التحدي الأكبر أمام المؤسسة الجزائرية

الطريق إلى الأسواق الخارجية

يقدم معرض الإنتاج الجزائري، الذي يختتم اليوم، مشهدا مميزا للحركة الاقتصادية الاستثمارية منها والتجارية، جاعلا المؤسسة الإنتاجية والخدماتية بمثابة القاطرة التي تجر عجلة التنمية. وبعد التمويل والقروض والعقار، التي يبدو أنها حققت حلولا مواتية للمتعاملين الجادين، تقف المؤسسة الجزائرية وبشكل لا مجال للالتفاف عليه أمام حقيقة دخول الأسواق الخارجية من خلال مدى القدرات التصديرية وإتقان آلياتها.
غير أن التحدي الأكبر الذي يقف أمام المؤسسة الاقتصادية الجزائرية لا يزال يتمثل في مدى امتلاكها القدرات والطاقة المؤهلة لكسب معركة التصدير التي تشتد حدتها في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث لا بديل عن الانخراط في مساراتها وبسرعة، بالارتكاز على معايير الجودة والسعر والمتابعة المستمرة لحركة الأسواق، حيث لا مكانة لمن لا مناعة له، وهو ما تحرص الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجيكس" على التكفل به.
ومن أجل مرافقتها في اجتياز مختلف المحطات التي يمر عليها مسار عملية التصدير خارج المحروقات، تلعب الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية دورا لا يمكن إغفاله، بحيث تلازم حركية المؤسسات الجزائرية التي تريد دخول عالم التصدير وتدفع بمسيّريها نحو عتبة أسواق صارمة من أجل إدخال سلعهم وتمرير خدماتهم بالارتكاز على التحكم في جوانب العملية التصديرية، بدءاً من وضعهم في صورة حقيقة الأسواق المحتملة، إلى السيطرة على دورة الإنتاج بإتقان، خاصة على مستوى الجودة والكلفة، الأمر الذي يساعد على الضغط على الأسعار بما يزاحم السلع المنافسة.
ولم تفوت الوكالة، التي تتبع وزارة التجارة، هذا الموعد الاقتصادي لتسجل حضورها بجناح متواضع يمثل دعامة إعلامية
في متناول المتعاملين الاقتصاديين ورؤساء المؤسسات وأصحاب المشاريع المحتملين. وأوضح أحد المشرفين على جناح "ألجيكس"، أن هذه الأخيرة أداة تهتم بالدرجة الأولى بتوفير فضاءات لجمع المتعاملين المنتجين والمصدرين المحتملين وكذا كل من لديهم مؤهلات تصب في إطار الطاقة التصديرية للجزائر ولو كانوا مبتدئين. وتسهر الوكالة، يضيف محدثنا، على عقد لقاءات بينية بين الأطراف المعنية بالتصدير وربطها بالأسواق المطلوبة.
ومن أبرز المهام التي تتكفل بها وكالة ألجيكس، التي تأسست في 12 جوان 2004، المساهمة في المجهودات الرامية إلى ترقية الصادرات الجزائرية وتنويعها خارج المحروقات، وذلك من خلال خاصة توفير المعلومة المتعلقة بالتجارة الخارجية وتحليل الأسواق واستكشاف الفرص ذات الصلة ومرافقة المتعاملين المهتمين بالتكوين والتأهيل الخاص بالتعامل مع الأسواق وبالذات التكوين في ميدان التصدير.
وفي هذا الإطار، يجري العمل لبناء بوابة إلكترونية افتراضية لترقية الصادرات "اكسبورتال"، كانت من ضمن جملة من المواضيع التي جرى مناقشتها في أيام إعلامية متخصصة كانت محور برنامج لقاءات جرت في الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجاري على هامش معرض الإنتاج الوطني، الذي حاول منظموه الارتقاء به إلى درجة عالية في إقامة وبناء تبادلات محلية بالشراكة، مع التطلع للتعامل مع متعاملين من مختلف جهات العالم بتصور جديد يرتكز على الشراكة الإنتاجية وتبادل الاستثمارات بما يقلص وبشكل معتبر النظرة التقليدية والجاهزة التي تقدم الجزائر في ثوب سوق للاستهلاك وفقط.
وشملت تلك المواعيد، التي جرت تحت عنوان لقاءات التصدير قضايا ترتبط مباشرة بالتحدي، منها التأمين لضمان التصدير كوسيلة لمرافقة المصدرين، التكوين في ميدان التصدير من أجل دعم القدرات الجزائرية لدى المؤسسات، إلى جانب عرض البرنامج الرسمي للمشاركة الجزائرية في التظاهرات الاقتصادية بالخارج وتقديم مشروع البوابة الافتراضية لترقية الصادرات. ويرتكز كل هذا المسعى على وضع المتعاملين في صورة الواقع التشريعي والتنظيمي المتعلق بتأطير التجارة الخارجية ومختلف المزايا الجبائية والجمركية والمالية التي يستفيد منها المتدخلون في هذا المجال، الذي يتطلب ولوجه تمتع المتعامل الاقتصادي باحترافية كاملة.
