غفلة مستمرة للمسلمين عن اعتداءات "الهيكل" على "الأقصى"!

في ظل تصاعد (التماحك) الأردني الإسرائيلي في شأن الوصاية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشرقية، وتبادل التصريحات والنقاشات تحت قباب السلطات التشريعية، يبقى المسلمون غافلون عن قضيتهم المركزية، وغارقون في تفاهات جانبية.
فقد عرض تقرير صحفي نشر في لندن التوترات التي أثارها نقاش الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مقترح قانون تعزز سلطة إسرائيل على المسجد الأقصى الأمر الذي يُنظر إليه (كاستفزاز شديد) للمسلمين حول العالم).
وتقول صحيفة (إنديبندانت) البريطانية إن مثل هذا الأمر يأتي في إطار الصراع العربي الإسرائيلي بشكل عام وفي إطار (سجال ديني).
ويبرز التقرير قرار مجلس النواب الأردني الذي جاء بالإجماع للمطالبة بإبعاد السفير الإسرائيلي في بلادهم بعد الأنباء التي وردت عن اجتماع الكنيست لمناقشة مشروع القانون الجديد الذي يوسع سلطات إسرائيل على المسجد الأقصى أكثر المواقع قدسية في القدس عند المسلمين.
وتوضح الصحيفة أن المسجد الأقصى تتم إدارته حاليا من قبل السلطات الأردنية لكن القانون الإسرائيلي الجديد يسمح لليهود بدخوله وأداء الصلوات فيه. وتقول أن قرار البرلمان الأردني غير ملزم للحكومة التي تطمح في الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
وكان الكنيست الإسرائيلي ناقش على مدى يومين دون التصويت على مشروع قانون تقدم به العضو المتطرف، موشيه فيغلين، لفرض السيطرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى. وفي أعقاب النقاش وإلقاء 32 عضوا في الكنيست كلمات قصيرة حول آرائهم وكتلهم البرلمانية عن مشروع القانون، انتهت الجلسة دون التصويت على مشروع القانون.
وقال فيغلين إنها (كانت خطوة مهمة أخرى على طريق استعادة السيطرة اليهودية على جبل الهيكل، مؤكدا أنه سيواصل العمل مع كافة الأعضاء لتحقيق ما وصفه بحلم الأجيال). وكان النقاش في الكنيست تحول إلى نقاش صاخب بين مؤيد ومعارض لفرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم القدسي، وعارض الاقتراح عدد كبير من أعضاء الكنيست من المركز واليسار.
ويشار إلى أن الوصاية الهاشمية على القدس كانت أقرت في اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن العام 1994، كما وقع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقا في مارس 2013 بشأن تأكيد مثل هذه الوصاية.
ويتناول كاتب التقرير أهمية المسجد الأقصى عند اليهود، حيث يعتبر أكثر الأماكن قدسية لديهم لأنهم يعتقدون أن هيكل النبي سليمان مدفون تحت الموقع منذ هدمه للمرة الأخيرة عام 70 ميلادية، رغم غياب الأدلة العلمية والآثار التاريخية المثبتة لذلك.
ويوضح كاتب التقرير من القدس بن لينفيلد بكل انحياز أن المعبد كان قد هدم قبل ذلك عام 586 قبل الميلاد لكن اليهود يعتقدون دينيا أن هيكل سليمان سيشيد مرة ثالثة في نفس موقعه القديم وبنفس التفاصيل الدقيقة. ويزعم لينفيلد إلى أن المسجد الأقصى يشهد فقط إقامة شعائر المسلمين الدينية حتى الآن ولمدة 1300 عام مضت باستثناء فترة احتلال الصليبيين للأراضي المقدسة، رغم أن المسلمين لم يقصوا اليهود من إقامة شعائرهم في القدس طيلة هذه المدة.
ويضيف الكاتب أن مشروع القانون الخاص بموقع (جبل الهيكل) الذي يضم المسجد الأقصى قدمه أحد الأعضاء المتطرفين عن تكتل الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالتعاون مع عدد من النواب اليمينيين المتشددين تحت عنوان (لماذا فقدت إسرائيل سيادتها على جبل الهيكل).
ويشير التقرير إلى أن مشروع القانون الذي تدخل نتانياهو في اللحظة الأخيرة ليؤجل طرحه للتصويت في الكنيسيت يقول إن إسرائيل تسمح للفلسطينيين المدعومين من الإدارة الأردنية بتسيير العمل في المسجد الأقصى والساحة المحيطة به كما تقوم الشرطة الإسرائيلية بمنع اليهود الذين يحاولون أداء الصلوات فيه وتمنعهم أيضا من رفع الأعلام الإسرائيلية هناك.
ويختم التقرير بالتركيز على عدة مواقف من المشروع منها موقف حنان عشراوي المتحدثة باسم السلطة الوطنية الفلسطينية والتي وصفت المشروع بأنه استفزازي. وقالت عشراوي (أنه استفزاز شديد للمسلمين في العالم. فاستخدام الدين كوسيلة لفرض السيادة على أماكن تاريخية للعبادة يهدد بدفع المنطقة بأسرها إلى آتون من الصراع وعدم الاستقرار).