كشف أن الحكومة ستعلن في الأسابيع القادمة عن إجراءات جديدة تكميلية

عزي ينوّه بمشروع دسترة المصالحة الوطنية

نوّه رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الأستاذ مروان عزي أمس، بقرار "دسترة المصالحة الوطنية" في الدستور القادم للبلد.
وخلال ندوة متبوعة بنقاش نُظمت في إطار منتدى يومية ديكا نيوز، أكد الأستاذ عزي قائلا: "أنوّه بهذا الاقتراح؛ لأن الأمر لا يخص دسترة الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بالمصالحة الوطنية، وإنما الأفكار ومفهوم المشروع وفلسفته؛ حتى لا تتكرر تجربة العشرية السوداء".
وأوضح أنه قدّم بهذا الخصوص "اقتراحا؛ حتى يتم إدراج المصالحة الوطنية في الدستور"، ملاحظا أن المصالحة الوطنية التي بادرت بها الجزائر، تبقى "نموذجا تسعى العديد من البلدان للاقتداء به".
وذكر الأستاذ عزي كلا من مالي والعراق وليبيا وتونس، التي التمست عن طريق الدبلوماسية الجزائر لتطبيق النموذج الجزائري، الذي يتمثل، كما أوضح، في "مواصلة مكافحة الإرهاب مع إبقاء اليد ممدودة تجاه المغرر بهم".
ودعا الأستاذ عزي في عرضه إلى مصالحة وطنية شاملة وموسعة، مشيرا إلى أن الحكومة ستعلن في الأسابيع القادمة، عن الإجراءات الجديدة التي ستكمّل الإجراءات السابقة التي اتخذتها الدولة.
وذكر في السياق تعويض النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب خلال فترة الإرهاب، ورفع منع مغادرة التراب الوطني لفائدة بعض الأشخاص في إطار استكمال مسار المصالحة الوطنية.
وأكد الأستاذ عزي على ضرورة أن تتوسع المصالحة الوطنية لتمس فئات أخرى، على غرار معتقلي الصحراء والأطفال المولودين في الجبال وعناصر مجموعات الدفاع الذاتي.
وبالنسبة للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب، أوضح أنه تم وضع لجان على مستوى كل ولاية، وأن ضحايا الاغتصاب لسن ملزمات بتقديم شهادة طبية للاستفادة من صفة "ضحية الإرهاب".
وبعد أن أكد أن كل الملفات المتعلقة بالمصالحة الوطنية موجودة على مستوى رئيس الجمهورية، أوضح الأستاذ عزي أنه ينتظر "قرارات أخرى، كفيلة بغلق ملف المأساة الوطنية نهائيا".
ويتعلق الأمر، حسبه، بالتكفل بحوالي 500 طفل وُلدوا في الجبال خلال العشرية السوداء، والذين يبلغ سنهم حاليا ما بين 5 و15 سنة، مشيرا إلى أن خليته تلقت حوالي مائة ملف، تمت تسوية 37 منها على مستوى الحالة المدنية.
وأوضح أن الأمر يستدعي تحديد هوية الأطفال؛ لأن بالنسبة للبعض تم القضاء على آبائهم؛ مما يتطلب اللجوء إلى اختبارات الحمض النووي لتحديد نسبهم.
أما فيما يخص ملف عائلات المفقودين فأفاد المسؤول بأنه تم تعويض 7000 عائلة من أصل 7144 عائلة مفقودين. وأضاف أن قرابة 12000 عائلة محرومة ممن ضلع أحد أفرادها في المأساة الوطنية، استفادت من مساعدات، موضحا أن العمال الذين سُرحوا استفادوا بدورهم من تدابير الميثاق من خلال إعادة إدماجهم وحساب سنوات التسريح في ملف التقاعد.
وأشاد الأستاذ عزي "بالنتائج الإيجابية" لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي تمت المصادقة عليه عن طريق الاستفتاء سنة 2005، مؤكدا أن هذا النص ساهم بقدر واسع في استتباب الأمن والاستقرار في البلد.
ووجّه نداء للأطراف المعنية من أجل تحيين هذا الميثاق من خلال تدابير جديدة لفائدة فئات أخرى لم تستفد منها بعد، مؤكدا أن خليته وجّهت سنة 2011 رسالة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ضمّنتها 15 مطلبا لفائدة هذه الفئات، وقد "تمت الاستجابة لبعضها". كما ذكر أن 9000 شخص استفادوا إلى غاية نهاية 2013، من تدابير الميثاق مقابل 2425 شخصا سنة 2006.
وحسب الأستاذ عزي فإن أزيد من 15000 شخص استفادوا إلى حد اليوم من إجراءات قانون الوئام المدني والميثاق الوطني للسلم والمصالحة الوطنية.
أما التائبون الذين سلّموا أنفسهم للسلطات المختصة، فقد استفادوا بدورهم من العفو، حسبه. (و.أ)