"إصلاح القطاع بمنطق يعالج إشكالية الندرة والوفرة ودعم الأسعار"

مصطفى بن بادة يفتتح أشغال الجلسات الوطنية للتجارة ويؤكد:

أكد، مصطفى بن بادة، وزير التجارة، أن الإصلاح الحقيقي الذي يقبل عليه قطاع التجارة مستقبلا يعتمد على مرافقة الجميع، بما فيهم المتعاملين الاقتصاديين، المجتمع المدني والتعامل مع السوق الوطنية بمنطق يعالج إشكالية الندرة والوفرة ودعم الأسعار وتحديد هوامش الربح، مضيفا، أن محاور الإصلاح ترتكز على حماية الاقتصاد الوطني وضمان السيادة والمصلحة الوطنية في أي تفاوض مع التكتلات الاقتصادية الدولية.
وأعلن، صباح أمس، وزير التجارة، عن افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للتجارة بحضور عدد من الوزراء وجمع من المتعاملين الاقتصاديين وكذا شخصيات وطنية وأساتذة جامعيين، مؤكدا، أنه وبعد مشاورات عديدة مع أهل القطاع تبلورت فكرة هذه الجلسات التي تهدف أساسا إلى صياغة إستراتيجية تجارية شاملة عن طريق تنظيم أربع ورشات تقدم اقتراحات ستكون "أرضية حقيقية لمباشرة صياغة إستراتيجية شاملة بتشخيص دقيق للواقع واستشراف للمستقبل"، موضحا، أن الجلسات ستتوج بتوصيات تقترح آليات عملية لعصرنة القطاع من خلال بلورة هذه التوصيات في شكل برامج ومشاريع هدفها تطوير الممارسة التجارية في الجزائر.
التصدير خارج المحروقات
كما، نوه مصطفى بن بادة، وزير التجارة، في كلمة ألقاها خلال اليوم الأول للجلسات والتي تدوم على مدار يومين كاملين بمجهودات الدولة في إطار دعم قطاعه والبحث عن السبل الناجعة لتمكين التصدير الوطني خارج قطاع المحروقات.
وخصصت الورشة الأولى، حسب المسؤول الأول لقطاع التجارة في الجزائر، إلى دراسة وعرض مقترحات بخصوص التنظيم والضبط التجاري لتنظيم السوق، أما المحور الثاني للورشات فسيخص تأطير التجارة الخارجية حيث سيعكف المشاركون على تدارس سبل تثمين قدرات التصدير من خلال تشجيع الصادرات خارج المحروقات، أما المحور الثالث، فسيتم من خلاله بحث مراقبة الممارسات التجارية والممارسات المضادة للمنافسة والمراقبة على مستوى السوق الوطنية وعلى الحدود ومراقبة أسعار السلع والخدمات بالإضافة إلى التنسيق بين القطاعات.
كما، ستعطى أهمية خاصة إلى الجانب المتعلق بالموارد البشرية والاتصال في قطاع التجارة، يضيف الوزير، ضمن أشغال هذا اللقاء كون أن العديد من النقاط قد أدرجت ضمن هذا المحور على غرار التوظيف وتسيير المسار المهني والتكوين وإعادة التأهيل وتحسين المستوى والتنسيق ما بين الهيئات التابعة لقطاع التجارة وتطوير المواقع الالكترونية وأهمية الحوار مع الجماعات المحلية والإدارات ذات العلاقة بالقطاع.
إعادة تأهيل 10 موانئ
من جهته، كشف، محمد بن مرادي، وزير الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وترقية الاستثمار، أن ما عدده 10 موانئ جزائرية، ستعرف عملية إعادة تأهيل في قدرة استيعابها وكذا تحديث الآليات التي تتوفر عليها من أجل تفادي نقص التنظيم الذي يعرقل عملية التبادل في الموانئ حيث كثيرا ما تتعطل السفن بسبب نقص التنظيم، بحيث أن الموانئ الجزائرية تستقبل سنويا قرابة ال 127 مليون طن من مختلف السلع والبضائع عن 10 آلاف سفينة تجارية خصوصا وأن الدولة تنوي خلق 5 مجمعات للتصدير خلال سنتي 2011- 2012 في إطار برنامج تحديث وتنويع قدرة المؤسسات الناشطة في المجال الفلاحي قصد مساعدتها لخوض السوق الخارجية.
كما تأسف، محمد بن مرادي أن تبقى صادرات المحروقات أساس صادرات الجزائر بنسبة قدرت 97 % و 77 % من العائدات الناتجة عن الجباية بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لترقية الاستثمار خارج المحروقات منذ عشرية كاملة حيث لاحظنا تناقص عدد المؤسسات المصدرة والتي قدرت ب 280 مؤسسة خلال الثمانينيات من القرن الماضي إلى 50 فقط سنة 2010 .
واعتبر، محمد بن مرادي، أن قطاعه مرتبط ارتباطا وثيقا وبصفة مباشرة بقطاع التجارة، وهو ما يحتم على المؤسسات الاقتصادية الوطنية أن ترفع من مستوى تنافسيتها بالرفع من نوعية منتجاتها بنية تشجيع التصدير والعمل على دعم الاقتصاد الوطني الذي ينبني أساسا على تصدير المحروقات بالدرجة الأولى وهو الأمر الذي يجب التفكير في كيفية معالجته من أجل الوصول إلى نوع من التوازن في الاقتصاد .
وبلغة الأرقام، عرض، بن مرادي، أرقاما تفصيلية حول واقع التصدير في الجزائر، مبديا أسفه لكون أن نسبة التصدير خارج المحروقات لا تتعدى ال 862 % من مجمل نسبة الطاقة التصديرية للجزائر، فيما بلغ مستوى الفائض المسجل في الميزان التجاري إلى 16,6 مليار دولار سنة 2010 مقابل 6 مليار دولار فقط سنة 2009 منوها أن نفس الفائض بلغ 8,6 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2011.
وأكد، وزير الصناعة خلال تدخله على ضرورة اتخاذ جميع التدابير لاغتنام هذه الوضعية الاقتصادية المريحة والتي لا تتعدى كونها مرحلية إذ أنها، يضيف، ناتجة فقط عن مشتقات البترول وقطاع المحروقات عموما!.
600 مليار دينار لتأهيل المؤسسات الوطنية
كما، جدد بن مرادي، تأكيده، على أن الدولة سطرت سياسة دعم موجهة أساسا إلى المؤسسات الوطنية بغرض تحديثها بغلاف مالي قدر ب 600 مليار دينار، و500 مليار دينار كقروض مالية بعيدة مدى السداد، مذكرا، بأن هيئته أحصت قرابة ال40 مؤسسة اقتصادية من أصل 600 بغرض دعمها بمرافقة تقنية على مدى سنتين في إطار برنامج إحصاء قدرات التصدير لدى المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة .