ملفات تختفي من مكتب مستشارة بمجلس الدولة

أصابع الاتهام تتجه إلى متصرفين إداريين

حرّكت المفتشية العامة لوزارة العدل، دعوى قضائية ضد "س.ليلة "متصرفة ادارية بقسم الوثائق بمجلس الدولة و "ر.عبد الكريم " متصرف إداري بذات الهيئة بعد اختفاء ملف قضائي يحمل رقم 82250، وبعد التحقيقات اتضح أن الملف سُرق من مكتب "ع .يمنية " مستشارة بنفس الهيئة، وبسماع الأخيرة على محاضر رسمية صرحت بضياع الملف بتاريخ 12 نوفمبر من سنة 2012 ، عندما انصرفت من مكتبها للرد على مكالمة هاتفية.
استدعى المحققون "س.دليلة "باعتبارها متصرفة ادارية بالقسم، وأكدت أنها لم تدخل مكتب المستشارة المذكورة في غيابها،وكانت رفقة زميلها "ر.عبد الكريم" في مكتب آخر، وبقيا هناك إلى حين انتهاء المستشارة من مكالمتها، وبعد نهاية الدوام اتجهت إلى المكتب لتسلّم الملف المنجز فوجدت موظفين يبحثون عنه، مضيفة أن المستشارة تسلمّ ملفاتها إلى موظفين لاستكمال اجراءات التحييث، وأنّ ملفات أخرى اختفت من المكتب وحمّل الموظفين مسؤولية ذلك.
أفادت المستشارة، أن الملف سّرق وتم ارساله إلى المفتشية العامة بوزارة العدل قصد الإضرار بها كونها رفضت التستر على غياب أحد المتهمين عن العمل.
يمثل المتصرّفان الإداريان اليوم أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ليواجها تهمة إتلاف أوازالة بطريق الغش وبنية الاضرار لوثائق أو سندات بعد صدور حكم غيابي في حقهما.