منها إثارة الكراهية ضد المسلمين

نصر جديد قدمته النيابة العامة الهولندية لزعيم اليمين المتطرف جريت فيلدرز، بعد أن أسقطت عنه 5 تهم ضد المسلمين منها إثارة الكراهية ضد المسلمين.حيث قال المدعي العام برجيت فان روسيل، إن تصريحات فيلدرز الإعلامية التي دعا خلالها بإغلاق أبواب أوروبا ضد المهاجرين غير الغربيين، كان يعني بها المسلمين وغير المسلمين، في اشارة واضحة الى اثارة الكراهية للمسلمين.
وقال روسيل: "لدينا مشكلة كبيرة مع المسلمين"، مدعيا أن هذا الأمر لا يعد تحريضا على الكراهية ضدهم، بل يعد تحذيراً داخل نطاق القانون من حدوث فتنة ومواجهة بين المسلمين وغير المسلمين، وبالتالي لم يحرض على الكراهية بالمعنى القانوني للكلمة، على حد زعمه. وتعد هذه التهمة الثانية التي تسقطها النيابة عن فيلدرز، حيث كانت الأولى قبل يومين، وتتمثل في إهانة المسلمين. وأكد روسيل، أنه ينبغي تبرئة فيلدرز من تهمة إهانة المسلمين والمهاجرين، معتبرا تصريحاته التي أدلى بها كانت ذات صلة بالإسلام نفسه كدين وليس المسلمين، مضيفا ان المتهم استخلص بناء على ذلك، استنتاجات سلبية عن الإسلام وليس المسلمين، أو الذين ينتمون للإسلام، وقد تكون تصريحاته حول الإسلام مسيئة للمسلمين، ولكن لا تتأذى منها جموع المسلمين انطلاقا من الإهانة"، على حد ادعائه.
وأحدث إسقاط تهمة إهانة المسلمين، ضجة كبيرة غاضبة بين أوساط المسلمين في هولندا، فيما ثارت التساؤلات حول كيفية الفصل بين الإسلام كدين وبين المسلمين الذين يعتنقون هذا الدين، وهل يمكن إهانة الإسلام دون أن يتسبب ذلك في إهانة الملسمين، وهل يمكن التطاول على الدين المسيحي أو اليهودي دون الإساءة إلى المسيحيين أو اليهود.
وكانت النيابة قد رفضت الثلاثاء إلزام فيلدرز بدفع تعويضات مالية للمؤسسات الإسلامية والأشخاص المتضررين من تصريحاته المحرضة على الكراهية والعنصرية. ويحاكم فيلدرز كأول سياسي في هولندا بتهم التحريض على الكراهية والتمييز بسبب العرق والدين، وإهانة القرآن الكريم بتشبيهه بكتاب كفاحي لأدولف هتلر، وهي جرائم تصل أقصى عقوبة لها إلى سجن لمدة عام أو غرامة مالية.
ويتهم هذا المتطرف بالتحريض على الكراهية ضد المسلمين عبر فيلم "فتنة" وعبر العشرات من التصريحات العلنية التي شبه فيها الإسلام بالفاشية، داعيا إلى "منع هجرة المسلمين وحظر القرآن". وينكر هذا المتطرف ارتكابه أي انتهاك للقانون، مشيراً إلى أن تصريحاته تلك "تحميها مبادئ حرية التعبير ويؤيدها أكثر من مليون هولندي صوتوا لصالحه في جوان الماضي خلال الانتخابات العامة"، وفي حالة إدانته، فسوف يواجه عقوبة بالسجن لمدة عام.