أكد المدير الولائي لأملاك الدولة بعنابة بأن مصالحه رفعت دعوى قضائية لإبطال العقد الذي استفاد على إثره مرق عقاري من قطعة أرض بمساحة 700 متر مربع بمنطقة الخروبة وقد جاءت الدعوة القضائية حسب ذات المصادر بعد رفض الموثق إبطال العقد الذي تم من خلاله التنازل عن قطعة الأرض بعد أن تلقى تقريرا خاطئا من ذات المصالح التي أكدت من خلاله أن قطعة الأرض خارج أملاك الدولة مما أعطاه الحق بتحرير عقد نقل الملكية إلا أن الموثق تلقى بعدها تقريرا يؤكد بأن الأرض ملك لمعمر فرنسي المسمى «بونسي» وبالتالي تؤول ملكيتها فيما بعد إلى مصالح أملاك الدولة بعنابة لكن الموثق رفض إبطال العقد وأصر على إبقائه رغم أنه تم بوثائق مزورة بعد أن أقدم المدعو (ب.م.ش) ابن الخبير العقاري المتواجد حاليا رهن الحبس عن تهم تحويل الأراضي بوثائق مزورة على تقديم وثائق مزورة تثبت ملكيته لقطعة الأرض لتتم عملية البيع مقابل مبلغ سبعة ملايير ليقع الجميع ضحية للمدعو (ب.م.ش) ابن الخبير العقاري وهو ما اضطر مصالح أملاك الدولة إلى رفع دعوة قضائية لاسترجاع قطعة الأرض التي منحت بوثائق مزورة للمرقي العقاري لإنجاز مشروع سكني .تفاصيل القضية التي كانت قد تناولتها آخر ساعة في وقت سابق تعود إلى حوالي شهرين عندما تقدم بها سكان المنطقة بمجرد ما بدأ المقاول بوضع الأجهزة لمباشرة المشروع خاصة وأن أغلبهم يعلم بأن قطعة الأرض تابعة لمصالح أملاك الدولة والمجاورة لمساحة خضراء مخصصة للأطفال مما أثار استياءهم وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتدخل المصالح المعنية لتوقيف عملية الحفر التي باشرها المرقي العقاري وقد كشفت التحقيقات الأولية آنذاك بأن المرقي العقاري وقع ضحية نصب واحتيال من طرف ابن الخبير العقاري التي أثارت قضيته الأولى المتعلقة بتورطه رفقة والده وصهرهما في قضية نزاع قضائي وهمي مع المعمر الفرنسي «كردوزو» حول قطعة أرض تبلغ مساحتها 1600 متر مربع علما أن قطعة الأرض محل النزاع تقع بمنطقة الخروبة وبالتحديد «بكلاغ سولاي» .
