12 سنة سجنا نافذا في حق شخص تزعم شبكة لتزوير الوثائق الرسمية

تبسة/ فيما أدين آخرون من عدة ولايات شرقية بأحكام مختلفة

في محاكمة ماراطونية دامت لأكثر من 8 ساعات، قضت محكمة جنايات بمجلس قضاء تبسة، يوم الخميس الفارط، بإدانة المتهم الرئيسي الذي تزعم شبكة لتزوير الوثائق العمومية والرسمية ب 12 سنة سجنا نافذا، فيما أصدرت أحكاما مختلفة بالسجن النافذ في حق 03 متهمين تراوحت بين العام والستة أشهر، هذا واستفاد 08 متهمون آخرين من حكم البراءة، ويأتي مثول المتهمين أمام هيئة المحاكمة، بعد أن فككت مصالح أمن ولاية تبسة، أفراد هذه الشبكة الخطيرة التي تعمل باحترافية في تزوير الوثائق الإدارية العمومية والرسمية، وذلك بعد ورود معلومات لدى مصالحها تفيد بوجود أشخاص يقومون بنشاطات غير قانونية على مستوى ولاية تبسة، تتمثل في تزوير البطاقات الرمادية للسيارات وجوازات السفر وكذا بطاقات التعريف الوطنية على غرار شهادات السوابق العدلية والجنسية ومختلف وثائق الحالة المدنية، إلى جانب تزوير السجلات التجارية، كما مست عمليات التزوير عقود التوثيق وشهادات التأمين بالإضافة إلى شهادات عدم الانتساب للصندوق الوطني للتأمينات لغير الأجراء إضافة إلى تقليد أختام خاصة بالجيش الوطني الشعبي وغيرها من الوثائق العمومية والرسمية الأخرى وبناء على ذلك شرعت المصالح الأمنية المختصة في مباشرة تحقيقات عميقة في هذا الشأن، حيث قادت الأبحاث والتحريات إلى توقيف المتهم الرئيسي المنحدر من مدينة الحراش بالجزائر العاصمة الذي استأجر شقة له بمدينة تبسة لممارسة عملياته الإجرامية في الجانب الإداري، حيث عثر بداخل شقته على عشرات الأختام ووثائق عمومية ورسمية موقعة على بياض تبين بالفعل انها جمهورية موازية، كما تم حجز مجموعة من الآلات والمعدات تستعمل في هذا الغرض تتمثل في أجهزة الإعلام الآلي متطورة، طابعات، سكانير وغيرها، هذا وأسفرت التحقيقات عن توقيف عدد من الأشخاص ينحدرون من عدة ولايات شرقية منها تبسة، خنشلة، ميلة والطارف، حيث تم تكييف القضية بغرفة الاتهام إلى جناية تقليد واستعمال أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور باصطناع اتفاقيات أو التزامات وانتحال شخصية الغير واستعمال المحررات العمومية والرسمية وتزوير أختام تابعة لسلطات وطنية وجرم المشاركة في التزوير واستعمال المزور وجرم عدم الإبلاغ عن جناية مع العلم بذلك وطمس آثارها وخلال استجواب المتهم الرئيسي يوم المحاكمة، اعترف هذا الأخير بما نسب إليه من جرائم في حين نفى باقي المتهمين علاقاتهم مع المتهم الرئيسي من خلال تبريرات مختلفة وكانت هيئة الدفاع قد اتفقت على أن وجود أسمائهم ضمن الوثائق المزورة لا يعني قيامهم بالمشاركة في التزوير وكانت مرافعاتهم كلها تصب في عدم وجود أدلة ثابتة ومقنعة للقيام بذلك، أما في مداخلة ممثل الحق العام الذي بين حجم خطورة هذه الجريمة، أكد بأن المتهم الرئيسي أنشأ فعلا جمهورية موازية لاستخراج أية وثيقة عمومية ورسمية من أية إدارة وطنية ملتمسا تطبيق عقوبة المؤبد في حقه، وبعد مرافعات الدفاع والمداولة القانونية لهيئة المحكمة تم إصدار الأحكام القضائية السالفة الذكر.