قضاء العاصمة يفتح اليوم استئناف قضية ضياع ملف قضائي من مكتب قاضية ومستشارة بمجلس الدولة

المتابعان فيه متصرفة إدارية وكاتب ضبط بمجلس الدولة

تفتح اليوم الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة استئناف قضية ضياع ملف قضائي وسرقته من مكتب قاضية ومستشارة لدى مجلس الدولة المتابع فيها كاتب ضبط بمجلس الدولة مكلف بمجلة المجلس شقيق الأمين العام لذات الهيئة وكاتبة ضبط متصرفة إدارية بقسم الوثائق بمجلس الدولة سبق إدانتهما بالمحكمة الابتدائية بعبان رمضان بالعاصمة بالسجن غير نافذ عن تهمة إتلاف أو إزالة بطريق الغش وبنية الأضرار لوثائق أو سندات تنفيذ أمر بالقبض.
وطالبت وزارة العدل حسب مصادر قضائية موثوقة بفتح تحقيق حول اختفاء ملف قضائي يحمل رقم 82250 من مكتب “ع.يمينة” قاضية ومستشارة بمجلس الدولة حيث نفى المدعو “ب.محمد” إرساله لشكوى في هذا الإطار إلى المفتش العام لمصلحة المفتشية لوزارة العدل أو تحريرها وعلمه بحادثة ضياع ملفه القضائي الموجود لدى مجلس الدولة فيما صرحت القاضية المستشارة بمجلس الدولة بأن الملف قد ضاع من مكتبها في ال12 نوفمبر 2012 لما كانت تحيّن الملفات ووردتها مكالمة هاتفية خارجية بأمانتها وعند إتمامها عملها في الفترة المسائية اكتشفت أن الملف غير موجود.
وأوضحت “س.ليلى” المتهمة في القضية بأنها تعمل كمتصرفة إدارية بمجلس الدولة وأنكرت التهمة المتابعة بها مشيرة إلى أن يوم الواقعة تلقت القاضية “ع.يمينة” مكالمة هاتفية في مكتبها الذي تشغله مع المدعو “ر.عبد الكريم” المتهم الآخر في الملف فاطلعت القاضية بتلقيها لمكالمة وغادرت هي المكتب برفقة “ر.عبد الكريم”، إلى المكتب المجاور الذي يتواجد فيه زملائها وبقيا هناك إلى أن انتهت القاضية من مكالمتها ورجعت إلى مكتبها. وبحلول وقت مغادرة العمل أضافت المتهمة بأنها اتجهت إلى مكتب القاضية لتسلمها العمل المنجز رفقة زميلها “ر.عبد الكريم” فوجدت الموظفين يبحثون وأطلعوها عن ضياع ملف من مكتب القاضية في حين غادر زميلها العمل على الساعة الرابعة والنصف. وأضافت ذات المتهمة بأن القاضية معتادة على تسليم ملفاتها إلى الموظفين ليقوموا بتحيينها ولا تقوم بدراستها بنفسها وفي كل مرة تحمل مسؤولية ضياعها بل تسلمها للكتاب وهو نفس السبب الذي ذكر عندما أرسل الملف الضائع إلى المفتشية العامة، في وقت أن جميع الموظفين الآخرين أكدوا أمام قاضي التحقيق بأن الضحية تدرس ملفاتها القضائية شخصيا ما عدا الشاهد “ح.اسماعيل” الذي صرح بعكس ذلك أمام المحكمة الابتدائية.