"أبعدوا المدرسة عن المزايدات السياسية"

أكّدت النقابة المستقلّة لعمّال التربية والتكوين أمس السبت على ضرورة (إبعاد المدرسة والتلاميذ عن المزايدات السياسية)، معتبرة أن التلويح بالإضراب مع حلول حدث سياسي أمر (غير معقول).
أوضحت النقابة في بيان لها أنه (من حقّ كلّ نقابة الدفاع عن مطالبها وفق الرؤية التي تراها مناسبة والإضراب حقّ يكفله القانون، لكن يجب مراعاة الظروف الحسّاسة للوطن)، مبرزة أن الجزائر في (فترة حرجة سياسيا، اقتصاديا وأمنيا)، وأضافت في هذا السياق أنه (من المفترض أن نبعد المدرسة وأبناءنا عن المزايدات السياسية)، مشيرة في هذا الشأن إلى أنه (من غير المعقول أنه كلّما حلّ حدث سياسي استغلّ للتلويح بالإضراب والضحّية أبناؤنا)، داعية إلى التحلّي ب (العقلانية والحكمة). وفي هذا الإطار، ذكر ذات المصدر أن القانون الأساسي (أخذ حصّة الأسد من المطالب النقابية)، مبرزا أن السعي إلى تحقيق (مدرسة جزائرية عصرية) يمرّ عبر (ثلاثية المعلّم والمتعلّم والمنظومة التربية)، وتابع في هذا الشأن أن الأمر (لن يستقيم بالتركيز على المعلّم فقط والتضحية بالمتعلّم ونسيان المنظومة التربوية، وأن الإضراب المتكرّر أفقد المعلم هيبته بين أفراد المجتمع عامّة وعند تلاميذه خاصّة). غير أن النقابة المستقلّة لعمّال التربية والتكوين أكّدت في المقابل أن التضامن النقابي (مبدأ اساسي)، مبدية (تمسّكها به إن سقطت على العمّال المضربين إجراءات ردعية)، وأضافت في هذا الشأن أن (الترهيب غير مقبول في الأسرة التربوية)، وأنها (تقف بالطرق السلمية ضد كلّ ما يهين المعلّم).
للإشارة، كانت النقابة الوطنية المستقلّة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) أعلنت يوم الجمعة عن (تمسّكها) بمواصلة الإضراب للأسبوع الرّابع على التوالي بدءا من اليوم الأحد، على أن يتمّ تحديد طبيعته ومدّته من قِبل المكتب الوطني الموسع الذي سيجتمع خلال الأيّام القادمة، فيما أرجأ كلّ من المجلس الوطني المستقلّ لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين الإعلان عن قراريهما بشأن مواصلة الإضراب من عدمه. وقد دعت هذه النقابات بشكل منفصل إلى شنّ إضراب لمراجعة القانون الأساسي، لا سيّما في محوره المتعلّق بالترقيات وتحيين منحة الجنوب والهضاب العليا.