أكد على ضرورة استكمال هذا الملف من أجل إبطال مفعول محاولة توظيفه لضرب استقرار البلاد

مروان عزي يدعو إلى توسيع تدابير ميثاق السلم والمصالحة إلى كل الفئات المعنية
تخصيص منح شهرية بين 17 ألف و35 ألف دينار للنساء ضحايا الاغتصاب من طرف الإرهابيين
دعا أمس رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المحامي مروان عزي، إلى الإسراع في اعتماد تدابير قانونية تكميلية لهذا الميثاق تشمل الفئات المتضررة من المأساة الوطنية والتي لم تمسها الإجراءات المطبقة لحد الآن، من أجل إبطال مفعول مناورات بعض الجهات الخارجية التي تحاول استغلالها لضرب استقرار البلاد،
وثمن عزي في نفس الوقت التطور النوعي الذي حصل في تطبيق ذات القانون بعد صدور المرسوم التنفيذي المتضمن تعويض النساء اللائي تعرضن للاغتصاب من طرف الإرهابيين مطلع شهر فيفري المنصرم.
وقال عزي " لا تهم الصيغة والتسمية التي تعطى لعملية تعزيز ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، سواء كانت من خلال اعتماد عفو شامل أو ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته بتعزيز الميثاق بتدابير إضافية واتخاذ أي إجراء تكميلي مناسب والمتضمنة في المادة 47 من الميثاق التي تخول للقاضي الأول في البلاد إدراج إجراءات جديدة في هذا الميثاق"، وذلك " من أجل، استكمال مسار المصالحة وغلقه نهائيا وسحبه بالتالي من دائرة المزايدات والمناورات أو الضغوطات الخارجية، مشيرا في هذا السياق إلى أن من بين القضايا المطروحة في الوقت الراهن تتعلق بمعتقلي الصحراء الذين اعتقلوا بقرارات إدارية وليس قرارات من القضاء في المعتقلات التي أغلقت في 1996 والذين يطالبون بتعويضات بعد إطلاق سراحهم.
كما يتعلق الأمر – يضيف المتحدث - بقضية الأشخاص الذين مكثوا في الحبس الاحتياطي لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات وتم فيما بعد تبرئتهم بعد متابعتهم بشبهة الإرهاب وكذا ملف الأطفال المولودين في الجبال من زواج الفاتحة أو زواج المتعة الذي كان سائدا في المعاقل الإرهابية ، حيث تمت معالجة 37 حالة من بين 500 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 5 و15 سنة، فضلا عن ملف الخسائر المادية و الاقتصادية المترتبة عن العمل الإرهابي، وذكر عزي في هذا الصدد بالرسالة التي وجهتها خليته في 2011 لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي تضمنت 15 مطلبا لفائدة الفئات المنسية أو المهمشة.
وحرص الأستاذ عزي، بالمناسبة على التأكيد بأن المرسوم التنفيذي المتضمن تعويض النساء اللائي تعرضن للاغتصاب من طرف الإرهابيين، يعد من أهم التدابير التي تم اتخاذها منذ تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مشيرا إلى أنه بموجب هذا المرسوم الصادر في مطلع شهر فيفري 2014 في الجريدة الرسمية، أصبح بإمكان كل امرأة تعرّضت للاغتصاب من طرف إرهابي أو جماعة إرهابية، الاستفادة من منحة شهرية تتراوح بين 17 ألف و35 ألف دينار، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار، موضحا بأن هذا المتمم للمرسوم الصادر في 13 فيفري 1999 والمتعلق بمنح تعويضات للأشخاص ضحايا الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم نتيجة الأعمال الإرهابية، يعفي النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل إرهابي أو مجموعة إرهابية من تقديم أي دليل إثبات عدا محضر الأمن عند تكوين ملف التعويض الذي يودع لدى الوالي محل إقامة الضحية.
