آخر ساعة تنشر التفاصيل الكاملة لأكبر عملية تحويل للأراضي بعنابة

الملف تضمن وكالات و جنسيات مزورة بتواطؤ موثق و إطارات بالمحافظة العقارية مع عائلة بولنوار

كشفت مصادر مطلعة ل آخر ساعة عن تفاصيل أكبر عملية تحويل لأراضي الفرنسي بونسيي و التي تمت بتواطؤ عدة أطراف على رأسها موثق و أطراف العقد (عائلة بولنوار)و إطارات بالمحافظة العقارية بعنابة سبق و أن تم توقيفهم على إثر التحقيقات التي كانت قد باشرتها الجهات القضائية المختصة على مستوى محكمة عنابة و حسب ذات المصادر فإن عمليات تحويل الأراضي بداية من سنة 1995 تمت عن طريق استخراج الرخصة الإدارية من مصالح مديرية التنظيم و الشؤون العامة بالولاية بتوكيل مزور تحوز عليه زوجة المدعو بولنوار المسماة(ب،م) وحسب ما ينص عليه القانون أو المرسوم 64-15 المؤرخ في 20-01-1964 المتعلق بحرية المعاملات و المادة خمسة التي تؤكد على وجوب إحضار الرخصة الإدارية التي تسلم من طرف مصالح الولاية إثر كل عملية تصرف على حقوق عينية عقارية يكون أحد أطرافها شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية وهو ما أكدته المراسلة الصادرة عن مصالح وزارة المالية الموجهة لمديرية الحفظ العقاري بتاريخ 2011/12/25. وبما أن صاحب الأراضي الكائنة عبر إقليم بلدية عنابة و حسب الأرشيف المحفوظ على مستوى المحافظة العقارية فإن المدعو بونسبي يخضع للرخصة الإدارية فإن عائلة بولنوار كانت تحرص في كل عملية بيع على استخراج الرخصة عن طريق التحايل على القانون إلى غاية سنة 2011 حيث رفضت موثقة ببرحال إتمام عملية البيع دون استخراج الرخصة الإدارية و التي عجزت العائلة عن التحصل عليها من المصالح الولائية ليتم بعدها تحويل الملف إلى موثق آخر بعد تزويد الملف بشهادة جنسية تثبت بأن المسمى بونسيي يحمل الجنسية الجزائرية رغم أنه توفي منذ سنة 1949 وهو التاريخ الذي كانت فيه الجزائر إحدى المستعمرات الفرنسية إلى غاية 1962 وهو ما يؤكد على أن الشهادة مزورة و رغم ذلك أقدم الموثق على إتمام عملية البيع لقطعة أخرى من مجموع الأراضي التابعة للمدعو بونسيي على أساس أنه جزائري الجنسية ولا يخضع لقانون الرخصة الإدارية ليتم بعدها إشهار العقد بإسم عائلة بولنوار على مستوى مديرية الحفظ العقاري رغم أن كل الدلائل المتواجدة بأرشيف الهيئة المعنية بالإشهار تؤكد بأن بونسيي فرنسي الجنسية و يخضع لقانون الرخصة الإدارية . للإشارة فإن العائلة استفادت من عقود إشهار بالمحافظة العقارية سنوات 1995 و1997 و كذا 2002 و2010و2010 و2011عن طريق التحايل بتحويل الأراضي كلها التابعة للفرنسي المدعو بونسيي المتوفى سنة 1949 والتي تخضع أراضيه لقوانين الدولة الجزائرية .