الحملة الأمنية البحرينية قد تضر المعتدلين الشيعة

يقول محللون ان تضييق البحرين على المعارضة الشيعية قبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى في 23 أكتوبر قد يجعل الأغلبية الشيعية تنفض عن الأحزاب المعتدلة وتلتف حول الجماعات الأكثر تشددا.
وتمكنت البحرين من إنهاء اضطرابات شيعية واسعة النطاق في التسعينات من خلال وضع دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية.
ولكن الشيعة يشكون من أنهم ما زالوا يعاملون على أنهم "مواطنون من الدرجة الثانية" حيث يُقيَّد التحاقُهم بالوظائف الحكومية وقوات الأمن. ويقولون إن البرلمان لا يتصدى لما يقع عليهم من مظالم برغم جهود البحرين وحكام دول خليجية عربية أخرى لاستيعاب الأصوات المعارضة.
وقالت جين كيننمونت المحللة في إيكونوميست انتليجانس يونيت "لم ينجح ذلك في البحرين فالاحتجاجات متواترة في الشوارع ولذا سيتساءل البعض داخل النظام عن مدى فائدة الإصلاحات.. من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه هي نهاية عملية الإصلاح لكن هناك بالتأكيد علامات على التراجع مثل عودة مزاعم التعذيب الجدية."
واعتقلت السلطات بعض الزعماء الشيعة متهمة إياهم بالتخطيط لإثارة اضطرابات، ويقول الشيعة إن السلطات أغلقت بعض مواقع المعارضة على الإنترنت.
ووقعت صدامات في الشوارع بين قوات الأمن والمحتجين خارج المساجد في بعض القرى التي مُنع فيها بعض رجال الدين الشيعة من إلقاء خطب دينية.
ويتعين أن تحال مشروعات القوانين التي يعتمدها البرلمان إلى مجلس الشورى الذي يُعيَّن أعضاؤه بمرسوم ملكي لإقرارها.
وتنفي الحكومة وجود أي تمييز ضد الشيعة في الوظائف الحكومية وتنفي استخدام التعذيب. وتقول إن عملية الإصلاح مستمرة ولكنها ستستغرق وقتاً.
وللبحرين علاقاتٌ سياسية وتجارية وثيقة مع السعودية التي تخشى من تصاعد النفوذ الشيعي الإيراني في المنطقة وبها أقلية شيعية كبيرة في المنطقة الشرقية المحاذية للبحرين.
وقال ثيودور كاراسيك من معهد التحليل العسكري في الشرق الأدنى والخليج في دبي "السعودية راعية البحرين وستحرص على أن يكون أمن البحرين مستتباً".
وسيساعد ذلك البحرين على مواصلة الحملة الأمنية على المعارضة برغم ما تتعرض له من إدانة من جماعات حقوق الإنسان الدولية وانتقادات مخففة من الحكومات الغربية.
ويقول محللون إن الحملة تجعل من العسير على جمعية الوفاق الوطني وهي أكبر تكتل برلماني شيعي الاستمرار على موقفها الداعي إلى الحوار مع الحكومة.
ويقولون إن أنصار جمعية الوفاق يمكن أن يحولوا تأييدهم بشكل متزايد إلى جماعات راديكالية مثل حركة حق التي تشكك في شرعية الإصلاحات والتي استهدفت الحملة الأمنية قادتها. وتعتبر هذه أكبر حملة أمنية منذ عشر سنوات.
وقالت كاتيا نايتهامر من جامعة هامبورج في ألمانيا "هذا يضر بجمعية الوفاق فهو سيشكل ضغطا عليهم فيما يتعلق بسبب مشاركتهم. الشبان على وجه الخصوص ربما ينتقلون إلى حركة حق."
وقال جاسم حسين عضو البرلمان عن جمعية الوفاق إن الحملة ستزيد على الجمعية صعوبة تعبئة ناخبيها للمشاركة في الانتخابات.
وأضاف أن إغلاق مواقع الإنترنت والنشرات الصحفية يتعارض مع تعزيز الاهتمام العام بالانتخابات.
وتقول جمعية الوفاق إن الحوار مع السلطات وعملها في البرلمان حقق نتائج مشيرة إلى التحقيق البرلماني في ملكية الأراضي في مارس.
ومن ضمن نتائج ذلك التحقيق التي يقول بعض المراقبين إنه أثار استياء الأسرة الحاكمة أن 65 كيلومترا مربعا من الأراضي الحكومية انتقلت إلى شركات القطاع الخاص منذ عام 2003 دون تعويض مناسب.
ولجمعية الوفاق 17 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 40 مقعداً. وساعدها بعضُ النواب السنة في جمع الأغلبية اللازمة لإجراء التحقيق.
وقال عبد النبي العكري رئيس الجمعية البحرينية للشفافية وهو منفيٌّ سابق إن توحيد الصفوف بين جمعية الوفاق وبعض أعضاء مجلس النواب السنة المؤيدين للحكومة وقع في مناخ مفتوح وهادئ. ولكنه أضاف أن موقف الجماعات المؤيدة للحكومة في هذا الأمر سيكون مختلفا الآن.