على صعيد محور التكوين في حرفة التصدير، فقد تم تسطير برنامج تكويني بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، يوفر فرصا للمؤسسات لإقحام مواردها البشرية المؤهلة في التسويق والترويج للمنتجات والتزود بمؤهلات جديدة تواكب معايير الأسواق الخارجية، على اعتبار أن التصدير لا يتوقف نجاحه فقط على الجوانب التشريعية وتنظيم المعارض وإنما أيضا على مدى قدرة المؤسسة على تقديم منتجاتها وخدماتها لإقناع الزبائن الخارجيين، وهي مهمة يمكن الاستثمار فيها باعتماد احترافيين يتقنون مهنة التصدير. ومن المقرر أن يشرف على دورات التكوين في التصدير في كل من وهران، الجزائر، قسنطينة وغرداية، مختصون عددهم 20 تحصلوا على شهادة مكون معتمد من وزير التجارة، مصطفى بن بادة، في حفل نظم خلال شهر فيفري 2013. وأشار بن بادة حينها، إلى أن هذه المبادرة كانت ضرورية بفعل تسجيل نقص في الموارد البشرية المكلفة بعمليات التصدير. ومن ثمة، فإن تشجيع هذا التوجه مؤشر لعزم السلطات العمومية وحرصها على تنشيط مسار التصدير خارج المحروقات الذي لم يبلغ الأهداف المسطرة له. وفي ضوء آفاق التكوين هذا، يكون لدى رؤساء المؤسسات والإطارات الاقتصادية المجال المناسب لامتلاك المؤهلات التي تحكم حرفة التصدير.
وتؤكد الوكالة، أن اقتحام الأسواق الخارجية لا يمكن أن يتحقق إذا لم تكن المؤسسات والشركات قادرة على انتزاع مواقع تنافسية في تلك الأسواق والحفاظ على مركزها بامتلاك القدرة التنافسية والمربحة بقدر كاف. وفي هذا الإطار، فإن التحدي يستوجب أيضا تدعيم الدور الذي تقوم به الممثليات الدبلوماسية لتملأ أكثر الفضاء الاقتصادي حيث تواجد، واختيار المحاور والقطاعات ذات القيمة المضافة المعتبرة من أجل ترقيتها مع تطوير برامج عمومي ملائمة لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الصعيد الدولي والأهم تجنيد كل الطاقات لتعزيز القدرات التصديرية الجزائرية.
وفي إطار عمليات المرافقة والتأطير، تضع وكالة ألجيكس وسائل وأدوات مناسبة من شأنها أن تأخذ بيد المتعامل الراغب في الاحتكاك بالأسواق الخارجية. ولأن المسألة ليست بالنزهة والمغامرة، تفضل أن يتمتع الطرف الجزائري المهتم بطاقة اقتصادية ترتكز على الالتزام بمعايير سلوكات تحكم معادلة التصدير وهي متوفرة في شكل توجيهات وإرشادات عملية يتضمنها دليل المصدر. ومن أبرز ما فيها احترام الاستراتيجية، من خلال تمتع الطرف المصدر برؤية واضحة عن سلعته في السوق التي يستهدفها والاستعلام جيدا عن الجوانب الدولية، ثم بخصوص المنتوج ينبغي، كما يؤكد عليه الدليل، معرفة والتحكم في تركيبة الأسعار من أجل امتلاك مساحة للتفاوض مع الزبون الخارجي والتوفر على أداوت تسيير الإنتاج للوفاء بتسليم البضاعة في الآجال المتفق عليها. ولعل الأهم أيضا، أن يكون في المؤسسة موقع يسند للمكلف بالتصدير، بالنظر لدقة المهمة التي لا تعد على الإطلاق مجرد مهمة وظيفية، وبالتالي فإن العنصر البشري الذي يشتغل عليها مطالب بأن يكون على نفس درجة ديناميكية نظيره في السوق الخارجية وارتباطه المباشر بمركز القرار الاقتصادي والتجاري بالمؤسسة.
وضمن هذا المنظور، يشير المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، بوخالفة خمنو، في كلمته بمناسبة معرض الإنتاج الجزائري، إلى أن التغلب على العوائق يستوجب على المؤسسات الوطنية أن تبذل المزيد من الجهود، لاسيما تلك التي وضعت على عاتقها مسؤولية رد الاعتبار للإنتاج الوطني ودعم الاستثمار وترقية الصادرات، وعلى رأسها وكالة ألجيكس التي تناول مقاليدها قبل أشهر، خلفا لسلفه، بنيني، الذي أحيل على التقاعد. ويضيف، أن الوضع يتطلب بناء قاعدة صناعية متينة يمكنها أن تلبي في وقت واحد الطلب الداخلي وتنمية الصادرات خارج المحروقات، مما يؤدي حتما إلى إنشاء مزيد من الثروات وإحداث مناصب عمل دائمة. وهو الأمر الذي أكدت عليه الثلاثية الأخيرة المنعقدة في 10 أكتوبر 2013 وخصصت بشكل مباشر لمسألة تفعيل التنمية الاقتصادية من خلال تشخيص واقع وتحديد معالم المستقبل للمؤسسة الاقتصادية. وقد توصلت ثلاثية المؤسسة الاقتصادية المفتوحة على كافة الشركاء، إلى إنشاء 5 أفواج عمل مختلطة، منها فوج مكلف بتشجيع الإنتاج الوطني بما فيه القرض الاستهلاكي للمنتجات المحلية. وفي طليعة كل هذا المسار، بمعوقاته وتطلعاته المشروعة والمتطلبة للجهد والإتقان، تتموقع المؤسسة الاقتصادية الجزائرية المنتجة للسلع والخدمات والمجسدة للاستثمارات في الرواق الأفضل بما يؤهلها لأن تكون بالفعل القاطرة التي تجد وبوتيرة قوية لقطار الصادرات خارج المحروقات.