إجراءات جديدة لدعم الإنتاج الوطني

أكّد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس الاثنين بالجزائر أن الحكومة اتّخذت إجراءات عديدة لدعم وترقية الصادرات خارج المحروقات لجعلها موردا أساسيا لتمويل الاقتصاد الوطني رغم صعوبة المهمّة بالنّظر إلى المنافسة الشرسة التي تشهدها الأسواق العالمية في شتى المنتجات.
أوضح السيّد بن بادة في ردّه على سؤال عضو مجلس الأمّة جمال قيقان إنه وبغرض تنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات اجتهدت الحكومة غداة تحوّل الجزائر إلى اقتصاد السوق مطلع التسعينيات في تقديم الإعانات والتحفيزات القصوى والممكنة للمصدّرين الجزائريين. وفي هذا الإطار لفت ممثّل الحكومة إلى أن السياسة المتّبعة من طرف السلطات العمومية ارتكزت على خمسة محاور أساسية لبلوغ هذا الغرض، يتعلّق المحور الأوّل بتوفير الإطار القانوني والتتنظيمي الملائم لترقية الصادرات فيما يتعلّق المحور الثاني بتوفير الشروط التقنية والتنظيمية الملائمة لدخول المنتوجات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية، أمّا بالنّسبة للمحور الثالث فهو يتعلّق بترقية وتطوير النشاطات المرتبطة بدعم المؤسسات قصد مواجهة تحدّيات المنافسة في الأسواق العالمية بينما يتعلّق المحور الرّابع والخامس على التوالي بتقوية وتدعيم الإطار المؤسساتي لمتابعة تشجيع الصادرات وإنشاء وتسيير الآليات ووسائل الدعم المختلفة لفائدة المؤسسات المصدرة.
وأضاف وزير التجارة أنه تمّ إنشاء عدّة هيئات مكلّفة بترقية الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدّرين، على غرار إنشاء سنة 1990 المركز الوطني لمتابعة الأسواق الخارجية والصفقات التجارية، ليحلّ محلّه حاليا الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، وأشار إلى أن هذه الوكالة توفّر المرافقة التقنية المستمرّة للمصدّرين في عملية التصدير بداية من دراسة واستشراف الأسواق العالمية مرورا بمختلف إجراءات التصدير إلى غاية إتمام الصفقة وتحويل الأموال، إضافة إلى مصاحبة وتأطير المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أثناء مختلف المعارض والتظاهرات التجارية الإقليمية والدولية التي يشاركون فيها، كما تمّ إنشاء الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات بغرض تأمين تعاملات المصدّرين من الأخطار المترتّبة عن معاملات التجارة الخارجية.
وأضاف بن بادة أنه في إطار تنظيم الحركة الجمعوية أنشئت سنة 2001 الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين لتكون فضاء مكمّلا للهيئات السابقة للاحتكاك وتبادل الآراء بين المصدّرين الجزائريين وتمثيلهم لدى مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية. وفيما يخص تدابير دعم ومرافقة المؤسسات المصدّرة من خلال الإعانات ذكر الوزير أن الدولة وضعت آلية للدعم المالي منذ سنة 1996 من خلال إنشاء صندوق ترقية ودعم الصادرات بموجب قانون المالية لذات السنة، والذي يقدّم اليوم إعانات مالية مباشرة للمصدّرين، حيث تمّ خلال سنة 2012 صرف حوالي 600 مليون دج لفائدة المصدّريين الجزائريين كإعانات من السلطات العمومية لمرافقة عمليات التصدير. وأكّد وزير التجارة في ذات الموضوع أن اتّفاقيات التبادل التجاري التي انضمّت إليها الجزائر مع مختلف الشركاء الإقلميين، لا سيّما الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية والمنطقة الإفريقية المرتقب إنشاؤها من شأنها فتح عدّة مجالات للتبادل التجاري وتوفير فرص أكبر للمتعاملين الاقتصاديين من أجل تصدير منتجاتهم نحو أسواق هذه البلدان، وشدّد في ذات السياق على أنه على المتعاملين الاقتصاديين تحسين جودة المنتوج وكمّيته للمساهمة في ترقية الصادرات خارج المحروقات، مشيرا إلى أن محدودية العرض أدّت إلى استهلاك السوق الوطنية لكلّ ما ينتج محلّيا، ما يشكّل عائقا آخر في ترقية هذه العملية.