انتقادات لاذعة لسلطات سيدي نعمان بعد تحويل مركز صحي الى عيادة بطريقة عشوائية

انتقد والي ولاية المدية إبراهيم مراد خلال خرجته لبعض بلديات شرق الولاية منذ أيام، عملية تحويل المركز الصحي الجديد والمتواجد قيد الإنجاز ببلدية بسيدي نعمان الى عيادة صحية متعددة الخدمات من طرف البلدية دون مراعاة المقاييس المتطلبة لبرمجة مؤسسة إستشفائية بهذا النمط، ما استدعى المسؤول الأول إلى الوقوف مطولا عند المشروع المنطلق عام 2009.
ووصف الوالي طريقة التحويل العشوائي هذه ب(البريكولاج) لأن عملية التحويل تتطلب الدراسة التقنية لمثل هذه المشاريع والغلاف المالي الكافي، موجها لومه إلى رئيس الدائرة لموافقته على برمجة هذه العملية غير القانونية، مصرا على احترام الضوابط والمقاييس المعمول بها في مثل هذه المشاريع وغيرها، طالبا من مدير البرمجة والتخطيط فتح تحقيق في هذه العملية بمعية قطاع الصحة. وعند توجه ذات المسؤول رفقة المدراء التنفيذيين، لمعاينة مشروع إنجاز 80 سكنا اجتماعيا إيجاريا، صادف وأن حاول بعض مواطني الجهة طرح انشغالاتهم في جانب النقص الفادح في استفادة البلدية ببرامج سكنية بمختلف صيغها. وحسب أحدهم فإنه لم يتحصل على مسكن لائق رغم عديد الطلبات ليأوي أفراد عائلته العشر.
وببلدية السواقي مقر الدائرة أطلع ذات المسؤول الولائي، على واقع وتيرة الأشغال المنطلقة منذ مدة، خاصة بالنسبة لقطاع السكن والمتمثل في ربط 190 حصة للاجتماعي الإيجاري بمختلف الشبكات، حيث دار نقاش مطولا حول ربط 30 مسكنا بالكهرباء، برر من خلاله مدير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بحجم المشاريع المنطلقة عبر بلديات 19 دائرة بالولاية، طالبا من الوالي السماح له بتسليم المشروع بطريقة اليد باليد. وفي جانب ربط هذه السكنات بشبكة الماء الشروب، أكد مدير الري بأن العملية تمت بنسبة 90 في المائة وهي على وشك إغفال العملية، ما يفتح مجال توزيعها في أقرب الآجال في ظل إلحاح واضعي الملفات على الإسراع في تحويلهم إلى مثل هذه السكنات.
وفيما يخص مشروع الثانوية والعيادة المتعددة الخدمات، فقد لاحظ ذات المسؤول التأخر في وتيرة الإنجاز للمشروعين معا، طالبا من مدير السكن بضرورة متابعة الأشغال عن طريق هيئاته المختصة.
وببني سليمان عاين والي المدية رفقة المدراء التنفيذيين عددا من البرامج التنموية، بينها السوق الأسبوعي الذي يعرف تأخرا ملفتا للنظر، نتيجة للمشكل المطروح من أحد الخواص في جانب جزء من العقار المحاذي لمدخله، ولذا أمر إبراهيم مراد المسؤولين المعنيين بفتح تحقيق في الموضوع، وعند معاينته لمشروع 154 سكن اجتماعي إيجاري المنتهي أشغالها و436 سكن ترقوي مدعم في طور الإنجاز بالقطب الحضري، تم طرح مشكل الخط الكهربائي ذو الضغط المنخفض ب30 ألف واط المتسبب في توقيف الأشغال لمروره فوق السكنات الترقوية المدعمة، لدرجة رمي الكرة من مسؤول إلى آخر بطريقة (من الأولى البيضة أم الدجاجة؟)، أكد خلالها مدير سونالغاز بأنه بريء من لومه، كون تمرير الخط تم قبل تعيينه على رأس المؤسسة بالمدية، فيما رمى طرف آخر الكرة في شباك البلدية صاحبة منح رخصة إنجاز الخط الكهربائي، ما جعل المسؤول التنفيذي يوجه لومه إلى كل المدراء، لعدم حضور ممثليهم أثناء طرح فكرة مشروع من المشاريع للبرمجة.
أما عند معاينته لمشروع إنجاز مركز للتكوين المهني بالقطب الحضري، فقد وصف عملية تخصيص 10 هكتارات لمثل هذه البناية بالجريمة البشعة، في حق الأراضي الفلاحية وبسهل بني سليمان "أي متيجة الثانية" طالبا من هيئته فتح تحقيق في الموضوع.