حملة لمقاومة الإسلاموفوبيا في هولندا

تتحرك مؤسسات وشخصيات هولندية مسلمة وغير مسلمة للضغط على المؤسسات التشريعية والتنفيذية في هولندا من أجل سن قانون يحمي الأقليات ومقدساتها من الاعتداءات العنصرية المتنامية.
وتهدف الحملة- التي تتزامن مع الانتخابات البلدية التي من المفترض أن تجري في منتصف مارس القادم- إلى التصدي لحملة اليمين المتطرف، والهادفة إلى نشر الخوف لدى الهولنديين من الإسلام والمسلمين والمهاجرين بصفة عامة.
يذكر أن القانون الهولندي يجرم صراحة الاعتداء على السامية والمثلية الجنسية، ولكن لا يوجد قانون يردع حملات التخويف من الإسلام.
وقد اعترف نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء مارك روتا الثانية بوجود حالة من العنصرية ومظاهر الإسلاموفبيا، ودعا في برنامج على القناة الثانية الهولندية إلى ضرورة التصدي للاستفزازات وكل ما يمس التعايش الاجتماعي.
من جهته، اعتبر البرلماني السابق عن حزب الخضر محمد الرباع أن ما يحدث في هولندا من نشر للكراهية والإسلاموفوبيا أهم أسبابه الحكومة نفسها. وقال إن التحالف -الذي تم بين حكومة روتا الأولى واليميني المتطرف خيرت فيلدرز- سهل تمرير العديد من الإجراءات المشجعة للعداء للأجانب والمسلمين خصوصا. وأضاف أن (الحكومة السابقة ساهمت في تعكير الوضع، والجديدة لا تفعل شيء للتدارك).
بدورها، اعتبرت محامية الضحايا في قضية فيلدرز تيس براكن أن تبرئة فيلدرز من تهم نشر الكراهية والتفرقة والاعتداء على مجموعة من المواطنين أسهمت إلى حد كبير في تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا والاعتداء على المسلمين تحت مسمى حرية الرأي والتعبير وانتصارا للديمقراطية.
يشار إلى أن المحكمة كانت قد برأت في جوان 2011 خيرت فيلدرز من تهم الدعوة للكراهية والتفرقة وإهانة مجموعة من المواطنين، واعتبر قاضي المحكمة أن تصريحات فيلدرز (وقحة ومسيئة، ولكنها لا تدعو للكراهية أو العنصرية).
وبينت براكن أن محاكمة فيلدرز كانت متركزة على معادلة سلطة القانون وسلطة الأغلبية السياسية. وتابعت قائلة إن المحكمة تغافلت (عن حق الأقليات في الحماية تحت مظلة الحرية للسياسيين، وكان عليها أن تأخذ بمبدأ حق المواطنين جميعا في الحماية).
بموازاة ذلك، اعتبرت الباحثة في جامعة أمستردام إينكا فان دير فالك أن هولندا رغم كل مظاهر الإسلاموفوبيا تظل (محسوبة على التسامح). وتابعت أن مظاهر الإسلاموفوبيا في تزايد مع كل حدث يقع في العالم أو تصريح معادٍ للإسلام)، وهي تشمل سوق العمل ومراكز المسلمين ومظاهر التدين. وبينت فالك -التي أعدت أول كتاب أكاديمي في الإسلاموفوبيا والعنصرية- أن أكبر مصادر الإسلاموفوبيا هو الإنترنت.
يذكر أن العنصرية ضد المسلمين تصدرت في السنوات الثلاث الأخيرة المراتب الأولى إلى جانب معاداة السامية والمثلية الجنسية.
وفي هذا الصدد، يقول دانيال فانبور من مركز عنصرية الإنترنت إن المركز يتلقى الكثير من البلاغات عن مقاطع عنصرية ضد المسلمين على الشبكة العنكبوتية. وبين أن تسعة من أصل عشرة تعليقات يتم حذفها بعد تنبيه القائمين على المواقع بها. واعتبر أن عدم وجود قانون واضح يمنع الإسلاموفوبيا يصعب مهمة مقاومتها.
وأضاف فانبور أن المقالات أو التعليقات العنصرية تمارس في الغالب من خلال استعمال رموز دينية أو عرقية.
من جهتها، قالت مارلين بوسمان العاملة في مركز مقاومة العنصرية إن المركز لا يتلقى إلا القليل من الشكاوى (حوالي 5 بالمائة فقط يتم الإعلان عنها)، مضيفة في حديث للجزيرة أن مرد ذلك يعود إلى عدم وجود ثقافة واضحة لدى المسلمين في التفريق بين العنصرية والاستفزاز مثلا. وبينت بوسمان أن حالات عدة للإسلاموفوبيا تعد شكلا من أشكال العنصرية، لكن لا يبلغ عنها.
وبينت أن آخر ما وصلها أن إحدى الشابات كانت ترتدي غطاء رأس وتوزع مشروبا على الحضور غير أن مواطنا رفض قبوله منها بسبب حجابها. وتابعت أن محجبة كانت في محطة الحافلة ولم يتوقف لها السائق فقط لأنها متحجبة، وأخرى صفعها أحدهم على وجهها لأنها تتكلم لغة أجنبية.
وبشأن أساليب مقاومة الاعتداء على المسلمين، أوضح محمد الرباع أن الانتخابات فرصة للضغط على الأحزاب من أجل توضيح مواقفها من الإسلاموفوبيا.