تأجيل محاكمة كاتبي ضبط بمجلس الدولة

أرجأت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة استئناف قضية ضياع ملف قضائي وسرقته من مكتب قاضية ومستشارة لدى مجلس الدولة المتابع فيها كاتب ضبط بمجلس الدولة مكلّف بمجلّة المجلس شقيق الأمين العام لذات الهيئة وكاتبة ضبط متصرّفة إدارية في قسم الوثائق بمجلس الدولة سبق إدانتهما بالمحكمة الابتدائية ب (عبّان رمضان) بالعاصمة بالسجن غير النافذ لمدّة سنة عن تهمة إتلاف أو إزالة بطريق الغشّ وبنيّة الإضرار لوثائق أو سندات تنفيذ أمر بالقبض، وهذا إلى غاية 13 فيفري الجاري.
تحرّكت القضية بعد قيام وزارة العدل بإيفاد لجنة تحقيق حول اختفاء ملف قضائي يحمل رقم 82250 من مكتب (ع. يمينة) قاضية ومستشارة بمجلس الدولة بناء على شكوى تقدّم بها (ب. محمد) إلى المفتش العام لمصلحة المفتشية لوزارة العدل تفيد بضياع ملفه القضائي الموجود لدى مجلس الدولة، فيما صرّحت القاضية المستشارة بمجلس الدولة بأن الملف ضاع من مكتبها في ال 12 نوفمبر 2012 لما كانت تحين الملفات ووردت إليها مكالمة هاتفية خارجية بأمانتها، وعند إتمامها عملها في الفترة المسائية اكتشفت أن الملف غير موجود. وأوضحت (س. ليلى) المتّهمة في القضية أنها تعمل كمتصرّفة إدارية في مجلس الدولة وأنكرت التهمة المتابعة بها، مشيرة إلى أنه في يوم الواقعة تلقّت القاضية (ع. يمينة) مكالمة هاتفية في مكتبها الذي تشغله مع المدعو (ر. عبد الكريم) المتّهم الآخر في الملف فأطلعت القاضية على تلقّيها لمكالمة وغادرت هي المكتب برفقة (ر. عبد الكريم) إلى المكتب المجاور الذي يتواجد فيه زملاإها وبقيا هناك إلى أن انتهت القاضية من مكالمتها ورجعت إلى مكتبها. وبحلول وقت مغادرة العمل أضافت المتّهمة أنها اتّجهت إلى مكتب القاضية لتسلّمها العمل المنجز رفقة زميلها (ر. عبد الكريم) فوجدت الموظّفين يبحثون وأطلعوها على ضياع ملف من مكتب القاضية، في حين غادر زميلها العمل على الساعة الرّابعة ونصف، مضيفة أن القاضية معتادة على تسليم ملفاتها للموظّفين ليقوموا بتحيينها ولا تقوم بدراستها بنفسها، وفي كلّ مرّة تحمّل مسؤولية ضياعها بل تسلّمها للكتّاب، وهو نفس السبب الذي ذكر عندما أرسل الملف الضائع إلى المفتشية العامّة، في وقت أكّد فيه جميع الموظّفين الآخرين أمام قاضي التحقيق أن الضحّية تدرس ملفاتها القضائية شخصيا ما عدا الشاهد (ح. إسماعيل) الذي صرّح بعكس ذلك أمام المحكمة الابتدائية. أمّا المتهم (ر. عبد الكريم) فقد أنكر التهم الموجّهة إليه جملة وتفصيلا، وقال إنه لا علاقة له بسجِّلات وملفات مجلس الدولة لأنه يعمل في مصلحة الوثائق بالمجلس، بل إنه مكلّف بإعداد مجلّة مجلس الدولة، فمهمّته لا علاقة لها بدراسة الملفات مثل بقية الزملاء.