وفي استعراضه لحصيلة ثماني سنوات من تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أشاد الأستاذ عزي خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية ‹› ديكا نيوز ‹› بالنتائج التي حققها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تم الشروع في تطبيقه منذ ثماني سنوات " سيما بانعكاسها الإيجابي الكبير على استتباب الأمن والاستقرار في ربوع الوطن"، مشيرا إلى أنه قد تم إلى اليوم استفادة 2425 شخصا من بينهم عناصر الجماعات المسلحة الذين التحقوا بالعمل الإرهابي في الجبال، وأولئك الذين كانوا نزلاء في المؤسسات العقابية فضلا عن الأشخاص الذين كانوا خارج التراب الوطني وكذا الذين كانوا محل الأمر بالقبض من طرف الجهات القضائية، بشبهة النشاط الإرهابي.
وأوضح المتحدث في هذا السياق بأن ما لا يقل عن 9000 إرهابيا تائبا قد استفادوا من تدابير ذات القانون الصادر في 2006 ، ما يجعل العدد الإجمالي لعدد التائبين عن العمل المسلح يرتفع إلى 15200 تائبا بحساب عدد الإرهابيين الذين تركوا السلاح واستفادوا من تدبير قانون الوئام المدني في 1999 عددهم 6200 تائبا، وهو ما أدى – يضيف عزي - إلى انحسار العمل الإرهابي إلى أقصى حدوده الدنيا وأصبح العمل الإرهابي ينحسر في 3 أو 4 ولايات فقط اليوم.
وفي السياق ذاته نوه الأستاذ عزي بالدعوة التي وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا من بومرداس إلى الجماعات الإرهابية للتخلي عن العمل المسلح والعودة إلى حظيرة المجتمع، " باعتبار أن هذه الدعوة – يقول - من شأنها أن تزيد في انحسار العمل المسلح إلى غاية القضاء النهائي على ظاهرة الإرهاب".
وبخصوص ملف المفقودين أشار المتحدث إلى إحصاء حوالي 7140 حالة فقدان حقيقية من طرف اللجان الولائية التي تشكلت لهذا الغرض برئاسة الولاة، من بين 8400 ملف تسلمته وقامت مصالح الأمن على إثرها – حسب المتحدث - بتسليم 7000 محضر معاينة وتقديم تعويضات لعائلات المعنيين تراوحت بين 130 و 170 مليون سنتيم، فيما بقيت 140 عائلة تنتظر محاضر المعاينة الخاصة بمفقوديها، وفي المقابل رفضت 25 عائلة مسايرة هذه العملية وتمسكت " بما تدعيه بالبحث عن الحقيقة والعدالة ".
أما العدد المتبقي من إجمالي الملفات المقدرة ب 8400 ملف فتم رفضها لعدم توفرها على الشروط القانونية.
من جهة أخرى أشار عزي إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم بلغ 17000 إرهابي ما جعل الدولة تقرر في إطار تدابير قانون المصالحة تخصيص تعويضات لعائلات الإرهابيين التي سميت بإعانات الدولة للعائلات المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أو بعض أفرادها في الالتحاق بصفوف الإرهاب وذلك من صندوق التضامن الوطني، وتحدث عن إيداع ما لا يقل عن 12000 ملف لذلك وإلى غاية 31 ديسمبر 2013 على مستوى اللجان الولائية استفادت هذه الفئة من شهادة سلمت لهم سميت بشهادة إثبات وفاة في صفوف الجماعات الإرهابية، وتم إلى الآن تعويض 11291 عائلة من عائلات الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم.
وبخصوص ملف العمال المسرحين لاعتبارات متعلقة بالمأساة الوطنية، أشار المتحدث إلى استفادة 4235 شخص من الإجراءات الواردة في المرسوم الذي صدر لهذا الغرض في مارس 2003، يتوزعون بين الذين أعيد إدماجهم وبين الذين تحصلوا على تعويضات.
وذكر بهذا الخصوص إلى أن رئيس الجمهورية أصدر تعليمات لصناديق الضمان الاجتماعي وصندوق التعاقد بناء على طلب خلية المساعدة القضائية باحتساب تلك السنوات التي توقف فيها المسرحون عن العمل ضمن السنوات الخاصة بالتقاعد.