مديرية أرسيلور ميتال تصف توقيف العمل بوحدة الدرفلة بالانتحار

المركب يمر بأزمة حادة والمزيد من الاضطرابات ستقضي عليه

أصدرت المديرية العامة لمركب أرسيلور ميتال بيانا خاصا يحمل توقيع أحمد بن عباس المدير العام لمجمع أرسيلور ميتال ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام ماكوند كولكارني واعتبرت المديرية أن وقف نشاط وحدة الدرفلة على القضبان «LRB« ومنشأة الميناء بمثابة السلوك غير المقبول وغير المفهوم ويعترض مع المبادئ الواردة في ميثاق الاستقرار الاجتماعي الذي تم توقيعه في سبتمبر 2012 بين المساهمين والمديرية العامة والشريك الاجتماعي،وذكرت المديرية أن المركب يمر بوضعية حرجة جدا من الناحية المالية بسبب توقف الفرن العالي رقم 2 والذي تسبب في توقف نشاط المنشآت التي تسبقه والتي تليه وقد أكدوا أنه حفاظا على مناصب العمل واحترام التزاماتهم مع الزبائن وضمان الحد الأدنى من الموارد اللازمة لتمويل نشاط المركب ولتقليص الخسائر قرروا استيراد السبائك الحديدية والبلاطات لتشغيل المدرفلات لذلك فقد دقت المديرية ناقوس الخطر واعتبرت أن منع تفريغ المنتجات نصف المصنعة المستوردة ووقف نشاط وحدة الدرفلة على القضبان «LRB « بمثابة انتحار حقيقي للمؤسسة،كما ذكرت المديرية أنها الدولة تحملت مسؤولياتها عند اتخاذها قرارا بشأن خطة الاستثمار والتي ستتمكن في أفاق سنة 2017 من بناء صناعة الحديد والصلب قادرة على تلبية الطلب المتزايد للسوق الجزائرية،وأضافت المديرية العامة أن تعمل رفقة الشركاء الاجتماعيين على غرار النقابة ولجنة المشاركة لوضع جميع الشروط اللازمة لإنجاح خطة تنمية الشركة،ولمحت المديرية العامة أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة وستقوم بتطبيق القوانين بصرامة للوقوف في وجه أي سلوكات تضر بالمركب،كما أكدوا أنهم التزموا بما تم الاتفاق عليه في ميثاق الاستقرار الاجتماعي وسيدافعون عن حقوقهم في إطار قانوني وندد مجمع سيدار وشركة أرسيلور ميتال السلوكات التي تحدث خارج عملية التشاور،من جهة أخرى أصدرت النقابة ولجنة المشاركة بيانا أكدت فيه ضرورة تغليب لغة الحوار وضرورة إنقاذ المركب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المؤسسة من الناحيتين المالية والاقتصادية.