رجح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد اليوم السبت بالجزائر العاصمة إمكانية تأجيل إمتحانات نهاية السنة الدراسية 2013-2014 إذا ما إستمر إضراب قطاع التربية للأسبوع الرابع على التوالي وذلك بسبب "إستحالة" إستدراك ما تأخر من دروس. وأكد السيد بابا أحمد في لقاء صحفي على هامش أشغال اليوم الدراسي الخاص بإصلاح الخدمة العمومية أن الإضراب الذي يعيشه قطاع التربية الوطنية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع "يدفعنا الى القول بأنه من المستحيل إستدراك الحصص الضائعة" مشيرا إلى أنه وفي حالة إستمرار هذا الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي "فسوف نضطر إلى تأجيل إمتحانات نهاية السنة الدراسية". وبالمناسبة تأسف الوزير عن "تعنت" النقابات المضربة وتمسكها بتحقيق بعض المطالب التي --كما قال-- "ليست من صلاحيات" وزارته كالمطلب المرتبط بالترقية غير المشروطة للمعلمين والأساتذة". وشدد في هذا الشأن بقوله: "هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها ومن غير المعقول ترقية معلم يملك مستوى ابتدائي بدون شرط أو بدون أن يستفيد من تكوين وفق ما يقتضيه ترتيب الوظيف العمومي". وهنا جدد ذات المسؤول مرة أخرى تأكيده على أن المحور المتعلق بالترقية الآلية "منطق لا نقبله تماما ولا يمكن فرضه علينا لأن الأمر وبصفة بسيطة من صلاحيات الوظيف العمومي وحده". وفي معرض حديثه عن نسب المشاركة في الإضراب المتداولة في أوساط الصحافة دعا السيد بابا أحمد إلى التأكد من حقيقة هذه النسب ومراجعتها مبرزا أن نسبة الإضراب مثلا في مرحلة التعليم الثانوي "لم تتجاوز 20 بالمائة وتعدت في ولاية واحدة فقط 50 بالمائة". وفي رده على سؤال بشأن "تأخر" الوصاية في تلبية مطالب الشركاء الإجتماعيين لم يستبعد وزير التربية الوطنية "شرعية بعض المطالب والتي تم الفصل فيها نهائيا" غير أنه أكد بالمقابل على "عدم قانونية مطالب أخرى والتي تستدعي أولا وأخيرا تدخل قطاع الوظيف العمومي". وبالنظر الى عدم شرعية الإضراب الذي تشنه بعض نقابات قطاع التربية الوطنية لجأت الوزارة الوصية --حسب مسؤولها الأول-- في المرحلة الأولى إلى تقديم إعذارات للأساتذة المضربين ثم إرسال قرارات فصل في حق من رفضوا إستئناف العمل". وفي هذا الصدد وصف المتحدث إضراب النقابات ب"العصيان الذي لا يحترم القوانين المعمول بها" داعيا في هذا السياق المضربين الى "الرجوع الى التعقل وتفضيل مصلحة التلميذ وجعلها فوق كل إعتبار". وكانت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كنابست" قد اعلنت امس الجمعة عن "تمسكها" بمواصلة الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي بدءا من يوم الأحد 16 فبراير على أن يتم تحديد طبيعته و مدته من قبل المكتب الوطني الموسع الذي سيجتمع خلال الأيام القادمة فيما لم يفصل لحد الساعة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني و الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين عن قراريهما بشأن مواصلة الإضراب من عدمه. و قد دعت هذه النقابات بشكل منفصل الى شن اضراب لمراجعة القانون الأساسي لاسيما في محوره المتعلق بالترقيات و تحيين منحة الجنوب و الهضاب العليا.
