النيابة التمست المؤبد لعشرين متهما :تفاصيل مثيرة في محاكمة أكبر قضية تزوير في الشرق

التمس ممثل الحق العام إنزال عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي في أكبر قضية تزوير على مستوى الشرق الجزائري، التي مثل فيها 20 متهما بينهم امرأة وحضور أكثر من 50 شاهدا، فيما التمس تسليط أحكام تتراوح بين 10 و18 سنة سجنا في حق بقية المتهمين في قضايا تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وعمومية منها تزوير ختم الناحية العسكرية الخامسة.
مثل أمام المحكمة ما لا يقل عن 20 متهما و56 شاهدا.
كما حضر المحاكمة العديد من ممثلي الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة منها مؤسسات التكوين المهني والتمهين، ومؤسسة الجيش الوطني الشعبي وهي واحدة من أكبر المؤسسات تضررا من هذا التزوير، حيث تمكنت العصابة التي يقودها (ت.أ) 50 سنة و(د.أ) 22 سنة من بلدية بني والبان بولاية سكيكدة من تقليد أختام الدولة كختم الناحية العسكرية الخامسة الذي تمكن بموجبه العديد من الشباب من الحصول على شهادة إعفاء من الخدمة الوطنية مزورة والالتحاق بالعديد من مسابقات الوظيف العمومي.
كما تمكنت العصابة من تزوير العديد من الشهادات الإدارية كشهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الأولى، شهادة الانتساب إلى الضمان الاجتماعي وشهادات نجاح مدرسية، شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، شهادات المكوث بالمستشفى وسجلات تجارية وبطاقات جبائية وشهادات السوابق العدلية ورخص البناء ودفاتر عائلية ومحررات تجارية ووثائق إدارية ألحقت بخزينة الدولة خسائر بالملايير، وشهادات ملكية وشيكات بنكية وذلك بالتواطؤ مع العديد من المتهمين على مستوى ولايات الشرق الجزائري كعنابة وقسنطينة وميلة وجيجل وبرج بوعريريج وفالمة وغيرها من ولايات الشرق.
هذا، وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2007 حيث تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بني والبان معلومات إثر رسالة مجهولة تفيد بتورط المتهم في التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وعمومية وتقليد أختام الدولة، وعلى رأسها ختم الناحية العسكرية الخامسة حينها تنقلت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني والبان إلى محل الإعلام الآلي يعمل به المتهم تابع لسيدة تقطن ببلدية عين بوزيان على الحدود مع ولاية قسنطينة، حيث ضبط المتهم وشريكه الرئيس متلبسين بعد أن تم العثور بحوزتهما على محفظة معبأة بالشهادات الأصلية والمزورة وختم الناحية العسكرية الخامسة مزور كتبت عليه عبارة: ''الجيش الوطني الشعبي الناحية العسكرية الخامسة'' حيث تم على إثرها توقيفه واعترف بتزويره العديد من الوثائق الرسمية والإدارية لمؤسسات عمومية واقتصادية ومؤسسة الجيش وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة.