أكدت أن الإجراء اتخذه الوزير الأول

وزارة التجارة تدعو للالتزام بقرار رفع إنتاج حليب الأكياس

دعت وزارة التجارة إلى ضرورة التزام وتقيّد المعنيين بقرار الرفع من القدرة الانتاجية الوطنية للوحدات الصناعية المختصة بإنتاج مادة حليب الأكياس المبستر (المدعم)، تطبيقا للقرار الذي أصدره الوزير الأول عبد المالك سلال في هذا الشأن والقاضي بوجوب العمل على رفع حصص المادة الأولية المقدمة للمنتجين قصد سد الطلب الإضافي على هذه المادة الحيوية ذات الاستهلاك الواسع. كما جدّدت الوزارة التزام الدولة بمواصلة دعم مادة حليب الأكياس للإبقاء على سعرها المحدد ب 25 دينار للتر الواحد.
وأوضح مسؤولون واطارات بالوزارة أمس السبت، في ندوة صحفية نظمت بمقر هذه الهيئة الوزارية، أن قرار الرفع من إنتاج هذه المادة أمر لا رجعة فيه، باعتبار أن هذا الاجراء الذي اتخذه الوزير الأول كفيل بإعادة تنظيم قطاع الإنتاج والتوزيع لتفادي مشاكل الندرة والتذبذب المسجل في هاذين القطاعين لاسيما في الفترة الأخيرة، ما حال دون تمكّن المواطنين من اقتناء حليب الأكياس بالشكل الكافي.
وفي هذا الاطار، أكد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة أيت عبد الرحمان عبد العزيز، أن التفكير في الرفع من الوتيرة الانتاجية لحليب الأكياس سيضع حدا لمشكل الطلب الاضافي المتزايد للمواطنين على هذه المادة، موضحا أن التحقيق المفتوح حول التذبذب الذي عرفه هذا القطاع أفضى إلى أهمية إعادة النظر في تسيير قطاع إنتاج الحليب المبستر بالجزائر من خلال تشجيع هذا الفرع والسعي لتحسين طرق جمع الحليب الطازج، والشروع في إعادة تأهيل الوحدات الصناعية بوضع مخزون كاف لسد الاحتياجات المتزايدة يتكفّل بتسييره الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.
وأضاف أيت عبد الرحمان أن هذا التحقيق الذي باشرته الوزارة الأسبوع المنصرم سجّل اضطرابا كبيرا في توزيع مادة الحليب في عدة مناطق من الوطن، تزامنا مع تسجيل ارتفاعات غير عادية في أسعار مشتقات هذه المادة. معتبرا أن هذا الوضع عجّل بأهمية تدخل كافة المعنيين لاتخاذ قرار ينهي هذا المشكل. وهو ما صرّح به الوزير بن بادة، الخميس الماضي، بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة الأسئلة الشفوية-على حد تعبيره-.
وذكر بالتعليمات الصارمة التي وجهها الوزير الأول ووزير القطاع لمصالح الرقابة بوزارة التجارة، للسهر على ضمان توجيه الغبرة المدعمة (مسحوق الحليب) لإنتاج مادة حليب الأكياس المبستر فقط وعدم استخدامها في صنع منتوجات أخرى خارج هذه المادة. مع العلم أن 43 وحدة إنتاج خاصة كانت تقوم بتحويل المسحوق المدعم لاستخدامات أخرى-كما أضاف-.
ومن جهته وبلغة الأرقام، تطرق المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزراة التجارة بوكحنون عبد الحميد، للجهود المتواصلة للدولة لدعم غبرة الحليب التي تبقى في تزايد مستمر حسبه. مؤكدا أن هذا الدعم بلغ 30 مليار دينار في سنة 2013 ما يعادل زيادة قدرها 15.38 بالمائة مقارنة ب 26 مليار دينار بارتفاع بلغ 22.44 بالمائة في 2012، وذلك مقارنة ب 24.5 مليار دينار خلال سنة 2011.
كما قدر إنتاج الملبنات (الوحدات الصناعية العمومية) من حليب الأكياس المبستر في السنة المنصرمة 1.5 مليار لتر و850 مليون.
وأوضح بوكحنون، في هذا الاطار أن نتائج التحقيق المذكور الذي شمل 133 ملبنة ضمن 136 ملبنة مستفيدة من دعم الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته أشارت إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب بسبب الضغط الكبير والمتزايد على العرض، نافيا بذلك وجود أية ندرة لمادة الحليب في هذا الشأن. مذكرا بأن التوجه العام للمستهلكين من اقتناء علب الحليب المصنوعة من الكارتون بسبب غلائها إلى حليب الأكياس المبستر ساهم بشكل كبير احداث ضغط كبير على العرض. هذا بالاضافة إلى ارتفاع أثمان مسحوق الحليب عبر الاسواق العالمية.
وأشار المتحدث إلى عدة عوامل ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع سواء الحليب المعبأ في علب الكارتون أو المسحوق منها تسجيل تراجع انتاج أحد أكبر مموني السوق العالمية (زلندا الجديدة) بسبب معاناتها مع مشطل الجفاف الذي ضرب المنطقة والاضطرابات الجوية التي ميزت أوربا وأمريكا، هذا بالاضافة إلى استيراد الصين لحوالي مليون و200 ألف طن خلال السنة الماضية مقارنة ب 500 ألف طن في سنة 2012. الأمر الذي أخلّ بمنظومة الانتاج العالمية لهذه المادة الحيوية.