فجر مقال آخر ساعة حقائق كانت خفية بشأن ملف قضية الاستيلاء على عقارات و أراضي المعمر الفرنسي بونيسي بعنابة طالب على إثرها وكيل الجمهورية بفتح تحقيق تكميلي عن جميع التعاملات الخاصة بالقضية و التصرفات التي قام بها المحافظ العقاري رفقة زوجته و كذا الحقائق التي تضمنها المقال الصادر بالأعداد السابقة . وكيل الجمهورية يطلب تحقيقا تكميليا في قضية ‘'بونيسي ‘'بعد الحقائق التي نشرتها آخر ساعة كشفت مصادر مقربة من المحافظة العقارية بعنابة بأن ذات المصالح تلقت مراسلة من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية لإجراء تحقيق تكميلي و ايفاده بجميع الحقائق التي كان قد تضمنها المقال الصادر بجريدة آخر ساعة عن قضية ما يعرف بفضيحة استيلاء عائلة (ب) الخبير العقاري رفقة زوجته على مساحات شاسعة من أراضي المعمر الفرسي بونيسي خاصة فيما يتعلق بكيفية اشهار العقود دون طلب الرخصة الإدارية و كذا كيفية حصول المعمر الفرنسي على الجنسية الجزائرية رغم أنه متوف منذ سنة 1949 وكذا طبيعة الوكالات التي أثبتت تحقيقات مصالح أملاك الدولة بأنها مزورة إلى جانب تمديد التحقيق في كيفية اشهار عقود تابعة للمحافظة العقارية بعنابة على مستوى المحافظة العقارية بالحجار بعدما تم تقديم وثائق على أن تلك الأراضي واقعة بإقليم دائرة البوني التحقيقات تتوسع إلى المحافظة العقارية بالحجار أفادت ذات المصادر بأن التحقيقات في قضية الاستيلاء على أراضي المعمر الفرنسي بونيسي و التي هي في الأصل ملك للدولة امتدت إلى اقليم المحافظة العقارية بالحجار بعد ثبوت اشهار عدة عقود و بتواطؤ الأطراف المتهمة الخبير العقاري وزوجته و كذا الموثق و أطراف من المحافظة العقارية حيث مس التحويل أراض تابعة للدولة بإقليم بلدية عنابة ويتعلق الأمر بقطعتين على حافة الطريق الوطني رقم 44 الأولى بمساحة 1540 م2 تم بيعها فيما بعد إلى المدعو (ب.ع) و المسماة (س.ر) إلى جانب قطعة أرض أخرى بمساحة 1540 تم بيعها لشركة (فزيروكس)بموجب عقود مزورة على أساس أنها تابعة لإقليم بلدية البوني باستعمال وكالات و جنسيات مزورة و تفيد ذات المصادر بأن القطعتين اللتين تم بيعهما على أساس أنهما ملك للمعمر الفرنسي هي في الأصل ملك للدولة و هو ما أثبتته الوثائق المحفوظة على مستوى أرشيف المحافظة العقارية بعنابة و أنه لا يوجد أي أثر على مستوى المحافظة العقارية بالحجار يدل على وجود ملكية باسم بونيسي و على الرغم من ذلك تم إشهار العقود على مستوى المحافظة العقارية بالحجار ليضرب المسؤولون كل القوانين عرض الحائط خاصة المتعلقة بعملية الإشهار .علما أن القطع الأرضية هي محل تحقيق قضائي كما سبق و أن تطرقت إليه آخر ساعة من طرف المصالح القضائية بمحكمة عنابة حيث سبق و أن وجه وكيل الجمهورية مراسلة لحصر جميع التصرفات التي قام بها كل من المسمى (ب.م.ش)زوجته (ب.م)على الأملاك التابعة للمعمر الفرنسي بونيسي قصد استكمال التحقيق نظرا لثبوت التزوير في المحررات الرسمية الوكالات الجنسيات ،موقع القطع الأرضية مع وجود قرائن قوية وهي أن جميع العقود تضمنت نفس البائع و نفس الموثق ونفس المحافظ الذي أمضى العقد . جميع الدفاتر العقارية سلمت للخبير العقاري تمت بوكالة مزورة خارقة للقانون وحسب التحقيقات الأولية فإنه تم تسليم الدفاتر العقارية للخبير العقاري (ب) تم بموجب وكالة خارقة للقانون (وكالة وكيل) حيث إن الورثة الحقيقيين للمعمر بونيسي وكلوا ثلاثة إخوة من عائلة (ب) في حين الإخوة الثلاثة وكلوا أخا لهم واحدا ينوب عنهم هم الثلاثة وهو ما يعتبر باطلا حسب القوانين المعمول بها إلى جانب أن التحقيقات أثبتت أن المسمى بونيسي مدان لدى الخزينة العمومية من سنة 1980 إلى غاية سنة 2007 بالعنوان المتواجد بشارع كردينال ملكية ثانية للدولة وبالتالي فإنه لا يمكن التصرف في قطعة الأراض بأي شكل من الأشكال . جميع التعاملات للاستيلاء على أملاك المعمر كانت مبنية على أساس المرسوم التنفيذي رقم 15-64 ومن جهة آخرى بينت ذات المصادر بأن جميع التلاعبات التي تمت بملف المعمر الفرنسي بونيسي كانت مبنية على أساس أن المرسوم التنفيذي رقم 15-64 المؤرخ في 20 جانفي 1964 المتعلق بحرية المعاملات العقارية و خاصة المادة الخامسة منه أن هذه المادة لم تتطرق بصريح العبارة إلى ضرورة احضار الرخصة الإدارية وقت إعداد نقل الملكية (الشهادة التوثيقية) و التي على أساسها يتم التصرف بالبيع باعتباره جزائري الجنسية و أن أفراد عصابة الاستيلاء استغلت النص القانوني على أساس أن عملية التصرف التي يكون أحد أطرافها أجنبيا تكمن في البيوع فقط وهي حجتهم الوحيدة للتلاعب بأملاك الدولة في ظل سكوت الإدارة الوصية .علما أن ذات المصادر تؤكد أن المدير السابق للحفظ العقاري على الرغم من أنه يعلم على حد تعبيرهم بجميع تفاصيل القضية إلا أنه لم يتخذ أي إجراء لوقف التجاوزات التي أسالت الكثير من الحبر خلال الأشهر الأخيرة . إلغاء جميع العقود المشهرة بدعوى رفعها إلى مدير أملاك الدولة بعنابة و تجدر الإشارة إلى أن جميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها تقع عبر إقليم بلدية عنابة تقدر بآلاف الأمتار المربعة وتقع بمناطق استراتيجية خاصة فيما يتعلق بالقطعة الواقعة بقرب المطحنة القديمة بمساحة 1190م2 بعقد سنة 2010. وقطعة أخرى بشارع بواطو بمساحة 667.32 سنة 2002 إلى جانب قطعة بمساحة 683م2 بكروبي سنة 2011 و كذا قطعة بالقرب من مقهى الشعب و قطعتين بمساحة 1540 م2 و 1380م2 بمحاذاة الطريق الوطني رقم44 تم الاستيلاء عليها بعقود تم إبطالها بدعوى قضائية رفعها مدير أملاك الدولة بعنابة بعدما أثبتته التحقيقات عن وجود تلاعبات لتحويل أراض تابعة للدولة كما أن جميع الاشهارات التي تمت على مستوى المحافظة العقارية باطلة علما أن تلك الأراضي تم بيعها بأسعار خيالية .
