طلبة التغذية يحتجون ويشلون جامعة قسنطينة1

للمطالبة بإدراج شهادتهم ضمن الوظيف العمومي

دخل قرابة 600 طالب يدرسون في اختصاص مهندس دولة في التغذية والتكنولوجيات الفلاحية الغذائية بمعهد قسنطينة في إضراب مفتوح منذ الخميس الماضي، احتجاجا على عدم إدراج اختصاصهم ضمن مسابقات الوظيف العمومي، حيث أشار ممثلو الطلبة أن 85 بالمائة من الطلبة المتخرجين من المعهد بداية من سنة 2005 يعانون حاليا من القرارات التعسفية التي تمنعهم من المشاركة في أغلب المسابقات، وقرر مجموع الطلبة من مختلف الأطوار الدخول في هذا الإضراب الذي يعد الثاني بعد الأول الذي قام به طلبة الاختصاص في العديد من المدن الوطنية في وقت سابق، وذلك بعد التأكد من حرمان مهندسي الاختصاص من المشاركة في المسابقات التي أعلنت نهاية سنة 2010 سواء في قطاع الفلاحة، المخابر التابعة لوزارة الصحة، وحتى في مسابقات الشرطة العلمية والحماية المدنية، ماعدا تلك المتعلقة بمديرية التجارة والتي عادة ما تفتح، عددا قليلا من المناصب لا تتعدى الأربعة، مع السماح لحاملي أزيد من 10 اختصاصات أخرى لمزاحمتهم. وقد تساءل ذات الطلبة عن الغرض من خلق مناصب عمل للمتخصصين في الوقاية والأمن الغذائي، في المقابل لا يتم الاعتراف بمهندس دولة في التغذية، كما استهجنوا في ذات الوقت رد فعل مديرية الوظيف العمومي بخصوص طلب إمكانية تقديم شهادة معادلة، أين كان ردها بأن التخصص غير وارد في القوانين الأساسية الجديدة. وطالب المحتجون بمجموعة من النقاط تتعلق أساسا بالاعتراف بوثيقة رسمية تثبت ورود هذا التخصص في القوانين الأساسية للوظيف العمومي وإعطاء شهادة المعادلة في حدود ما يسمح به القانون لإثبات مجالات التوظيف لمهندسي التغذية ومنح الحق الكامل لطلبة شعبة التغذية في شغل منصب مستشار ولائي ومفتش في التغذية على مستوى مديريات التربية التي تمنح حاليا للأساتذة فقط، وهو الشيء ذاته بالنسبة لمختص في التغذية في قطاع الصحة والسماح للطلبة المتخرجين من إجراء مسابقات الماجستير في مجالات البيولوجيا، الكيمياء، البوكيمياء، العلوم البيطرية وعلوم الزراعة، وهو الأمر نفسه في حالة تطبيق القرار الجديد بالنسبة لنظام “أل.أم .دي”، وعلى النقيض الآخر اعتبر نائب الرئيس المكلف بالبيداغوجيا بجامعة قسنطينة 1 المطالب وطنية و قال أنها تتعدى صلاحيات إدارة الجامعة كما أنه يتم دراستها من أعلى المستويات.