مروان عزي يدعو الرئيس إلى استكمال إجراءات المصالحة

نوه بمشروع دسترها

نوه رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الأستاذ مروان عزي بالجزائر بقرار «دسترة المصالحة الوطنية« في الدستور القادم للبلد. خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمت في إطار منتدى يومية دي كا نيوز أكد الأستاذ عزي قائلا «أنوه بهذا الاقتراح لأن الأمر لا يخص دسترة الإجراءات الإدارية و القضائية المتعلقة بالمصالحة الوطنية وإنما الأفكار و مفهوم المشروع و فلسفته حتى لا تتكرر تجربة العشرية السوداء«. و أوضح أنه قدم بهذا الخصوص «اقتراحا حتى يتم إدراج المصالحة الوطنية في الدستور« ملاحظا أن المصالحة الوطنية التي بادرت بها الجزائر تبقى «نموذجا تسعى العديد من البلدان للاقتداء به«.و ذكر الاستاذ عزي كلا من مالي و العراق و ليبيا و تونس التي التمست عن طريق الدبلوماسية الجزائر لتطبيق النموذج الجزائري الذي يتمثل كما أوضح «بمواصلة مكافحة الإرهاب مع إبقاء اليد ممدودة اتجاه المغرر بهم«. و دعا الأستاذ عزي في عرضه إلى مصالحة وطنية شاملة و موسعة مشيرا إلى أن الحكومة ستعلن في الأسابيع القادمة عن الإجراءات الجديدة التي ستكمل الإجراءات السابقة التي اتخذتها الدولة. و ذكر تعويض النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب خلال فترة الإرهاب و رفع منع مغادرة التراب الوطني لفائدة بعض الأشخاص في إطار استكمال مسار المصالحة الوطنية.و اعتبر الأستاذ عزي بضرورة أن تتوسع المصالحة الوطنية لتمس فئات أخرى على غرار معتقلي الصحراء و الأطفال المولودين في الجبال و عناصر مجموعات الدفاع الذاتي. بالنسبة للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب أوضح أنه تم وضع لجان على مستوى كل ولاية و أن ضحايا الاغتصاب لسن ملزمات بتقديم شهادة طبية للاستفادة من صفة «ضحية الإرهاب«. بعد أن أكد أن كل الملفات المتعلقة بالمصالحة الوطنية موجودة على مستوى رئيس الجمهورية أوضح الأستاذ عزي أنه ينتظر «قرارات أخرى كفيلة بغلق ملف المأساة الوطنية نهائيا«.و يتعلق الأمر حسبه بالتكفل بحوالي 500 طفل ولدوا في الجبال خلال العشرية السوداء و الذين يبلغ سنهم حاليا ما بين 5 و 15 سنة مشيرا أن خليته تلقت حوالي مئة ملف تمت تسوية 37 منها على مستوى الحالة المدنية. و أوضح أن الأمر يستدعي تحديد هوية الأطفال لأن بالنسبة للبعض منهم تم القضاء على آبائهم مما يتطلب اللجوء الى اختبارات الحمض النووي لتحديد نسبهم.أما فيما يخص ملف عائلات المفقودين أفاد المسؤول أنه تم تعويض 7000 عائلة من أصل 7144 عائلة مفقودين و أضاف أن قرابة 12000 عائلة محرومة ممن ضلع أحد أفرادها في المأساة الوطنية استفادت من مساعدات موضحا أن العمال الذين سرحوا استفادوا بدورهم من تدابير الميثاق من خلال إعادة إدماجهم و حساب سنوات التسريح في ملف التقاعد.وأشاد الأستاذ عزي «بالنتائج الايجابية« لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي تمت المصادقة عليه عن طريق الاستفتاء سنة 2005 مؤكدا أن هذا النص ساهم بقدر واسع في استتباب الأمن و الاستقرار في البلد. و وجه نداء للأطراف المعنية من أجل تحيين هذا الميثاق من خلال تدابير جديدة لفائدة فئات أخرى لم تستفد منها بعد مؤكدا أن خليته وجهت سنة 2011 رسالة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضمنتها 15 مطلبا لفائدة هذه الفئات و قد «تمت الاستجابة للبعض منها«.كما ذكر أن 9000 شخص استفادوا إلى غاية نهاية 2013 من تدابير الميثاق مقابل 2425 شخص سنة 2006 . و حسب الأستاذ عزي فإن أزيد من 15000 شخصا استفادوا لحد اليوم من إجراءات قانون الوئام المدني و الميثاق الوطني للسلم و المصالحة الوطنية. أما التائبون الذين سلموا أنفسهم للسلطات المختصة فقد استفادوا بدورهم من العفو حسبه