43 وحدة تسرق المادة الأوّلية للحليب!

فتحت وزارة التجارة النّار على (مصانع) إنتاج الحليب التي تخالف القانون، وأكّد المدير العام للرقابة الاقتصادية بوزارة التجارة عبد الرحمن بوكحنون أنه تمّ اكتشاف 43 وحدة إنتاجية لحليب الأكياس من بين 136 الموجودة عبر الوطن والمدعّمة من طرف الديوان الوطني لإنتاج الحليب تستغلّ غبرة الحليب لإنتاج مواد أخرى، وهو ما يجعلها تباع في السوق بأسعار حرّة، حيث أن الكمّية المحدّدة لإنتاج كيس واحد من الحليب تقدّر ب 103غ، غير أنهم لا يضعون سوى 98 غراما.
قال بوكحنون المدير العام للرقابة وقمع الغشّ على مستوى وزارة التجارة أمس في ندوة صحفية نشّطها في مقرّ الوزارة الأبراج الثلاثة بباب الزوار الجزائر العاصمة، إن هذا الاكتشاف جاء بعد التحقيق الذي قامت به مصلحة الرقابة الاقتصادية لمعرفة أسباب ندرة الحليب خلال الفترة الأخيرة، وأنه من بين 136 وحدة إنتاجية لإنتاج مادة الحليب المدعّم من طرف الدولة تمّ اكتشاف 43 وحدة منها مخالفة للقانون وتسرق من المادة الأوّلية ألا وهي الغبرة لتحوّلها لإنتاج مشتقّات الحليب، مضيفا أن التحقيق الذي قامت به مصالح الوزارة نهاية السنة لمعرفة أسباب ندرة مادة الحليب في الأسواق وارتفاع أسعارها مرّة أخرى، خاصّة في ولايات الوسط راجع إلى استغلال بعض وحدات الإنتاج للمادة الأوّلية وتوجيهها لإنتاج مشتقّات الحليب، على غرار الجبن، الألبان والياغورت، وقد اعتبر هذا الأمر مخالفة للقانون وغشّا للاقتصاد الوطني، حسب ما أشار إليه ذات المتحدّث.
في هذا الصدد، أشار المتحدّث إلى أن وزارة التجارة وضعت عدّة تعليمات من أجل تفادي أزمة ندرة الحليب، وذلك من خلال وضع جهاز جمع الحليب الطازج وتدعيم طاقات الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى وضع مخزون كافي لغبرة الحليب من طرف الديوان الوطني لدعم الحليب. وعن ندرة الحليب في السوق الجزائرية خلال الأيّام الأخيرة أرجع المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغشّ السبب في ذلك إلى تذبذب السوق الدولي، منها نقص الإنتاج في نيوزلندا التي تموّل السوق الدولي بحوالي 2 بالمائة وهذا بسبب الجفاف الذي عرفه هذا البلد، وكذا بشمال أوروبا وأمريكا بسبب البرودة الشديدة، بالإضافة إلى عامل ارتفاع استهلاك بدرة الحليب من طرف البلدان الآسيوية خاصّة الصين ب 500 ألف طنّ سنة 2012 لترتفع إلى مليون و200 ألف طنّ سنة 2013، وذلك من أجل طمأنة المواطنين بأنه يوجد احتياطات لغبرة الحليب على مستوى الديوان الوطني الذي يزوّد السوق الوطنية إلى غاية شهر رمضان المقبل. كما أكّد من جهته المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمن أن سعر حليب الأكياس لن يعرف ارتفاعا رغم ارتفاع سعر المادة الأوّلية على مستوى السوق الدولية وستبقى على ثمنها الحالي 25 دينارا جزائريا. وأشار آيت عبد الرحمن في هذا الصدد إلى أن نسبة دعم الدولة لسنة 2011 بلغت 24.5 مليار دينار جزائري لتصل سنة 2012 إلى 26 مليار دينار جزائري، أمّا خلال السنة الماضية فوصلت إلى 30 مليار دينار جزائري، مشيرا إلى أن نسبة إنتاج مادة الحليب المبستر في ديسمبر 2013 قدّرت ب 50 في المائة.