتابع فيها رفقة صهره والثانية متعلقة بالتزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ، فضلا عن إتلاف مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جناية أو جنحة المتابع فيها رفقة كل من (ب. حسان) رئيس أمن ولاية تيبازة والمتّهم (ز. الهاشمي) رئيس المصلحة الولائية للضبطية القضائية بالولاية.